پشت صحنه حضور پرشور

جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان به شرکت در انتخابات، این بار به طور غیرقانونی و بدون اجازه با عکس‌های شماری از شهروندان به‌ویژه زنان حساب‌های جعلی در فضای مجازی ایجاد کرده و از آن طریق نظرها و پیام‌هایی را درباره شرکت در انتخابات منتشر

دستان خون آلود خامنه‌ای

اعلام جرم قوه قضائیه علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی یک روز پس از آزادی به اتهام «کشف حجاب»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی

۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴

قوه قضائیه یک روز پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار شناخته شده ایران، پرونده جدیدی به اتهام «کشف حجاب» برایشان تشکیل داد. پرونده جدید آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. در همین حال ابراهیم رئیسی امروز تاکید کرد که «بساط بی‌حجابی حتما برچیده خواهد شد.»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی روز گذشته پس از یک سال و چهار ماه با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شدند.

تصاویر لحظه آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی پخش شد.

اکنون میزان پایگاه خبری قوه قضائیه خبر داده است که «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»

بلندگوهای نفرت‌پراکنی؛ مصباح یزدی، حقوق بشر و مساله بهاییت

صفحه‌های ویژه

بلندگوهای نفرت‌پراکنی؛ مصباح یزدی، حقوق بشر و مساله بهاییت

۲۹ دی ۱۴۰۲

ایلیا قنبرزاده

خواندن در ۸ دقیقه

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«محمدتقی مصباح‌یزدی» استاد فکر جمهوری اسلامی معتقد بود: نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«محمدتقی مصباح‌یزدی» استاد فکر جمهوری اسلامی معتقد بود: نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. ایرانی‌گری شعاری است که بهایی‌ها هم می‌گفتند و این افتخار نیست.» 

این سخنان «استاد فکر» جمهوری اسلامی، «محمدتقی مصباح‌یزدی» است. او که همواره در تلاش بود تا اسلامیت را بر ایرانیت ترجیح داده و اصل را بر اسلام بگذارد، در عین حال در تمام سال‌های فعالیت خود تلاش کرد تا علیه اقلیت‌هایی دینی‌، نظیر بهاییت و بابیت نفرت‌پراکنی کند.

اگر چه مصباح در سال ۱۳۹۹ دعوت خاک را لبیک گفت ولی هم‌فکران زنده‌اش نسبت به آیین بهاییت، این روش را ادامه دادند و حتی برخی از دوست‌داران او که امروز به قدرت رسیده و در سیاست فعلی ایران دست برتر را گرفته‌، کار را برای پیروان این آیین دشوارتر هم کرده‌اند.

یک روز پیش از سال‌مرگ مصباح یزدی (۱۱ دی ۱۴۰۲)، در استان ساری، ماموران به زمین‌های کشاورزی روستاییان «احمدآباد» یورش برده و زمین‌ها را به نفع دولت مصادره کردند. اعتراض روستاییان که نیروی انتظامی خیابان را نیز برای آن‌ها بسته بود، به جایی نرسید. شاهدان می‌گویند دلیل این یورش و مصادره اموال، بهایی بودن عده‌ای از ساکنان روستا بود؛ امری که البته تازگی ندارد.

این اقدام به نوعی ریشه در نگاهی داشت که تفکراتی مانند مصباح یزدی در ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران پرورش دادند. اما تفاوت مصباح با بقیه هم‌فکرانش در آن بود که او زمینه‌سازی برای نفرت‌پراکنی و اقدام علیه بهاییت را به واسطه نفی حقوق بشر انجام داد و از این زاویه، راه را برای کنار گذاشتن و ضربه زدن به باورمندان این عقاید گشود.

از حقوق بشر به نظام‌نامه حقوق و تکالیف بشر

یکی از مفاهیمی که مصباح یزدی در سال‌های عمر خود درباره آن سخن گفت و نوشت، حقوق بشر است؛ موضوعی که خودش موافقت چندانی با آن نداشت و آن را متنی می‌دانست که نیازمند محک با احکام اسلامی بود. بنیان اندیشه او در باب حقوق بشر این بود: «حقوق بشر را نخست باید در قرآن و سپس در روایات و عقل و دیگر منابع حقوق بشر جست‌وجو كرد. حق این است كه منبع اصلی و واقعی حقوق بشر، ارادة تشریعی الاهی است.» 

