اطلاعیه هه‌نگاو به مناسبت کشتار خونین ۶۷: این کشتار از مصداق‌های روشن جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است

در سی وششمین سالگرد کشتار خونین ۶۷ هستیم. کشتاری که چه به لحاظ تعداد کشتگان و چه به لحاظ فشردگی زمان، یکی از منحصر به فردترین کشتارهای بیش از چهار دهه کشتار بی وقفه جمهوری اسلامی بود. کشتاری که بخش قابل توجهی از قربانیان آن کودک ـ زندانیانی زیر ۱۸ سال بودند و قاطبه جان‌باختگان این کشتار در این روند ناپدیدسازی قهری شدند.

در جریان کشتار ۶۷ هزاران زندانی سیاسی شامل زندانیان سیاسی عمدتا مجاهد، کُرد و چپ اعدام شدند. آنها غالبا در گورستان‌های جمعی دفن شدند که معروف‌ترین آنها گورستان خاوران است. البته این گورستان‌های دسته جمعی فقط به خاوران محدود نمی‌شدند و گورستان‌های دیگری از جمله گورستان لاله زار بندر انزلی، گورستان قروه و سنندج و ده‌ها گورستان دیگر شاهدی بر این جنایت عظیم بوده‌اند. این کشتار به دستور مستقیم خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در فاصله بسیار کمی پیش از اتمام جنگ ایران و عراق دستور قطعی آن صادر و به سرعت بسیار عجیبی انجام شد.

جمهوری اسلامی پس از دستور این کشتار توسط خمینی به سرعت هیئتی معروف به «هیئت مرگ» تشکیل داد که کارش تشکیل (بی)‌دادگاه‌های عموما چند دقیقه‌ای با طرح سوالاتی بود چون: مسلمان هستی؟ نماز می‌خوانی؟ حاضر به معرفی یاران سابق خود هستی؟ هنوز سر موضع سازمانی هستی؟ حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی هستی؟ حاضر به نفی اعتقادات گذشته خود جلوی دوربین هستی؟ حاضری علنا ماتریالیسم تاریخی را نفی کنی؟

در جریان این کشتار‌ وسیع بسیاری از زندانیان سیاسی که حکم خود را غالبا گذرانده بودند اعدام شدند، به صورتی که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار وسیع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی شهریور سال ۶۷ نمی‌زد، آنها مدت کوتاهی پس از آن ممکن بود پس از گذراندن سالها حبس و زندان که عمدتا آنها هم ناعادلانه بودند، آزاد شوند.

بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، دستور اصلی این کشتار‌ها مدت‌ها پیش از اعمال این جنایت وحشتناک توسط خمینی صادر شده بود. این کشتار وسیع‌ترین تسویه سیاسی جمهوری اسلامی در جریان پایه‌گذاری، تثبیت و حکومتش محسوب می‌شود.

در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت سی و یکمین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تأکید کردند.

حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی از اصلی ترین مجریان این کشتار و اعضای هیئت مرگ بودند.

هه‌نگاو، ضمن یادآوری یاد و خاطره این جان‌های از دست رفته در جریان این کشتار وحشیانه، بر ضرورت پیگیری بررسی ابعاد مختلف این جنایت، و اهمیت امر دادخواهی در این رابطه تاکید کرده و آن را از مصداق‌های روشن «جنایت عیه بشریت» در تاریخ ایران پس از جمهوری اسلامی می‌داند.

سیدمحمد_میرموسوی شهروند اهل روستای #سیدمحله از توابع این شهرستان، در پی دستگیری توسط نیروهای یگان ویژه بر اثر شدت ضرب و شتم در یک پاسگاه انتظامی جان باخته است.

منابع محلی در #لاهیجان گزارش کرده اند که روز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳، #سیدمحمد_میرموسوی شهروند اهل روستای #سیدمحله از توابع این شهرستان، در پی دستگیری توسط نیروهای یگان ویژه بر اثر شدت ضرب و شتم در یک پاسگاه انتظامی جان باخته است. در تصاویر منتشر شده، آثار ضرب و شتم شدید و به گفته برخی منابع، اثر یک گلوله بر بدن او مشهود است.

به گزارش این منابع، خانواده آقای میرموسوی، توسط نهادهای امنیتی از اطلاع رسانی در باب این موضوع منع شده اند 

ماموران کلانتری  توی قهوه خونه  او را دستگیر می کنند و به  کلانتری می برند و  اونجا داخل پاسگاه دست و پا بسته اونقدر او را می زنند  تابه قتل می رسد .

دست و پا و دنده او  هم شکسته

اثر گلوله هم رو کمرش هست

و دارن تلاش میکنند که سروته قضیه رو هم بیاروند و در سکوت نگذارند کسی بفهمد چی شده.

حمایت ده‌ها سازمان حقوق بشری از کارزار «سه‌شنبه‌های نَه به اعدام» در ایران

۶۸ سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانیِ مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه‌ای مشترک، با اعلام همبستگی با حرکت اعتراضیِ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران، خواستار حمایت جامعه‌ بین‌المللی از این جنبش شدند.

سازمان حقوق بشر ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان این بیانیه، خواستار توجه کنشگران حقوق بشر به ضرورت حمایت از این «ابتکار عمل» زندانیان سیاسی ایرانی شده است که با گرایش‌های مختلف علیه اعدام یک‌صدا شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته است که «استقامت و پایداری زندانیان ایرانی که ۳۱ هفته علیه اعدام اعتصاب کرده‌اند، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تحت تاثیر قرار داده و الهام‌بخش مبارزه آنها بوده است. پیام ما به این افراد شجاع این است که صدای شما را شنیدیم و تا لغو این مجازات غیرانسانی کنار شما خواهیم ایستاد».

جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی‌راغب، سپهر امام جمعه، لقمان امین‌پور، احمدرضا حائری، میثم دهبانزاده، رضا سلمان‌زاده، حمزه سواری، سعید ماسوری و رضا محمدحسینی، ۱۰ نفر از زندانیان زندان قزل‌حصار، از بهمن‌ماه پارسال در اعتراض به موج اعدام‌های هفتگی در آن زندان، کارزاری را علیه مجازات اعدام با عنوان «سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام» آغاز کردند.

این زندانیان سیاسی-عقیدتی، با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام، از آن زمان تاکنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

بیشتر در این باره: دستگاه قضایی ایران «اولین اعدام در ملأعام از ابتدای ۲۰۲۴» را اجرا کرد

این حرکت جمعی که در حال حاضر سی‌ویکمین سه‌شنبه اعتراضی خود را پشت سر می‌گذارد، هم‌اکنون به ۱۷ زندان دیگر در سرتاسر کشور رسیده‌ است.

از جمله سازمان‌های امضاکنندهٔ این بیانیه، علاوه بر سازمان حقوق بشر ایران می‌توان به سازمان‌های دیگری چون کانون مدافعان حقوق‌ بشر به ریاست شیرین عبادی، انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی، کمپین فعالین بلوچ، شبکه شش‌زنگ، آرتیکل ۱۹ و...ده‌ها نهاد و سازمان حقوق بشری دیگر اشاره کرد.

براساس آمار سازمان حقوق‌ بشر ایران، از آغاز سال میلادی جاری تاکنون دست‌کم ۳۹۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در ۲۰ روز نخست ماه اوت امسال، به‌طور میانگین هر شش ساعت، یک نفر در زندان‌های ایران اعدام شده است.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدام‌ها هر سال افزایش یافته؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.

در ایران کماکان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کماکان بیشترین تعداد را دارند. اما به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند».

جمهوری اسلامی ایران از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند و احکام اعدام در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی و روند قضایی صادر می‌شوند.

با استفاده از بیانیهٔ مشترک ۶۸ سازمان حقوق بشری و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

دو هزار میلیارد تومان؛ هزینه‌های اربعین در بودجه و منابع عمومی کشور

امسال حدود «دو درصد جمعیت کشور» برای شرکت در مراسم مذهبی موسوم به «پیاده‌روی اربعین» به کربلا رفته‌اند؛ رویدادی که حکومت ایران حدود دو هزار میلیارد تومان بودجه برایش در نظر گرفته و این جدا از تخفیف میلیاردی قابل‌توجهی است که از منابع عمومی برای عوارض خروج از کشور شرکت‌کنندگان در نظر گرفته است.

«برای کشوری که مردم خودش دارو پیدا نمی‌کنند و نیازمند است، آیا درست است که برای یک مراسم مذهبی این‌همه هزینه شود؟» این‌ها جملاتی است که درست یک‌سال پیش، مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ بانفوذ اهل سنت ایران، در سخنرانی هفتگی خود بر زبان آورد و از هزینه‌های هنگفتی که جمهوری اسلامی از منابع عمومی کشور صرف برگزاری «مراسم اربعین» با حضور جمعیتی اندک می‌کند، انتقاد کرد.

اعتراض‌ها و انتقادهایی از این دست به‌خصوص در سال‌های اخیر کم نبوده، اما در عمل هیچ تأثیری بر نحوۀ تصمیم‌گیری دولتمردان ایران نگذاشته است. تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد دولت ایران در سال ۱۴۰۳ با هزینه کردن ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجۀ کشور، دست‌کم ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجۀ «مستقیم» این مراسم حکومتی افزوده است.

این مبلغ به عنوان اعتبارات مستقیم بین سه نهاد شامل وزارت کشور، «سازمان تبلیغات اسلامی» و «ستاد عتبات عالیات» توزیع می‌شود.

بنابر محاسبات گروه داده‌کاوی رادیوفردا، مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرفاً حاصل جمع اعتبار ردیف‌هایی در قانون بودجۀ‌ کل کشور است که در آن‌ها واژۀ «اربعین» ذکر شده؛ این بودجه مستقل از سایر مبالغی است که دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، از منابع مالی خود برای برگزاری این مراسم مذهبی هزینه می‌کنند.

از طرفی، امتیازهای دیگری نیز مانند معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور برای به‌اصطلاح «زائران اربعین» در نظر گرفته شده است.

گزارش رسانه‌های رسمی در ایران حاکی است تا روز ۲۹ مرداد امسال حدود سه میلیون نفر به‌طور رسمی برای شرکت در مراسم اربعین ۱۴۰۳ ثبت‌نام کردند. بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان به کشور عراق اعزام شده‌اند.