از این رو، مصباح یزدی به دنبال مقایسه اصول حقوق بشر با احکام اسلامی بود.

او این مقایسه خود را در کتابی به نام «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام» انجام داد و مدعی بود: «ضعف اصلی اعلامیه، افراط در جنبه حقوق فردی و غفلت از حق خدای متعال و حقوق جامعه است.» 

آشکارا می‌گفت منشأ قدرت و مشروعیت حكومت در این اعلامیه، اراده ملت است. 

تاکید داشت این امر از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست. از این نظر، کلیت این اعلامیه را نمی‌پذیرفت و آن را با دلایل عجیبی رد می‌کرد. 

مصباح یزدی می‌گفت: «حقوقی نظیر برابری، برادری، عدم تبعیض، حق آزادی و امنیت شخصی كه در مواد یک تا چهار آمده، بیشتر شعارگونه است و بر مبنای تدوین‌ کنندگان اعلامیه و تحلیل عقلی، توجیه‌ناپذیر است.» 

مقصود او از تحلیل عقلی نیز آن چیزی بود که در دایره عقل اسلامی می‌گنجد.

اما مساله قابل توجهی که مصباح یزدی در مورد مقوله حقوق بشر می‌یافت، ناهم‌خوانی برخی مواد این اعلامیه با حکم پر چالش «ارتداد» در اسلام بود: «دو ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه که مربوط به حق آزادی فكر، وجدان و آزادی عقیده و بیان است، در تعارض آشکار و مستقیم با احكام ارتداد است.» 

در واقع، برای مصباح یزدی، اصل بر ارتداد بود و بر همین اساس هم دو ماده این اعلامیه را تماما رد می‌کرد.

در مقابل این انتقادها، پیشنهاد او، اجرای «نظام‌نامه حقوق و تکالیف بشر» بود. 

در نظام‌نامه‌اش، ابنای بشر با هم متفاوت بودند. در این نظام‌نامه، حق آزادی عقیده صحیح و تبلیغ آن در کنار حق حاکمیت الهی او از «تساوی و تفاوت حقوق زن و مرد» نیز خبر می‌داد. 

بر این اساس، می‌توان گفت که نوع نگاه مصباح یزدی بر بنیان تفاوت داشتن انسان‌ها با یک‌دیگر بود.

به بیان دیگر، حقوق بشر از نظر مصباح یزدی، مجموعه‌ای بود که تنها در صورت اسلامی شدن آن قابل اعمال بود و آن چه تحت نام حقوق بشر امروزه در جهان شناخته می‌شود، به تنهایی قابل اعمال برای انسان مسلمان یا انسان‌ها در حاکمیت اسلامی نیست. 

صفحه‌های ویژه

بلندگوهای نفرت‌پراکنی؛ مصباح یزدی، حقوق بشر و مساله بهاییت

۲۹ دی ۱۴۰۲

ایلیا قنبرزاده

خواندن در ۸ دقیقه

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«محمدتقی مصباح‌یزدی» استاد فکر جمهوری اسلامی معتقد بود: نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«محمدتقی مصباح‌یزدی» استاد فکر جمهوری اسلامی معتقد بود: نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند

مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست

«هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. ایرانی‌گری شعاری است که بهایی‌ها هم می‌گفتند و این افتخار نیست.» 

این سخنان «استاد فکر» جمهوری اسلامی، «محمدتقی مصباح‌یزدی» است. او که همواره در تلاش بود تا اسلامیت را بر ایرانیت ترجیح داده و اصل را بر اسلام بگذارد، در عین حال در تمام سال‌های فعالیت خود تلاش کرد تا علیه اقلیت‌هایی دینی‌، نظیر بهاییت و بابیت نفرت‌پراکنی کند.

اگر چه مصباح در سال ۱۳۹۹ دعوت خاک را لبیک گفت ولی هم‌فکران زنده‌اش نسبت به آیین بهاییت، این روش را ادامه دادند و حتی برخی از دوست‌داران او که امروز به قدرت رسیده و در سیاست فعلی ایران دست برتر را گرفته‌، کار را برای پیروان این آیین دشوارتر هم کرده‌اند.

یک روز پیش از سال‌مرگ مصباح یزدی (۱۱ دی ۱۴۰۲)، در استان ساری، ماموران به زمین‌های کشاورزی روستاییان «احمدآباد» یورش برده و زمین‌ها را به نفع دولت مصادره کردند. اعتراض روستاییان که نیروی انتظامی خیابان را نیز برای آن‌ها بسته بود، به جایی نرسید. شاهدان می‌گویند دلیل این یورش و مصادره اموال، بهایی بودن عده‌ای از ساکنان روستا بود؛ امری که البته تازگی ندارد.