با در نظر گرفتن تعرفۀ عوارض خروج زائران عتبات عالیات در بودجۀ امسال (۱۵ تا ۴۵ هزار تومان)، دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، رقمی بین ۴۵ تا ۱۴۵ میلیارد تومان به «زائران اربعین» تخفیف داده است؛ مبلغی که از منابع عمومی قابل دسترس دولت هزینه می‌شود و باید آن را در عمل، «عدم‌النفع» بودجه به‌شمار آورد.

در قانون بودجۀ ۱۴۰۲، مجموع اعتبارات مستقیمی که دولت وقت به «مراسم اربعین» اختصاص داد، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود. پارسال هم شرکت‌کنندگان در این مراسم از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف بودند.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با تبلیغات گسترده دربارۀ مراسم اربعین، مردم را با مشوق‌های مالی و غیرمالی به راهپیمایی یا سفر به کربلا، شهر محل دفن امام سوم شیعیان در عراق، تشویق کرده است.

تدارکات هنگفت شهرداری تهران

اما این همۀ ماجرا نیست. بررسی‌های بیشتر نشان می‌هد کل هزینه‌های برگزاری مراسم اربعین در سال ۱۴۰۳ به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسد، چرا که بودجۀ کل کشور تنها منبع تأمین مالی «مراسم اربعین» در ایران نیست.

بسیاری از نهادهای عمومی، مانند شهرداری‌ها نیز در برگزاری این مراسم مذهبی مشارکت دارند، مثلاً می‌توان به شهرداری تهران و سازمان‌های تابعۀ آن اشاره کرد.

بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا نشان می‌دهد این نهاد تحت مدیریت علیرضا زاکانی در بودجۀ امسال خود، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مراسم اربعین در نظر گرفته است. به‌طور مشخص در بخش ردیف‌های بودجۀ «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی» شهرداری تهران، مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان برای «برگزاری مراسم اربعین» در قالب دو ردیف تعیین شده است.

واحدهای ستادی و سازمان‌های تابعۀ شهرداری نیز در مجموع ۱۷۰ میلیارد تومان برای این مراسم هزینه می‌کنند.

سازمان بسیج شهرداری در ردیفی با عنوان «نگه‌داری موکب علی‌بن‌موسی‌الرضا» مبلغ ۲۱ میلیارد تومان اعتبار می‌گیرد. سازمان بهشت زهرا هم امسال برای ساخت «موکب جنت‌الزهرا در کربلا» مبلغ ۳۰ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند.

علاوه‌بر این‌ها در بودجۀ مناطق یک، ۱۴ و ۲۲ شهرداری تهران مجموعاً ۱۲ میلیارد تومان برای «تکمیل و تجهیز موکب اربعین» پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بزرگ‌ترین موکب‌های اربعین ۱۰۰ هزار نفر و کوچک‌ترین‌شان ۲۰۰ نفر را در خود اسکان می‌دهند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، «موکِب» اصطلاحاً به ایستگاه‌های خدمات‌رسانی زائران یا گروه‌های مسئول اسکان، پذیرایی و خوراک‌دهی زائران اماکن مقدس مذهبی گفته می‌شود و اسم جمع آن «مواکِب» است.

دفتر شهرداری تهران همچنین برای «کمک به مواکب دانشجویی» بودجۀ پنج میلیارد تومانی در نظر گرفته است. مجموع این مبالغ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ قدری کمتر از اعتباراتی که در بودجۀ عمومی کشور به‌طور اختصاصی برای اربعین هزینه می‌شوند.

گزارش‌های مرتبط «داده‌کاو»از توزیع بودجۀ دفتر شهردار تهران بین گروه‌ها و نهادهای مختلف چه می‌دانیم؟حکومت ایران چگونه صدها میلیارد تومان برای «مؤسسه مصباح یزدی» هزینه می‌کند؟از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟

حمزه سواری، زندانی سیاسی، در نوزدهمین سال حبس بدون‌مرخصی‌اش، سی و هشت ساله شد، یعنی دقیقا نصف عمرش را در زندان گذراند.

حمزه سواری، زندانی سیاسی، در نوزدهمین سال حبس بدون‌مرخصی‌اش، سی و هشت ساله شد، یعنی دقیقا نصف عمرش را در زندان گذراند.

سهیل عربی، هم‌بند سابق او که اینک در برازجان دوران تبعید را می‌گذراند، دلنوشته‌ای برای او نوشت.

متن سهیل به شرح زیر است:

"یک سال و یک روز و هزار کیلومتر "

یک سال و یک روز پس از من،هزار کیلومتر دور تر ،۳۱ مرداد ۶۵ در کوت عبدالله به دنیا آمدی.

عدد

عدد 

عدد ...

چه فجیعند این اعداد!

یعنی تا امروز ۳۸ سال زندگی کرده‌ای؟!

۱۹ سالش در زندان گذشت.

قبلش چطور؟

زندگی کردی؟

■■■

اولین بار او را در زندان گوهر دشت دیدم

پس از بارها انتقال و تبعید و بازجویی‌های پیاپی ،پرونده پشت پرونده و آن سه ماه در سلول انفرادی سوئیت گوهردشت، جایی که هر روز شاهد زجر کشیدن انسان‌ها در آخرین روزهای پیش از اجرای حکم اعدام بودم،آن لحظات پیش از اذان صبح، آن دریچه سلول که از آنجا انسان‌هایی که با غل زنجیر به سمت چوبه دار هلشان می‌دهند ...

وصیت‌گرفتن آخوند پیش از اجرای اعدام از زندانیان، آنها که می‌گفتند جز بالشت و پتو که به همبندی‌مان بخشیدیم هیچ نداریم....

از سوئیت به بند ۴،سالن ده ،معروف به سالن سیاسی‌ها منتقل شدم و حمزه از اولین کسانی بود که به استقبالم آمد.

پس از سال‌ها حبس‌کشیدن در تهران و کرج، هنوز لهجه شیرینش را داشت(و دارد)

وسایل حمام داد و گفت دوش گرفتی، سر فرصت بگو هر چی لازم داری برات جور کنم....

(چون موقع انتقال از فشافویه به گوهردشت نگذاشتند وسایلم را بیاورم)

آرام آرام صمیمی و صمیمی‌تر شدیم،

اینکه رشته تحصیلیمان در زندان هم یکی بود و با هم درس می‌خواندیم هم کمک کرد که بیشتر و زودتر با هم آشنا شویم.

▪︎▪︎▪︎

شب‌ها که سر و صدا کمتر بود ،چند ساعتی با هم درس‌ها را مرور می‌کردیم ،تمرین می‌کردیم، از هم امتحان می‌گرفتیم،

بعد تنها وعده غذاییمان را با هم درست می‌کردیم و دور هم بودیم تا صبح.

معمولا حبس‌سنگین‌ها شب‌زی هستند،

دلمون نمی‌خواد قیافه زندانبان و سایر عمله‌های حکومت را ببینیم،

روز تا ساعت اداری می‌خوابیم،

سه ظهر که هواخوری باز می‌شود بیدار می‌شویم 

کمی پیاده روی، ورزش تا آمار غروب که هواخوری بسته می‌شود و به سالن ( بند) بر می‌گردیم.

...

در میان این کارهای روزمره،

به ویژه پس از پایان درس و تمرین و هنگام چای گاهی درد دل هم می‌کنیم،

از گذشته ،از کودکی،از آرزوهایی که بر باد رفت، حسرت‌ها، رنج‌ها و آرزوهایمان برای آینده ...می‌گوییم.

.

از کوت عبدالله می‌گوید 

از شغل سخت پدرش

از رنج‌های مادرش،

از پدر و مادر شریفی که در اوج رنج‌ها و فقر و کمبود امکانات ...سه معلم به این جامعه هدیه کردند، سه انسان بسیار شریف به جهان افزودند، از دو برادرش که اعدام شدند،

از تلاش‌هایشان برای خدمت به مردم محروم و آسیب‌دیده از بی‌عدالتی‌ها ...

از آرزوهایش 

از اینکه دلش می‌خواهد در چه رشته‌ای و در چه دانشگاهی درس بخواند، از اینکه دلش برای دیارش تنگ شده، از آرزوی همسر و فرزند داشتن، زندگی 

زندگی

زندگی واقعی داشتن...

▪︎▪︎▪︎

سال‌هایی که با هم بودیم آنقدر برایم مفید بود، آنقدر که برایم رفیق و برادر بود، وقتی به برازجان تبعید و از او جدا شدم انگار از بهترین جای دنیا جایی بهتر از بهشتی که وعده می‌دهند، به بدترین شکنجه‌گاه آمده‌ام.

بیرون از زندان و کنار میلیون‌ها انسان احساس تنهایی و غربت دارم...

پس از یک سال و در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ دوبار بازداشت شدم و بار دوم به شکل شگفت‌آوری از بند پلیس امنیت و پس از آن از زندان تهران بزرگ/ فشافویه به گوهردشت و به او رسیدم.

آنها به قصد تنبیه مرا به زندان گوهردشت تبعید کردند و نمی‌دانستند که اینجا برای من بهترین جای جهان است.

.

دوباره به هم رسیدیم

#حمزه_سواری

باز هم اولین نفر به استقبالم آمد

برایم وسایل ( مثل حوله،مسواک، دفتر، خودکار ...) آورد...

.

آن لبخند همیشگی اما روی لب‌هایش نبود، اندوه در چشمانش بیشتر شده بود، پس از مرگ مادر ...

گفت هم خوشحالم که می‌بینمت و هم شاکی و خشمگین که در زندان می‌بینیم همدیگر را ...

گفتم خیلی تلاش کردم که به آن جای خوب انقلاب برسیم، جایی که درب زندان‌ها توسط مردم باز می‌شود،

شرمنده که هنوز نشده،

ولی ادامه می‌دهیم....

▪︎▪︎▪︎

ادامه را اینجا بخوانید

https://tinyurl.com/HamzehS

حمزه سواری چندی پیش با نوشتن نامه‌ای از وقوع یک فاجعه انسانی در زندان قزلحصار خبر داده بود، متن نامه را اینجا بخوانید:

https://tinyurl.com/muaxuj93

اجرا و روایت زیبا شیرازی، خواننده و ترانه‌سرا، بر اساس نامه‌ای که حمزه سواری در مهرماه ۱۴۰۰ در زندان نوشته است:

https://tavaana.org/letters_from_prison_savari/

روایت پرونده حمزه سواری، در برنامه کلاب هاوس آموزشکده توانا در سال ۱۴۰۰:

https://youtu.be/onZyqvPK_N0

#حمزه_سواری #حمزه_سواری_لفته

#یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

اظهارات پزشکیان درباره هماهنگ کردن اعضای کابینه‌اش با خامنه‌ای جنجالی شد

مسعود پزشکیان در روز رأی اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی‌اش در مجلس

سیاسی

اظهارات پزشکیان درباره هماهنگ کردن اعضای کابینه‌اش با خامنه‌ای جنجالی شد

۰۱/شهریور/۱۴۰۳

رادیو فردا

اظهارات کم‌سابقه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها را در فضای مجازی فارسی‌زبان برانگیخته است.

با آن‌که پس از این سخنان، نمایندگان به همهٔ وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان رأی دادند، اما شماری از کاربران فضای مجازی نوشته‌اند در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ‌گاه جمهوریت تا به این اندازه «ضربه» نخورده بود و هیچ رئیس‌جمهوری تا این اندازه به صراحت نشان نداده بود که نقش «تدارکاتچی» رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته است.

پزشکیان البته پیش از این نیز آشکارا گفته بود که فهرست کابینه‌اش را با علی خامنه‌ای هماهنگ خواهد کرد، اما روز چهارشنبه، اگرچه بارها از نمایندگان خواست کاری نکنند که او وارد ریز قضایا شود، اما جزئیاتی درباره چگونگی هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت.

او از جمله گفت که عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد با تلفن خامنه‌ای حاضر به قرارداده‌ شدن نامش در فهرست کابینه شد، عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی خارجه، اولین فرد پیشنهادی مورد تأیید او بود و خود خامنه‌ای گفت که فرزانه صادق به عنوان وزیر راه در کابینه قرار بگیرد.

پزشکیان در مجلس، نه تنها از هماهنگی کابینه با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، بلکه در مورد برخی وزرا نیز افزود: «خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

در شبکه‌های اجتماعی این اظهارات به این صورت تعبیر شده که علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، موافقت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با فهرست کابینه نیز کسب شده است.

شماری از چهره‌های اصولگرای مخالف پزشکیان و برنامه‌های او چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، از «هزینه‌ کردن» رئیس‌جمهور از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

باز هم مثل احمدی نژاد خواستند نقل قول آن یک نفر از پشت بلندگو نهیب زده شود!#نفوذ#براندازی_سایه#منافق

با این حال علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، این انتقاد را رد کرده و گفته است: «این‌ طور نیست که آقای پزشکیان از رهبری هزینه کرده باشد بلکه شفاف‌سازی کرد و واقعیات را گفت.»

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که پیش از این از نمایندگان خواسته بود از دادن رأی اعتماد به برخی وزیران خودداری کنند، یک روز پس از تأیید کل فهرست پزشکیان، در یادداشتی از او «گلایه‌ای برادرانه» کرده است.

فرمودند که همه‌ی وزرای جناب پزشکیان با تصمیم رهبری انتخاب شدند و حتی در مورد واخ، قبل از عنوان پیشنهادات آقای عراقچی توصیه شد. از «همه» که بیشتر نداریم! منطقا جناب جلیلی نیز قطعا نمی‌توانست بیش از وی مطیع و با وزرایی انتصابی‌تر باشد. می‌توانست؟ #فرق_می‌کند_کی_رئیس_جمهور_باشد

شریعتمداری اظهارات پزشکیان مبنی بر «هماهنگی» با علی خامنه‌ای را «ادعا» نامیده و نوشته که «این ادعای ایشان بلافاصله به دستاویز و بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد که با استناد به اظهارات آقای پزشکیان، مردم‌سالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رئیس‌جمهور را در جمهوری اسلامی ایران به زیر بکشند.»

او از پزشکیان خواسته که «ادعای غیر‌واقعی دیروز» خود را «تصحیح» کرده و «راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام» بگذارد.

بعداز هزینه بی‌سابقه‌ای که آقای پزشکیان از رهبر انقلاب درتأیید کابینه خودش کرد، همه کابینه معرفی شده ایشان از مجلس رأی گرفت. وزرا مطابق سخنان آقای پزشکیان باید درچارچوب قوانین بالادستی مثل قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام و رهبری عمل کنند. برای همه آنها آرزوی موفقیت میکنیم

این درخواست از آن رو مطرح شده که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال سخنان پزشکیان، باردیگر موضوع «مرگ جمهوریت» در ایران را مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند دیروز بر پیکر «بی‌رمق دموکراسی و نظام پارلمانی در ایران» زخم دیگری وارد شد.

در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی، صادقانه یا برای تمجید از رهبر جمهوری اسلامی، از تأیید کل کابینه پزشکیان، با عنوان «آغاز فصل نوین در حیات سیاسی ایران» نام می‌برند، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از دولت چهاردهم به عنوان «انتصابی‌ترین» کابینه نام برده‌اند.

رای اعتماد کامل مجلس به فهرست پیشنهادی آقای پزشکیان پیام های زیادی دارد.ازمهم ترین پیام ها این است:درجایی که اصلاح طلبان شعار رواداری می دهند، جریان عقلانیت انقلابی این رواداری را با عمل خود، معنا کرده است.

حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی پیشین حسن روحانی، خطاب به پزشکیان نوشته که او در نبرد با مجلس «برنده» شد، ولی جنگ یکصدساله‌ برای مشروطیّت و جمهوریّت را «واگذار» کرد.

شمار دیگری، از جمله برخی روزنامه‌نگاران، نوشته‌اند که پس از سخنان پزشکیان، حالا می‌توان گفت که «شورای راهبری» که به ریاست محمدجواد ظریف برای تشکیل کابینه تشکیل شده بود، و مدت‌ها دربارهٔ عملکرد آن تبلیغ می‌شد، اهمیتی نداشت و بازیگر اصلی، رهبر جمهوری اسلامی بود.

#پزشکیان :آقا قبول کردن، شما کی هستید؟ رأی بدید بریم پی‌کارمون… :))دلیل حاکمیت یکدست و .... https://t.co/xCyDYeb4p6

— aghazadeh81 (@aghazadeh811) August 21, 2024

برخی از چهره‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی نیز به تعریف و تمجید از «کیاست و سیاست» خامنه‌ای پرداخته‌اند و استفادهٔ درست او از جریان اصلاح‌طلبی به عنوان یک نیروی داخل حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود، به صورتی که طرف مقابل هم از رضایت نسبی برخوردار باشد، نوشته‌اند.

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار، هم با اشاره به این جمله پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس مبنی بر این‌که «آقا قبول کردن، شما کی هستید؟ رأی بدید بریم پی‌کارمون… »، نوشته: «رأی یکپارچه مجلس به وزرای دولت پزشکیان نشان داد لولوها هیچ نبودند و ترس از آن‌ها یک جنگ روانی گوبلزی بود، تازه برای اولین بار حاکمیت یکدست شد آن هم با مشارکت اصلاح طلبان.»

اگر کسی مطلبی را به نقل از دیگری اعلام کند؛ احتمالا‌ً- یا رسما‌‌ً تائید می‌شود.-یا در باره آن سکوت می‌شود. در این صورت؛یا از پیش هماهنگ شده است.- یا تخلف بزرگی رخ نداده است و فعلاً تحمل می‌شود.- یا تذکر غیر علنی ارسال می‌شود تا دیگر تکرار نشود.- یا مسیری بسته می‌شود.

برخی کاربران نیز نوشته‌اند حکومت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم «یکدست» بود، اما «این اولین یکدستی با حضور نمادین یا حقیقی اصلاح‌طلبان است».

موضوع دیگری که پیرامون اظهارات پزشکیان در مجلس در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، عنوان «دهن‌لقی» رئیس‌جمهور را گرفته که برخی کاربران از جمله حسین دهباشی، مستندساز آن را برای حامیان و مذاکره‌کنندگان با او خطرناک توصیف کرده، اما حسام‌الدین آشنا، از چهره‌های امنیتی پیشین نوشته که «شاید دهنش لق نیست، اما چپش پُر است».

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ ب.ب/ ف.دو

بیشتر در این باره: پزشکیان می‌گوید وزرای خود را با خامنه‌ای هماهنگ کرده؛ مجلس به همه وزرا رأی اعتماد داد

نیروی انتظامی ادامه مصدومیت آرزو بدری در اثر شلیک پلیس را تأیید کرد

۲۱/مرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

فرماندهی انتظامی استان مازندران تأیید کرد که آرزو بدری، سرنشین زن یک خودرو که در پی تیراندازی پلیس شهرستان نور مصدوم شد، پس از نزدیک به سه هفته هنوز به صورت کامل درمان نشده است.

این نهاد انتظامی روز شنبه، ۲۰ مردادماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خانم بدری هم‌چنان «تحت درمان است».

فرمانده انتظامی شهرستان نور در استان مازندران روز دوم مرداد اعلام کرده بود که خودروی این زن، پراید ۱۱۱، ساعت ۲۳ شب اول مرداد «با استفاده از قانون به کارگیری سلاح» متوقف شده است.

با این حال نیروی انتظامی در هر دو بیانیه بر اساس رویهٔ معمول خود در چنین شرایطی مقصر اصلی حادثه را شهروند حادثه‌دیده دانسته و اعلام کرد او از دست پلیس «فرار» کرده است.

بیشتر در این باره: بازتاب‌ گسترده ضرب‌وشتم دو دختر نوجوان به‌دست گشت ارشاد

پس از انتشار این خبر که با واکنش گستردهٔ کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد، منابع مختلف نام این زن را آرزو بدری، مادر دو فرزند، اعلام کردند و گفته شد خانم بدری بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی «فلج» شده است.

بی‌بی‌سی فارسی روز شنبه در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آرزو بدری در حال حاضر «تحت تدابیر شدید امنیتی» در بخش آی‌س‌یو در بیمارستان ولیعصر تهران بستری است.

این رسانه اعلام کرد این زن ۳۱ ساله «در پی شلیک به کمرش در حین رانندگی توان راه رفتن را از دست داده است».