این اقدام به نوعی ریشه در نگاهی داشت که تفکراتی مانند مصباح یزدی در ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران پرورش دادند. اما تفاوت مصباح با بقیه هم‌فکرانش در آن بود که او زمینه‌سازی برای نفرت‌پراکنی و اقدام علیه بهاییت را به واسطه نفی حقوق بشر انجام داد و از این زاویه، راه را برای کنار گذاشتن و ضربه زدن به باورمندان این عقاید گشود.

از حقوق بشر به نظام‌نامه حقوق و تکالیف بشر

یکی از مفاهیمی که مصباح یزدی در سال‌های عمر خود درباره آن سخن گفت و نوشت، حقوق بشر است؛ موضوعی که خودش موافقت چندانی با آن نداشت و آن را متنی می‌دانست که نیازمند محک با احکام اسلامی بود. بنیان اندیشه او در باب حقوق بشر این بود: «حقوق بشر را نخست باید در قرآن و سپس در روایات و عقل و دیگر منابع حقوق بشر جست‌وجو كرد. حق این است كه منبع اصلی و واقعی حقوق بشر، ارادة تشریعی الاهی است.» 

از این رو، مصباح یزدی به دنبال مقایسه اصول حقوق بشر با احکام اسلامی بود.

او این مقایسه خود را در کتابی به نام «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام» انجام داد و مدعی بود: «ضعف اصلی اعلامیه، افراط در جنبه حقوق فردی و غفلت از حق خدای متعال و حقوق جامعه است.» 

آشکارا می‌گفت منشأ قدرت و مشروعیت حكومت در این اعلامیه، اراده ملت است. 

تاکید داشت این امر از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست. از این نظر، کلیت این اعلامیه را نمی‌پذیرفت و آن را با دلایل عجیبی رد می‌کرد. 

مصباح یزدی می‌گفت: «حقوقی نظیر برابری، برادری، عدم تبعیض، حق آزادی و امنیت شخصی كه در مواد یک تا چهار آمده، بیشتر شعارگونه است و بر مبنای تدوین‌ کنندگان اعلامیه و تحلیل عقلی، توجیه‌ناپذیر است.» 

مقصود او از تحلیل عقلی نیز آن چیزی بود که در دایره عقل اسلامی می‌گنجد.

اما مساله قابل توجهی که مصباح یزدی در مورد مقوله حقوق بشر می‌یافت، ناهم‌خوانی برخی مواد این اعلامیه با حکم پر چالش «ارتداد» در اسلام بود: «دو ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه که مربوط به حق آزادی فكر، وجدان و آزادی عقیده و بیان است، در تعارض آشکار و مستقیم با احكام ارتداد است.» 

در واقع، برای مصباح یزدی، اصل بر ارتداد بود و بر همین اساس هم دو ماده این اعلامیه را تماما رد می‌کرد.

در مقابل این انتقادها، پیشنهاد او، اجرای «نظام‌نامه حقوق و تکالیف بشر» بود. 

در نظام‌نامه‌اش، ابنای بشر با هم متفاوت بودند. در این نظام‌نامه، حق آزادی عقیده صحیح و تبلیغ آن در کنار حق حاکمیت الهی او از «تساوی و تفاوت حقوق زن و مرد» نیز خبر می‌داد. 

بر این اساس، می‌توان گفت که نوع نگاه مصباح یزدی بر بنیان تفاوت داشتن انسان‌ها با یک‌دیگر بود.

به بیان دیگر، حقوق بشر از نظر مصباح یزدی، مجموعه‌ای بود که تنها در صورت اسلامی شدن آن قابل اعمال بود و آن چه تحت نام حقوق بشر امروزه در جهان شناخته می‌شود، به تنهایی قابل اعمال برای انسان مسلمان یا انسان‌ها در حاکمیت اسلامی نیست. 

در این چارچوب، معتقد بود خدامحوری و باور به حاکمیت اراده تشریعی خدا همراه با عبودیت و بندگی انسان و مسوولیت و تکلیف‌پذیری او در شرایطی که انسان معاد را فراموش نکند، اساس حقوق بشر اسلامی را می‌سازد.

بهاییت یک انحراف!