بر اساس این گزارش، پزشکان بعد از حدود ده روز موفق شدند گلوله را از کمر آرزو بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

بیشتر در این باره: کشته شدن «پنج نفر» در پی تعقیب خودروی سوخت‌بر توسط نیروی انتظامی در هرمزگان

رادیوفردا قادر به تأیید مستقل این گزارش نیست. در بیانیه‌های رسمی نیروی انتظامی نیز به هویت و مشخصات این زن اشاره نشده، اما ویدئویی از عیادت رئیس بازرسی کل فراجا و فرمانده انتظامی مازندران از او به طور رسمی منتشر شده که او را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد.

از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ که در اعتراض به مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و ماه‌ها ادامه داشت، اعتراض‌ها و انتقادات از برخورد خشن نیروی انتظامی با زنان ایرانی افزایش یافته است.

اما نیروی انتظامی نه تنها رویهٔ خود را تغییر نداده، بلکه گزارشات متعدد شهروندان نشان می‌دهد موارد مصدومیت در اثر برخورد خشن و حتی گاه کشته‌ شدن شهروندان بر اثر ضرب‌ و جرح یا تیراندازی نیروی انتظامی در دو سال گذشته باز هم اتفاق افتاده است.

در اخبار مربوط به آرزو بدری اشاره شده است که او و دیگر سرنشین زن خودرو حجاب اجباری مورد تأیید حکومت را نداشته‌اند.

در همین زمینه آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز نهم مهر پارسال بدون بر سر داشتن حجاب اجباری وارد قطار متروی تهران شد، بی‌هوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کُما بود، جان باخت.

طی مدتی که این نوجوان در بیمارستان بود، اطلاع‌رسانی درباره او تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی حکومت بود و گزارش‌ها از تحت فشار شدید قرار داشتن خانواده‌اش حکایت داشت.

ضرب‌وشتم نرگس محمدی و دیگر زنان زندانی سیاسیِ اوین در پی اعتراض به اعدام رضا رسایی

اعضای خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از ضرب‌وشتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی خبر دادند.

در بیانیه خانواده خانم محمدی که روز پنج‌شنبه، ۱۸ مرداد، منتشر شد، آمده است: «اعتراضِ زندانیان به اعدامِ رضا رسایی منجر به حمله‌ نیروهای امنیت زندان و نهادهای امنیتی مستقر در اوین و حضورِ گسترد‌ه نیروهای یگان نظامی زندان می‌شود.»

این بیانیه می‌افزاید: «در این حین دستور ضرب‌وشتم و حمله به زنان داده می‌شود و تعدادی از زنان که در صفِ مقابلِ نیروهای امنیتی ایستاده بودند، به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند. درگیری تا جایی پیش می‌رود که تعدادی از زندانیان آسیب جسمی می‌بینند و تعدادی نیز دچار حمله‌ی عصبی می‌شوند.»

زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام‌ در ایران آغاز کرده‌اند که «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نام گرفته است.

این کارزار روز ۱۶ مرداد با اعدام رضا رسایی، علی‌رغم وجود ابهامات در پرونده وی، همراه شد. فعالان سیاسی شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که به‌دنبال اعتراض زنان زندانی اوین تهران، نیروهای امنیتی به آنها هجوم برده‌اند و تلفن‌های این بند نیز قطع شده است.

رضا (غلامرضا) رسایی ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان به اتهام «مباشرت در قتل نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

این در حالی است که برخی وکلا و کنشگران حقوق بشر به موارد متعددی ازابهامات حقوقی موجود در پرونده رضا رسایی، از جمله «استناد به اعتراف اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر»، «نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی» و «عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی» اشاره کرده بودند.

به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی نیز پس از چند ضربه مشت که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه‌ سینه‌ او وارد می‌شود، دچار حمله‌ تنفسی و درد در ناحیه‌ سینه می‌شود و در حیاطِ زندان روی زمین می‌افتد.

در بیانیه خانواده محمدی آمده است: «در شرایط امنیتی ایجاد شده هیچ اقدامی برای انتقال او به بهداریِ زندان یا بیمارستان انجام نمی‌دهند. پزشکِ زندان وارد بند می‌شود و نرگس اعلام می‌کند، در اعتراض به ضرب‌وشتم شکایت خواهد کرد.»

طبق این اطلاعات، خانم محمدی به بیمارستان منتقل نشده و تنها یک بار به بهداری زندان و یک بار به بهداری داخلِ بند مراجعه کرده و در زندان است.

اعضای خانواده او ابراز نگرانی کردند که «مأموران امنیتی و عوامل زندان با آگاهی کامل از وضعیتِ گرفتگی و استنتِ رگِ قلب، با وارد کردن ضربه به سینه‌ او به دنبال اتفاق ناگواری بوده باشند.»

بیانیه سازمان زندان‌ها

ساعاتی پس از اطلاع‌رسانی خانواده نرگس محمدی، سازمان زندان‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای هرگونه ضرب‌وشتم زندانیان توسط نیروهای امنیتی را تکذیب کرد.

این سازمان در اطلاعیه خود وقوع ناآرامی در بند زنان زندان اوین را تایید کرده ولی مدعی شده که «با وجود ضرب‌وشتم پرسنل زندان توسط زندانی‌ها»، بدون این‌که زندانی‌ها «مورد ضرب‌وشتم قرار بگیرند»، آن‌ها «به داخل بند عودت داده شدند».

سازمان‌ زندان‌ها در ادامه ادعای خود افزوده که شماری از زندانیان «با تحریک نرگس محمدی»، به سمت افسر نگهبانی هجوم آورده و قصد خروج از بند را داشتند اما «با حضور به موقع نیروهای امنیتی، این زندانیان به بند بازگردانده شدند».

بر اساس این اطلاعیه، دو تن از زندانیان «به‌دلیل استرس و هیجان ناشی از اتفاقات رخ داده، دچار مشکلاتی از قبیل تپش قلب شدند» که به ادعای سازمان زندان‌ها، «پس از انجام معاینات اولیه و انتقال به مراکز درمانی برای اطمینان از سلامت به زندان بازگردانده شدند».

پیشتر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از قطع شدن تلفن زندان اوین خبر داده بود که بر اساس بیانیه جدید، تلفن خانم محمدی از هشتم آذرماه قطع است و خواهر و برادرش در ایران هیچ گفت‌وگو و ملاقاتی با او نداشته‌اند.

نرگس محمدی آذرماه پارسال در واکنش به اعدام میلاد زهره‌وند،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته، از مردم ایران خواست صدای «دادخواهان»، «افراد زیر حکم اعدام و معترض به تداوم اعدام‌ها» باشند.

این برنده جایزه نوبل صلح پنجم آذر پارسال با اشاره به چند اعدام در ایران در نامه‌ای از زندان اوین که در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، نوشت: «از کمیساریای عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل درخواست می‌کنم برای توقف اعدام‌ها در ایران به نام انسانیت اقدام فوری، ‌قاطع و سریع نماید.»

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان مدنی و معترضان ایرانی را به اتهام «بغی» به معنای «شورش مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرده است.

در قوانین جمهوری اسلامی اتهام «بَغی» به معنای «قیام مسلحانه علیه نظام» تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است.

اختصاصی| روایتی از «تفتیش عقاید» در روند «گزینش» اساتید؛ بازجویی، بازداشت و ممانعت از تدریس به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۲

ايران

اختصاصی

روایتی از «تفتیش عقاید» در روند «گزینش» اساتید؛ بازجویی، بازداشت و ممانعت از تدریس به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان

۳۰ مرداد ۱۴۰۳

دانشگاه آزاد- دانشجو - اعتراضات دانشجویی

بررسی برنامه حسین سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی «علوم، تحقیقات و فناوری» مسعود پزشکیان امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که هیچ اشاره‌ای، نه از سوی وزیر پیشنهادی و نه از سوی موافقان و مخالفانش، به وضعیت بحرانی اخراج اساتید از دانشگاه‌ها در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» نشد.

موج گسترده اخراج و «قطع همکاری» اساتید دانشگاه‌ها و موسسات عالی در یکی دو سال اخیر که به بهانه‌های سیاسی و عقیدتی صورت گرفت، یکی از دلایل نارضایتی‌های جامعه دانشگاهی بود که پزشکیان وعده ترمیم‌اش را داده بود.

پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی و در میزگرد فرهنگی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که «با هرگونه اخراج اساتید مخالفم. رفتار‌هایی که برخی می‌کنند شاید تسویه حساب‌های شخصی است.»

در چنین فضایی، شمار گسترده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کشور هشدار داده‌اند که ابلاغ تازه‌ترین آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، و اخراج فله‌ای استادان دانشگاه‌ها؛ نشان از تکمیل پروژه‌ «خالص‌سازی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها» دارد.

پروژه «خالص‌سازی» دانشگاه‌ها که ماه‌ها پیش از رسمیت یافتن این آیین‌نامه، و از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شدت گرفت، با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی، صدها استاد منتقد از جمله سی و دو هزار استاد حق‌التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی را از ادامه کار ممنوع کرد.

بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه‌ درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این استاد اخراجی می‌گوید که پس از آزادی و مراجعه به دانشگاه «با رفتارهای توهین‌آمیز» مقامات دانشگاه و حراست مواجه شده و علاوه بر عدم دریافت مطالبات معوقه، هیچ مدرک قانونی مشخصی برای اخراج به او ارائه نشده است.

او گفت حتی دانشجویان نمی‌دانستند که بازداشت او به‌دلیل امضای بیانیه و حمایت از آنان بوده و مقامات دانشگاه به‌آنها گفته بودند که «به‌دلیل امضای چک بی‌محل» زندانی شده است.

امانی که به‌گفته خود؛ مدت هشت سال در دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای تهران مرکز و تهران جنوب، تدریس می‌کرد، در پاسخ به‌سوال صدای آمریکا درباره کنکاش در باورهای عقیدتی و سیاسی در مراحل گزینش دانشگاه، گفت: «زمانی که برای گزینش حراست فراخوانده شده بودیم، سایر همکاران که این تجربه داشتند توصیه کردند که آرایش نداشته باش و با حجاب کامل برو. اما چادر سر نکن چون همین حالا بنابر تحقیقاتی که از قبل کردند می‌دانند که چادری نیستی و بنابراین اگر روز گزینش با چادر بروی به تو شک می‌کنند.»

بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه‌ درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

او افزود که مجبور بوده درباره وضعیت تاهل خود توضیح دهد و اثبات کند که نامزد دارد و مجرد نیست.

امانی با تاکید بر این‌که در مراحل گزینش «هیچ سوال علمی پرسیده نمی‌شود» گفت: «در عوض سوالات به دو بخش دینی و سیاسی تقسیم می‌شود.»

او گفت که مجبور شده بود تا قبل از گزینش «وب‌سایت رهبری» را کامل بخواند و خطبه‌های هفته‌های اخیر نماز جمعه و رساله شرعی را دقیق مطالعه کند.

این استاد اخراجی دانشگاه که در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برد و در ماه مارس نیز در شورای حقوق بشر به عنوان یکی از شاهدان روایت خود را با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل به اشتراک گذاشته بود، در پاسخ به‌سوال دیگر صدای آمریکا درباره نیروهایی که در بازجویی و بازداشت او مداخله داشتند، سوالات بازجویی خود را تشریح کرد.

امانی گفت: «بعد از امضای بیانیه، ابتدا حراست سازمان مرکزی به مدت دو ساعت از من بازجویی کردند. با اولین سوال سر اصل مطلب رفتند که بیانیه امضا کردید؟ چرا؟ چه فرد یا افرادی بیانیه را در اختیارتان گذاشتند؟ شما برای چه کسانی ارسال کردید؟ به چه هدف و منظوری این بیانیه را امضا کردید؟ آیا می‌دانید که دانشجویان بازداشتی به اصل نظام (اشاره مستقیم به عکس رهبر بر روی دیوار) توهین کرده‌اند؟»

او به بخش دیگری از بازجویی‌ها اشاره کرده و گفت که آنها می‌خواستند که دانشجویان را به اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند و پرسیدند که نظرم «درباره مرگ مهسا امینی چیست» و ادعا کردند که «او از پیشمرگان حزب کوموله بوده و جلیقه انتحاری به تن داشته!»

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت کشته شدن مهسا امینی را به‌عهده نگرفته و با ایجاد شایعاتی سعی در تغییر روایت واقعی او دارد.

این استاد اخراجی در ادامه افزود که به فاصله یک روز پس از این بازجویی بازداشت شده و دو ماه در زندان قرچک محبوس بوده است و پس از آن نیز اجازه ادامه تدریس در دانشگاه را نیافته است.

در گزارش دیگری که چندی پیش روزنامه اعتماد منتشر کرد، حسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، که تیرماه امسال، به‌دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، با حکم بازنشستگی اجباری از دانشگاه کنار گذاشته شد، گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»

حمید ملک زاده؛ فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و از متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان، که از حامیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده است، می‌گوید که مسئولان این دانشگاه حاضر به‌اجرای رای هیات مرکزی و تایید عضویت او نیستند.

در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم که به تازه‌گی تصویب و در وب‌سایت «شناسنامه قانون» منتشر شده، عدم سابقه عضویت یا وابستگی یا حمایت از گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی «معارض و معاند با جمهوری اسلامی» یکی از شروط پذیرش در هیات علمی است.

همچنین «عدم فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات و اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا امضای بیانیه‌های ضد جمهوری اسلامی ایران» نیز به عنوان یکی دیگر از شروط پذیرش ذکر شده است.

نداشتن سابقه سو در کمیته انضباطی دانشجویی «حراست» موسسه و رعایت پوشش کامل و حجاب از دیگر مواردی است که در این آیین نامه به آنها تاکید شده است.

کارشناسان بر این باورند که رویکرد جمهوری اسلامی در مراکز آموزش عالی و دانشگا‌ه‌ها در راستای یکدست سازی حلقه‌های مدیریت و آموزش است تا از این طریق جریانات اعتراضی دانشجویی را بهتر کنترل کنند.

این روند پس از خیزش سراسری مردم در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» شدت بیشتری به خود گرفته است. برهمین اساس صدای آمریکا آذر ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی به موضوع احضار، تعلیق، اخراج، پرونده‌سازی و تبعید اجباری دانشجویان و استادان سراسر ایران به بهانه خیزش «زن، زندگی، آزادی» پرداخته بود.

در این گزارش تاکید شده بود که شواهد موجود از فشارهای امنیتی سیستماتیک بر دانشگاه‌ها حکایت می‌کند و رد پای نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در تمامی این سرکوب‌ها دیده می‌شود.

ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از تهدید به «تجاوز و مرگ» فعالان حقوق زنان در ایران

ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، از «تهدید به تجاوز و مرگ» شش فعال حقوق زنان در ایران که به تازگی زندانی شدند، خبر داد.

خانم لاولر این موضوع را روز دوشنبه ۲۵ تیر در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد.

اشاره او به انتقال جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیع‌نیا، شیوا شاه‌سیاه و متین یزدانی، فعالان حقوق زنان، در روز ۲۳ تیر برای تحمل حبس به زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر در توئیت خود، زندانی‌کردن این فعالان حقوق زنان در ایران را خبری «نگران‌کننده» خوانده و نوشته که آن‌ها «با خشونت دستگیر، شکنجه و در بازجویی‌ها تهدید به تجاوز و مرگ شدند».

او از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا فوراً این شش نفر را آزاد کرده و به سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران پایان دهد.

این برای نخستین‌بار نیست که فعالان حقوق زنان در ایران با تهدید به تجاوز، تعرض و مرگ مواجه می‌شوند. پیش از این گزارش‌های متعددی به نقل از خود این افراد یا زندانیان دیگری که شاهد این روایت‌ها بودند، منتشر شده است.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد پارسال ۱۲ تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله این شش فعال مدنی را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد.

پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران به رادیوفردا گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.

بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.

با این حال و به‌رغم این‌که جزئیات این خشونت‌ها و شکنجه‌ها هنگام بازداشت و در دوران بازداشت را منابع دیگری هم منتشر کردند، محسن سلطانی، بازپرس پرونده، نه‌تنها این موضوع را پیگیری نکرد که فروغ سمیع‌نیا در مصاحبه با کانون زنان ایرانی گفت زمانی که از برخورد خشونت‌آمیز زمان بازداشت و بازجویی به بازپرس پرونده شکایت کرده، بازپرس پرونده به او گفته است «خودم گفتم».

بر اساس احکام صادره علیه این فعالان حقوق زنان، زهره دادرس به اتهام «تشکیل ‌گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد؛ یک گروه تلگرامی که خود بازداشت‌شدگان آن را یک «گروه دوستانه» خواندند.

فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و‌ زهرا دادرس نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» و «عضویت در گروه» هریک به شش سال و ‌سه ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شدند.

جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین پرونده، زهره دادرس روز جمعه ۲۰ تیرماه برای اجرای حکم زندان بازداشت شد و زهرا دادرس نیز که برای پیگیری وضعیت خواهرش به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده بود، بازداشت و به همراه او به زندان لاکان رشت منتقل شد.

زهره و زهرا دادرس در دوران بازداشت اولیه، به دستور بازپرس پرونده، محسن سلطانی، اجازهٔ ملاقات با یکدیگر نداشتند و مانند سایر دوستان خود نیز در زمان بازداشت با رفتار خشونت‌آمیز مواجه شدند.

مأموران وزارت اطلاعات بامداد ۲۵ مرداد با «کلت» و «کلاشینکف» به منزل زهرا دادرس هجوم بردند. ضرب‌وشتم و تهدید به شلیک از این بابت بود که نیروهای امنیتی از لحظات اولیهٔ بازداشت رمز تلفن همراه او را می‌خواستند؛ اتفاق مشابهی که برای دیگر اعضای پرونده هم رخ داد.

پنج زن کنشگر دیگر در گیلان به حبس در زندان لاکان رشت محکوم شدند

پنج کنشگر مدنی در استان گیلان که آبان ماه سال گذشته در رشت بازداشت شده بودند، در مجموع به بیش از ٢٠ سال زندان محکوم شده‌اند.

نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، رزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه پنج کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزهٔ فرهنگ و محیط ‌زیست فعال بودند.

این پنج زن که ۲۰ آبان گذشته از سوی مأموران اطلاعات سپاه رشت بازداشت شدند، حالا از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مجموع به تحمل بیش از ٢٠ سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به‌گزارش منابع رادیوفردا، این پنج کنشگر مدنی هریک به اتهام‌ «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.

این حکم از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی ابلاغ شده است.

رادیوفردا آبان‌ماه سال گذشته از بازداشت دست‌کم ۲۰ تن از سوی مأموران اطلاعات سپاه شهر رشت و انتقال آن‌ها به مکانی نامعلوم خبر داده بود.

نینا گلستانی و رزیتا رجایی هر دو نویسنده، آناهیتا حجازی مدیر یک خانه امن حیوانات در رشت، به همراه آناهیتا دوستدار و نگین عدالت‌خواه نیز در بین بازداشت‌شده‌‌ها بودند که چندی بعد به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

شهر رشت، مرکز استان گیلان، در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در پی جان‌باختن مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد، شاهد اعتراض‌های گسترده و سرکوب شدید آن توسط مأموران جمهوری اسلامی بود.

پس از سرکوب این اعتراضات، بسیاری از کنشگران و فعالان مدنی زن نیز در استان گیلان احضار و بازداشت شدند.

برای نمونه ۲۵ مرداد سال گذشته، ۱۲ کنشگر زن ساکن استان گیلان در فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت شدند.

این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خردادماه امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد و شماری از آنان راهی زندان لاکان رشت شدند.

یورش پلیس ایران به مؤسسه گوته؛ قوه قضائیه از تعطیلی «مراکز وابسته به دولت آلمان» خبر داد

گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمان معروف به گوته در تهران، آن را پلمب کردند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد بدون اشاره به مؤسسه گوته اعلام کرد: «دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.»

در اطلاعیه‌ای که در حساب ایکس، توئیتر سابق، این خبرگزاری منتشر شد، ادعا شده گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از ماشین‌های نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که مقابل این مؤسسه در خیابان دیباجی توقف کرده و برخی از نیروها در حال کندن تابلوی ورودی آن هستند.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که تعطیلی این مؤسسه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی صورت گرفته است.

انستیتو یا مؤسسه گوته یک سازمان غیرانتفاعی است که وظیفه آن گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در کشورهای مختلف است.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که تعطیلی مؤسسه یادشده در واکنش به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ از سوی دولت آلمان بوده است.

مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه آن، به‌دلیل پیروی از اهداف اسلام‌گرایانه تندرو، روز سوم مرداد امسال از سوی وزارت کشور آلمان تعطیل شدند.

«مرکز اسلامی هامبورگ» از سوی سازمان اطلاعات آلمان به عنوان یک مرکز افراطی طبقه‌بندی شده است و این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که مرکز یادشده اغلب «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضد اسرائیلی» را ترویج می‌کند.

تعطیلی این مرکز با خشم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه، اقدام دولت آلمان را «اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر» خوانده و آن را محکوم کرد.

محمدهادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز در آبان‌ سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری در ایران، از آلمان اخراج شده بود.

اختصاصی| روایتی از «تفتیش عقاید» در روند «گزینش» اساتید؛ بازجویی، بازداشت و ممانعت از تدریس به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۲

ايران

اختصاصی

روایتی از «تفتیش عقاید» در روند «گزینش» اساتید؛ بازجویی، بازداشت و ممانعت از تدریس به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان

۳۰ مرداد ۱۴۰۳

دانشگاه آزاد- دانشجو - اعتراضات دانشجویی

بررسی برنامه حسین سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی «علوم، تحقیقات و فناوری» مسعود پزشکیان امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که هیچ اشاره‌ای، نه از سوی وزیر پیشنهادی و نه از سوی موافقان و مخالفانش، به وضعیت بحرانی اخراج اساتید از دانشگاه‌ها در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» نشد.

موج گسترده اخراج و «قطع همکاری» اساتید دانشگاه‌ها و موسسات عالی در یکی دو سال اخیر که به بهانه‌های سیاسی و عقیدتی صورت گرفت، یکی از دلایل نارضایتی‌های جامعه دانشگاهی بود که پزشکیان وعده ترمیم‌اش را داده بود.

پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی و در میزگرد فرهنگی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که «با هرگونه اخراج اساتید مخالفم. رفتار‌هایی که برخی می‌کنند شاید تسویه حساب‌های شخصی است.»

در چنین فضایی، شمار گسترده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کشور هشدار داده‌اند که ابلاغ تازه‌ترین آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، و اخراج فله‌ای استادان دانشگاه‌ها؛ نشان از تکمیل پروژه‌ «خالص‌سازی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها» دارد.

پروژه «خالص‌سازی» دانشگاه‌ها که ماه‌ها پیش از رسمیت یافتن این آیین‌نامه، و از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شدت گرفت، با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی، صدها استاد منتقد از جمله سی و دو هزار استاد حق‌التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی را از ادامه کار ممنوع کرد.

بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه‌ درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این استاد اخراجی می‌گوید که پس از آزادی و مراجعه به دانشگاه «با رفتارهای توهین‌آمیز» مقامات دانشگاه و حراست مواجه شده و علاوه بر عدم دریافت مطالبات معوقه، هیچ مدرک قانونی مشخصی برای اخراج به او ارائه نشده است.

او گفت حتی دانشجویان نمی‌دانستند که بازداشت او به‌دلیل امضای بیانیه و حمایت از آنان بوده و مقامات دانشگاه به‌آنها گفته بودند که «به‌دلیل امضای چک بی‌محل» زندانی شده است.

امانی که به‌گفته خود؛ مدت هشت سال در دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای تهران مرکز و تهران جنوب، تدریس می‌کرد، در پاسخ به‌سوال صدای آمریکا درباره کنکاش در باورهای عقیدتی و سیاسی در مراحل گزینش دانشگاه، گفت: «زمانی که برای گزینش حراست فراخوانده شده بودیم، سایر همکاران که این تجربه داشتند توصیه کردند که آرایش نداشته باش و با حجاب کامل برو. اما چادر سر نکن چون همین حالا بنابر تحقیقاتی که از قبل کردند می‌دانند که چادری نیستی و بنابراین اگر روز گزینش با چادر بروی به تو شک می‌کنند.»

بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه‌ درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

او افزود که مجبور بوده درباره وضعیت تاهل خود توضیح دهد و اثبات کند که نامزد دارد و مجرد نیست.

امانی با تاکید بر این‌که در مراحل گزینش «هیچ سوال علمی پرسیده نمی‌شود» گفت: «در عوض سوالات به دو بخش دینی و سیاسی تقسیم می‌شود.»

او گفت که مجبور شده بود تا قبل از گزینش «وب‌سایت رهبری» را کامل بخواند و خطبه‌های هفته‌های اخیر نماز جمعه و رساله شرعی را دقیق مطالعه کند.

این استاد اخراجی دانشگاه که در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برد و در ماه مارس نیز در شورای حقوق بشر به عنوان یکی از شاهدان روایت خود را با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل به اشتراک گذاشته بود، در پاسخ به‌سوال دیگر صدای آمریکا درباره نیروهایی که در بازجویی و بازداشت او مداخله داشتند، سوالات بازجویی خود را تشریح کرد.

امانی گفت: «بعد از امضای بیانیه، ابتدا حراست سازمان مرکزی به مدت دو ساعت از من بازجویی کردند. با اولین سوال سر اصل مطلب رفتند که بیانیه امضا کردید؟ چرا؟ چه فرد یا افرادی بیانیه را در اختیارتان گذاشتند؟ شما برای چه کسانی ارسال کردید؟ به چه هدف و منظوری این بیانیه را امضا کردید؟ آیا می‌دانید که دانشجویان بازداشتی به اصل نظام (اشاره مستقیم به عکس رهبر بر روی دیوار) توهین کرده‌اند؟»

او به بخش دیگری از بازجویی‌ها اشاره کرده و گفت که آنها می‌خواستند که دانشجویان را به اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند و پرسیدند که نظرم «درباره مرگ مهسا امینی چیست» و ادعا کردند که «او از پیشمرگان حزب کوموله بوده و جلیقه انتحاری به تن داشته!»

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت کشته شدن مهسا امینی را به‌عهده نگرفته و با ایجاد شایعاتی سعی در تغییر روایت واقعی او دارد.

این استاد اخراجی در ادامه افزود که به فاصله یک روز پس از این بازجویی بازداشت شده و دو ماه در زندان قرچک محبوس بوده است و پس از آن نیز اجازه ادامه تدریس در دانشگاه را نیافته است.

در گزارش دیگری که چندی پیش روزنامه اعتماد منتشر کرد، حسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، که تیرماه امسال، به‌دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، با حکم بازنشستگی اجباری از دانشگاه کنار گذاشته شد، گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»

حمید ملک زاده؛ فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و از متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان، که از حامیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده است، می‌گوید که مسئولان این دانشگاه حاضر به‌اجرای رای هیات مرکزی و تایید عضویت او نیستند.

در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم که به تازه‌گی تصویب و در وب‌سایت «شناسنامه قانون» منتشر شده، عدم سابقه عضویت یا وابستگی یا حمایت از گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی «معارض و معاند با جمهوری اسلامی» یکی از شروط پذیرش در هیات علمی است.

همچنین «عدم فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات و اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا امضای بیانیه‌های ضد جمهوری اسلامی ایران» نیز به عنوان یکی دیگر از شروط پذیرش ذکر شده است.

نداشتن سابقه سو در کمیته انضباطی دانشجویی «حراست» موسسه و رعایت پوشش کامل و حجاب از دیگر مواردی است که در این آیین نامه به آنها تاکید شده است.

کارشناسان بر این باورند که رویکرد جمهوری اسلامی در مراکز آموزش عالی و دانشگا‌ه‌ها در راستای یکدست سازی حلقه‌های مدیریت و آموزش است تا از این طریق جریانات اعتراضی دانشجویی را بهتر کنترل کنند.

این روند پس از خیزش سراسری مردم در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» شدت بیشتری به خود گرفته است. برهمین اساس صدای آمریکا آذر ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی به موضوع احضار، تعلیق، اخراج، پرونده‌سازی و تبعید اجباری دانشجویان و استادان سراسر ایران به بهانه خیزش «زن، زندگی، آزادی» پرداخته بود.

در این گزارش تاکید شده بود که شواهد موجود از فشارهای امنیتی سیستماتیک بر دانشگاه‌ها حکایت می‌کند و رد پای نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در تمامی این سرکوب‌ها دیده می‌شود.

مریم یحیوی از زندان اوین: برای لغو حکم اعدام هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم

زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم.

روایت، روایت غریبی نیست. روایتِ یک “نه” بزرگ به حکم اعدام و لغو آن است. روایت سال‌ها ایستادگی و مقاومت و مبارزه‌ آگاهانه با چرخه‌ معیوب این حکم ضدانسانی است که هر چند صباحی بسته به اوضاع سیاسی مملکت سرعت بیشتری می‌گیرد.

روایت، روایت غریبی نیست. در صبحی که گرمای خورشید بیداد می‌کرد، خبر اعدام رضا رسایی یکی از “ما” رسید و ما که به تازگی حکم اعدام رفیق‌مان پخشان عزیزی را دریافت کرده بودیم و دو رفیق دیگرمان، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری در خطر صدور حکم اعدام هستند، خشم گره‌خورده در گلوی‌مان را فریاد زدیم.

طبق قانون، ما از حق اعتراض‌مان چه در سلول انفرادی، چه در زندان و چه در خیابان‌های شهر استفاده می‌کنیم و آن‌ها اولین و تنها راه‌شان سرکوب است.

زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند.

زدند و در فیک نیوزهای‌شان نوشتند و گفتند: زندانیانِ تحریک‌شده در شورشی پرسنل زندان و نیروهای گارد را مورد ضرب و شتم قرار دادند!

ملاقات و تلفن که از حقوق اولیه هر زندانی‌ست را ممنوع کردند تا در کنار فشاری که بر ما وارد می‌کنند خانواده‌های ما را نیز تحت فشار روانی قرار دهند.

آن‌ها می‌گویند چه در داخل زندان و چه بیرون از زندان خفه شوید. کور و کر و لال باشید. به بی‌عدالتی و ستمِ اطراف‌تان بی‌تفاوت باشید تا شاید چند صباحی بگذاریم زندگی کنید.

آنها با قصد فشار مضاعف بر ما و خانواده‌هایمان، با محرومیت‌های اعمال شده، با تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی می‌خواهند ما را از راهی که در پیش گرفته‌ایم برحذر دارند.

آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم.

مریم یحیوی

مرداد ۱۴۰۳

زندان اوین

ماشالله کرمی، پدر دادخواه، به بیش از ۸ سال زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شد

ماشالله کرمی، پدر دادخواه، به بیش از ۸ سال زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شد

دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشالله کرمی پیش‌تر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگین‌تر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.

نجات ایران” بسته به عبور از “جمهوری‌اسلامی” است

کلمه - عبدالله ناصری

▫️به خاطر دارم که ۳-۴ پیش، دوست عزیز دانشمندم-دکتر محمدمهدی مجاهدی- که قلمی روان و جوشانی دارد در مطلبی، تلازم و پیوستگی ایران (جغرافیا) و حکومت ایران (سیاست) را تحلیل کرده بود. آن یادداشت ارزش خواندن ، فراوان داشت. آن هنگام ، نگارنده نقد کوچکی بر آن نوشت و در آن ، تلازم و تضامن جغرافیا و سیاست را در ایران نفی کرد. هر حکومتی بسته به توان سرزمینی و جغرافیایی خود که “زیست طبیعی مردم” را تضمین می‌کند قدرت دارد.

▫️جغرافیا (اعم از جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی) اگر قوی باشد، معرف قدرت دولت یا حکومت است. جمهوری اسلامی و رهبر آن هیچگاه نسبت به لوازم این قدرت تعهدی نداشت. کافی است نگاهی بیندازیم به وضعیت آب، خاک، جنگل، دریا، کوه، هوا و … در سه دههٔ اخیر و انهدام آنها به خاطر مدیریت مبتذل و غیر اصولی فرد و افرادی که به جای “حکمرانی”، “ولایت‌رانی” می کنند.

▫️از مخالفان داخلی حکومت ولی فقیه، میرحسین موسوی اولین کسی بود که به اولویت جغرافیای ایران توجه کرد. آخرین بیانیهٔ موسوی که به درستی به “نامهٔ نجات ایران” نامبردار شد تنها راه حفظ جغرافیای ایران است. موسوی که خود از رهبران انقلاب بود ابتدا در برابر تقلب بزرگ انتخاباتی سال ۸۸ و کودتای نرم سپاه پاسداران ایستاد، ولی آن هنگام هنوز به قانون اساسی ایمان داشت ودر همان حصر خانگی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می‌گفت.

▫️این که عضو شورای انقلاب و اولین نخست‌وزیر حکومت پس از سالها صریحا اعلام می‌کند راه نجات ایران عبور از ولی فقیه و حکومت مطلقهٔ اوست، بیش از هر مطالبهٔ مشابه، دقیق و مستند است، زیرا چهل سال تجربه پشت سر دارد و لذا این یک شعار ایده آلیستی نیست. امروز بیش از هر زمان دیگر، نگرانی از خاک (جغرافی) ایران عمومی شده است. جز اندکی از پیروان نادان ولایت، بیش از ۸۵٪ از مردم ایران، نگران جغرافیای ایران هستند و حتی بیش از نیمی از همین جمعیت، علاوه بر دغدغهٔ خاک، نسبت به اسلام و تشیع برساختهٔ “جهل مقدس” با پشتیبانی “ولی فقیه” نگران‌اند.

▫️ایران امروز نیازمند یک حکومت سکولار است تا بتواند دین (نه دینداری) و اخلاق (نه موعظه و نصیحت) را تقویت کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی “حقوق بشر” را که نیاز عمومی انسان است جعلی می‌داند. برخورد با انقلابِ “زن، زندگی، آزادی” که در تاریخ ۴۵ ساله سابقه نداشته و تداوم آن تنها مسیر نجات ایران است از کارهایی است که مرگ حکومت ولی فقیه را و ضرورت عبور از جمهوری اسلامی را تسریع می‌‌کند. گمشدهٔ اصلی در حکومت فعلی ایران، نفی دو اصل فطری و عقلی بشر است :۱-اصالت انسان یا همان اومانیسم ۲-تعدد عقیده یا همان پلورالیسم.

▫️جامعهٔ ایرانی برای دست یافتن به این مهم باید نگاه ویژه‌ای به “مقاومت مدنی” در گسترهٔ عمومی (خیابان) داشته باشد. خیابان نیروی عظیم اجتماعی را در مقابل قدرت حاکمیت به رخ کشیده و آن را به عقب می‌راند، معتقدم هر قدر تقابل دو نیروی مردم و حاکمیت ، توازنش به سود مردم سنگین‌تر شود، تحقق مطالبات انقلاب مهسا و  آنچه میرحسین موسوی “نجات ایران” می‌نامد را تسهیل می‌کند.

@kaleme

رضوانه خان‌بیگی، زندانی سیاسی در اوین، در هفتمین ماه بارداری‌ از خدمات پزشکی محروم است

رضوانه خان‌بیگی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در سی و دومین هفته بارداری‌ و کم‌تر از دو ماه به زایمان، از خدمات درمانی مناسب و مرخصی محروم است.

یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی گفت با وجود گذشت هفت ماه از بارداری رضوانه خان‌بیگی، مقام‌های زندان از ارائه مدارک پزشکی و نتایج سونوگرافی ممانعت کرده‌اند و این باعث نگرانی‌ مضاعف این زندانی شده است.

به گفته این منبع آگاه، خانم خان‌بیگی زیر فشار شدید و «تعمدی» مسئولان زندان قرار دارد و همه بخش‌های زندان از دادیاری گرفته تا قاضی اجرای احکام، ریاست بند زنان، مسئولان بهداری، حفاظت اطلاعات و ریاست زندان به وضعیت بحرانی رضوانه خان‌بیگی و فرزندش بی‌توجه هستند.

خانم خان‌بیگی به بیماری صرع مبتلا است و به دلیل مصرف داروهای ضد صرع قبل و حین بارداری و خطر تشنج حین زایمان طبیعی، به توصیه پزشک باید سزارین شود اما به دلیل بی‌توجهی کادر زندان، هیچ‌‎گونه رسیدگی و هماهنگی برای جهت انجام عمل سزارین تاکنون انجام نشده است.

علاوه بر این، حکم او تعلیق نشده یا به تعویق نیفتاده و با مرخصی طولانی مدت برای زایمان نیز موافقت نشده است. در شرایط محدود زندان خانم خان‌بیگی از دسترسی به پزشک زنان و زایمان هم محروم است.

صدور حکم توقیف اموال پدر جاوید نام محمد مهدی کرمی

وکیل مدافع ماشاالله کرمی، پدر جاویدنام #محمدمهدی_کرمی از جانباختگان خیزش ملی ایران از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری حکم توقیف اموال در حالی صادر شده که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.

عفو بین‌الملل خواستارلغو اعدام مجاهد کورکور شد

عفو بین‌الملل خواستار مکاتبه با رئیس قوه‌قضاییه جمهوری تروریستی اسلامی برای لغو حکم اعدام #مجاهد_کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش ملی #ایران شد و خبر داد که شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرده است.

شش نفر دیگر از زنان فعال مدنی گیلان راهی زندان لاکان شدند۲۳/تیر/۱۴۰۳

رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه و آزاده چاوشیان، فعالان حقوق زنان در گیلان، برای اجرای حکم حبس راهی زندان لاکان رشت شدند.

رسانۀ «بیدارزنی» روز شنبه ۲۳ تیرماه با اعلام این خبر نوشت که این فعالان مدنی «با همراهی جمع کثیری از فعالان و اعضای خانواده» برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب رشت مراجعه کردند.

این رسانه همچنین اعلام کرده که متین یزدانی، فعال حقوق زنان، نیز صبح روز شنبه برای تحمل حبس راهی زندان لاکان شد.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد سال گذشته ۱۲ تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله این شش فعال مدنی را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خردادماه امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد.

بر اساس این احکام، زهره دادرس به اتهام «تشکیل ‌گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد؛ یک گروه تلگرامی که خود بازداشت‌شدگان آن را یک «گروه دوستانه» خواندند.

فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و‌ زهرا دادرس نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» و «عضویت در گروه» هریک به شش سال و ‌سه ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شدند.

جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین پرونده، زهره دادرس روز جمعه ۲۰ تیرماه برای اجرای حکم زندان بازداشت شد و زهرا دادرس نیز که برای پیگیری وضعیت خواهرش به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده بود، بازداشت و به همراه او به زندان لاکان رشت منتقل شد.

زهره و زهرا دادرس در دوران بازداشت اولیه، به دستور بازپرس پرونده، محسن سلطانی، اجازهٔ ملاقات با یکدیگر نداشتند و مانند سایر دوستان خود نیز در زمان بازداشت با رفتار خشونت‌آمیز مواجه شدند.

مأموران وزارت اطلاعات بامداد ۲۵ مرداد با «کلت» و «کلاشینکف» به منزل زهرا دادرس هجوم بردند. ضرب‌وشتم و تهدید به شلیک از این بابت بود که نیروهای امنیتی از لحظات اولیهٔ بازداشت رمز تلفن همراه او را می‌خواستند؛ اتفاق مشابهی که برای دیگر اعضای پرونده هم رخ داد.

پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران به رادیوفردا گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.

بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.

با این حال و به‌رغم این‌که جزئیات این خشونت‌ها و شکنجه‌ها هنگام بازداشت و در دوران بازداشت را منابع دیگری هم منتشر کردند، محسن سلطانی، بازپرس پرونده، نه‌تنها این موضوع را پیگیری نکرد که فروغ سمیع‌نیا در مصاحبه با کانون زنان ایرانی گفت زمانی که از برخورد خشونت‌آمیز زمان بازداشت و بازجویی به بازپرس پرونده شکایت کرده، بازپرس پرونده به او گفته است «خودم گفتم».

این در حالی است که پیشتر بیش از ۳۵۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط ۱۱کنشگر حقوق زنان در استان گیلان شده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه نهم فروردین صدور احکام «سنگین» برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را اقدامی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای «ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» مدنی عنوان کرده بود.

پنج زن کنشگر دیگر در گیلان به حبس در زندان لاکان رشت محکوم شدند

پنج کنشگر مدنی در استان گیلان که آبان ماه سال گذشته در رشت بازداشت شده بودند، در مجموع به بیش از ٢٠ سال زندان محکوم شده‌اند.

نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، رزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه پنج کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزهٔ فرهنگ و محیط ‌زیست فعال بودند.

این پنج زن که ۲۰ آبان گذشته از سوی مأموران اطلاعات سپاه رشت بازداشت شدند، حالا از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مجموع به تحمل بیش از ٢٠ سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به‌گزارش منابع رادیوفردا، این پنج کنشگر مدنی هریک به اتهام‌ «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.

این حکم از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی ابلاغ شده است.

رادیوفردا آبان‌ماه سال گذشته از بازداشت دست‌کم ۲۰ تن از سوی مأموران اطلاعات سپاه شهر رشت و انتقال آن‌ها به مکانی نامعلوم خبر داده بود.

نینا گلستانی و رزیتا رجایی هر دو نویسنده، آناهیتا حجازی مدیر یک خانه امن حیوانات در رشت، به همراه آناهیتا دوستدار و نگین عدالت‌خواه نیز در بین بازداشت‌شده‌‌ها بودند که چندی بعد به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

شهر رشت، مرکز استان گیلان، در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در پی جان‌باختن مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد، شاهد اعتراض‌های گسترده و سرکوب شدید آن توسط مأموران جمهوری اسلامی بود.

پس از سرکوب این اعتراضات، بسیاری از کنشگران و فعالان مدنی زن نیز در استان گیلان احضار و بازداشت شدند.

برای نمونه ۲۵ مرداد سال گذشته، ۱۲ کنشگر زن ساکن استان گیلان در فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت شدند.

این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خردادماه امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد و شماری از آنان راهی زندان لاکان رشت شدند.

هرانا: دیوان عالی حکم اعدام شش زندانی سیاسی را تأیید کرد6 ساعت پیش6 ساعت پیش

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام "بغی" تأیید شده است.

حقوق بشرایران

هرانا: دیوان عالی حکم اعدام شش زندانی سیاسی را تأیید کرد6 ساعت پیش6 ساعت پیش

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام "بغی" تأیید شده است.

https://p.dw.com/p/4jHsr

دیوان عالی کشور بار دیگر احکام اعدام برای زندانیان را تأیید کردعکس: Ali Khaligh/Middle East Images/IMAGO

تبلیغات

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد، حکم اعدام شش زندانی سیاسی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام "بغی" تأیید شده است.

در گزارش هرانا، هویت این افراد مالک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی عنوان شده است.

این زندانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند، به اتهام "بغی" از طریق "عضویت در گروه‌های سلفی" و "جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران" به اعدام محکوم شده بودند.

احکام اعدام برای آن‌ها ابتدا در سال ۱۳۹۸ صادر شد و پس از نقض توسط دیوان عالی کشور، پرونده مجددا بررسی و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد تأیید شد.

منابع نزدیک به خانواده این زندانیان به شکنجه‌های شدید اعمال شده بر آن‌ها اشاره کرده‌اند و به نبود دلایل کافی برای محکومیت آنها انتقاد داشته‌اند.

افزایش صدور و اجرای حکم اعدام در ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. روند محکومیت زندانیان، به ویژه به اتهاماتی از جمله "بغی" و صدور اشد مجازارت برای آنها، اعتراض نهادها و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است. مقامات بین‌المللی و سازمان‌ها حقوق بشری خواستار توقف صدور حکم اعدام توسط قوه‌ قضاییه و رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان در ایران شده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به تازگی در گزارشی آماری اعلام کرده است که از روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تا روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه، برای دست‌کم ۸۱ زندانی حکم اعدام به اجرا در آمده است.

طبق آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌ کم ۸۳۴ نفر در سال میلادی ۲۰۲۳ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.

گزارشی از سرکوب زنان زندانی زندان وکیل‌آباد مشهد

زنان زندانی معترض در زندان وکیل‌آباد مشهد را به‌صورت صلیبی به تخت بستند

طی روزهای گذشته، گزارش‌هایی از اعتراض اولیه زنان زندانی محبوس در این زندان، منتشر شده است. 

بنا بر این گزارش‌ها، اعتراض زنان زندانی به شرایط بسیار نامناسب زندگی در بندهای این زندان که در دو نوبت انجام شد با سرکوب خشن ماموران صورت گرفته است.

به گفته یک عضو خانواده‌های یکی از زندانیان زندان وکیل‌آباد مشهد، اولین اعتراض در اولین هفته مرداد و همزمان با گرمای شدید در مشهد و دومین اعتراض نیز روز شنبه ۱۳ مرداد انجام شد و زندانیان زنان در زندان وکیل آباد مشهد به مشکلات خود اعتراض کردند و «شیشه‌ها، مهتابی‌ها، و دوربین‌ها» را شکستند. دلیل اصلی، گرمای طاقت‌فرسای بندها و آشپزخانه بود که از سوی زندانیان به جهنم تشبیه شده است. آنها همچنین به «افتضاح بودن غذا»، کثیف بودن آشپزخانه، نبود یخچال و لباس‌شویی، وجود جانوران مضر مانند ساس، سوسک، و موش، نبود وسایل گرم‌کننده در زمان سرما و یا نبود وسایل تهویه هوا در زمان گرما، کثیف بودن پتوها، و ازدحام بیش از حد زندانیان در بندها اشاره کرد و افزود که اجاق‌های گاز هم نسبت به تعداد زندانیان بسیار کم است.

از آنجا که نظافت بندها با زندانیان است، اما حتی مواد شوینده و ضد عفونی‌کننده به آنها داده نمی‌شود و از طرف دیگر، در شرایطی که ماشین لباس‌شویی در دسترس زندانیان نیست، آنها مجبور هستند تا در حمام، دست‌شویی و یا در جایی که خود و یا ظرف‌های‌شان را می‌شویند، لباس‌های‌ خود را بشویند.

از طرفی چون ساختمان بسیار قدیمی است و برای مدت طولانی، به نظافت ساختمان رسیدگی نشده، دیوارها قارچ و کپک زده هستند و این مسائل موجب می‌شود زندانیان به بیماری‌های پوستی دچار شوند و چون رسیدگی‌های پوستی از داروهای ممنوع در زندان است، بهداری به این مشکلات توجهی ندارد و زندانیان مورد درمان قرار نمی‌گیرند.

در پی نخستین اعتراض، به دستور رئیس زندان وکیل‌آباد (#علی_عبدی)، ماموران گارد ویژه وارد زندان زنان شدند و اقدام به سرکوب و ایجاد رعب و وحشت زندانیان کردند. برخی از زندانیان مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند که از سوی بهداری زندان مداوا نشدند.

برای بار دوم، زندانیان اعتراض کردند که شدیدتر از مرتبه نخست هدف حمله ماموران قرار گرفتند. در این ارتباط، حتی درهای سلول‌ها دست‌کم به مدت ۸ ساعت بسته شدند و در نتیجه، دسترسی به دست‌شویی، کارگاه، فروشگاه، هواخوری و بهداری ممنوع شد.

به دستور رئیس زندان و حفاظت فیزیکی زندان، برخی از زندانیان برای تنبیه به بند آسایش که تنبیه‌گاه (شکنجه‌گاه) زندان است، منتقل شدند. برای برخی از زندانیان پرونده شورای انضباطی باز شد و همچنین برخی از این زندانیان از ملاقات، تماس و مرخصی محروم شدند.

در بند موسوم به «آسایش»، زندانیان به صورت صلیب، به تخت بسته می‌شوند و چون دستان و پاهای زندانیان در این بند به چهارگوشه تخت دستبند زده می‌شود، به طور معمول، باعث زخمی و خونی شدن دستان و پاهای زندانیان می‌شود.

این وضعیت به‌گونه‌ای است که تنها برای دست‌شویی، دستان زنان باز می‌شود و یا در زمان غذا خوردن، با یک دست امکان خوردن غذا را دارند. همچنین زنانی که در این بند هستند، مدام و به اجبار باید داروهای خواب‌آور مصرف کنند.

امیر پاسبان” (مدیر داخلی زندان)، “جاهدی” (رئیس حفاظت اطلاعات)، “ولی خانی” (جانشین رئیس حفاظت) در کنار علی عبدی، رییس زندان، از عاملان اصلی سرکوب و شکنجه‌ زنان زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد هستند.

اعدام دهمین معترض؛ بی‌خبری خانواده، خاکسپاری دور از خانه

رضا رسایی، دهمین معترض از بازداشت‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" دیروز بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام و پیکرش تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. پیش‌تر ۹ معترض دیگر به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو، اعدام شده بودند.

 

به گزارش ایران‌وایر، رضا رسایی از پیروان آیین یارسان بود و ماموران امنیتی اجازه خاکسپاری پیکرش را در آرامستان مردم یارسان ندادند. به خانواده رسایی گفته شد که نمی‌توانند فرزند خود را در شهر صحنه (کرمانشاه) دفن کنند و باید پیکرش را در جاده‌ای دور‌ از خانه‌اش به خاک بسپارند.

خامنه‌ای ضحاک، جانِ جوانِ دیگری را گرفت

خامنه‌ای ضحاک، جانِ جوانِ دیگری را گرفت. رهبر زبونِ جمهوری اسلامی، هر بار که ضعف و بی‌کفایتی خود و رژیمش آشکارتر، و در افکار عمومی داخلی و خارجی تحقیر می‌شود، از مردم و جوانان بی‌گناه ایران انتقام می‌گیرد.

رضا رسایی، جوانی میهن‌پرست از جامعه یارسان ایران بود که در جریان خیزش مهسا هم‌چون هزاران هزار هم‌میهن خود برای رسیدن به آزادی به خیابان آمد. اوباش رژیم او را با اتهامات واهی بازداشت کردند؛ در دو سال گذشته زیر شکنجه و فشار شدید در زندان نگه داشتند؛ و سرانجام بدون اطلاع و حضور خانواده و وکیلش، شبانه به قتل رساندند. رژیم ضدایرانی، حتی برای اجرای حکم اعدام، به قوانین و مقررات فرمایشی خود نیز پایبند نماند.

در اندوهِ رضا رسایی و هم‌درد خانواده و مادر داغدارش هستم. از هم‌میهنانم می‌خواهم که پشتیبان خانواده او باشند و یاد این جوان میهن‌پرست و آزادیخواه را به بهترین شکل گرامی بدارند.

راه رضا و همه جاویدنامان سربلند ایران تا روز آزادی ادامه خواهد داشت.