با چنین نگاهی به مساله حقوق بشر، بسیاری از عقاید را از اساس باطل می‌دانست. مصباح یزدی در مورد روحانیت می‌گفت: «هویت ما با مهدویت شكل می‌گیرد، چرا كه روحانیت به معنای سربازی برای امام زمان بودن است كه اگر آن را حذف کنیم، چیزی برای روحانیت نمی‌ماند.» 

او از روحانیان می‌خواست در مقابل هر عقیده‌ای به جز مهدویت بایستند. «وهابیت»، «بهاییت»، «عرفان‌های كاذب» و «بحث‌های ماتریالیستی» از جمله موارد مورد تاکید «علامه» برای مقابله بودند، چرا که می‌گفت رواج این ایده‌ها باعث شده‌ است در ایران بسیاری به انکار ماورالطبیعه و خداوند بپردازند.

با این نظر، مصباح یزدی که رهبر جمهوری اسلامی او را «از مفاخر زمان» دانسته، از لزوم مبارزه با بهاییت سخن گفته بود و آن را یک انحراف می‌دانست. مساله مبارزه نیز از همین منظر آغاز می‌شد: «بهاییت یک آیین انحرافی در اسلام است.» 

می‌گفت: «ما باید این انحراف را جدی بگیریم. باید عمیق‌تر برخورد کنیم.»

البته انحراف دانستن بهاییت امر جدیدی در میان روحانیت شیعه نیست. او مانند بسیاری، دلیل و سرآغاز این انحراف را «دشمنان اسلام» می‌دانست که به دنبال تغییر عقاید شیعه بودند. 

مصباح یزدی تاکید داشت: «مبدأ پیدایش بهاییت که امروز در دنیا به عنوان اسلام نوین معرفی می‌شود و با سوء استفاده از مزایای اسلام گسترش پیدا کرده، از یک طلبه ساده، فقیر و منحرف بود که با تحریک یک جاسوس ایجاد شد.»

تفاوت انحراف برای مصباح با برخی از علمای شیعه آن بود که از منظر این «استاد فکر»، انحراف یک مسیر بی بازگشت است. 

او معتقد بود: «انسانی که منحرف می‌شود، عقلش ربوده می‌شود و برای خود خطوط قرمزی تعیین می‌کند که حتی حاضر نمی‌شود در رابطه با آن صحبت کند.»

از نظر او، این انحراف، به‌ویژه در جامعه اسلامی، مانند یک بیماری همه‌گیر است: «این که در یک جامعه اسلامی، مخصوصا در یک شهر دینی در کشور اسلامی کسی بلند شود و علیه اسلام سخن بگوید، بدتر از آن است که کسی مواد سمی وارد منبع اصلی آب شهر بکند و سلامت همه را به خطر بیندازد.» 

چاره از نظر او، مجازات بود. ولی مجازات مد نظرش، «مرگ» بود. مصباح یزدی آشکارا می‌گفت: «کشتن یک انسان تنها۵۰ سال زندگی را از یک فرد می‌گیرد اما کافر کردن یک انسان بی‌نهایت حیات و سعادت را از او می گیرد و خطرش به مراتب بیشتر از کشتن آدم است.» 

اما نکته جالب توجه آن است که او این عمل را به واسطه قانون، نه به واسطه اعلام ارتداد می‌داند.

حقوق بشر مصباحیون و مساله بهاییت

در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی، موج حمله به بهاییان به وجود آمد. آن زمان جامعه‌ بهاییان ایران نامه‌ای خطاب به دولت موقت نوشته و خواستار گنجاندن دین بهاییت در کنار دیگر ادیان شناخته‌ شده در «قانون اساسی» شد. 

در بخشی از این نامه که سوم تیر ۱۳۵۸ منتشر شد، با اشاره به پیش‌نویس قانون اساسی و اصل ۱۴ در آن آمده بود: «جامعه بهایی رجاء واثق دارد که این اقلیت مساوی و معادل سایر اقلیت‌های مذهبی شناخته شود.» 

اما این اتفاق نه تنها روی نداد بلکه مسیر زندگی کلا برای پیروان آیین بهاییت تنگ‌تر شد.

افرادی مانند مصباح‌ یزدی که پیروانش در ساختارهای مختلف این نظام سیاسی حضور داشتند، بر این بودند: «همواره اصل، اسلام است و حقوق بشر غربی و حقوق شهروندی به معنای برابری مسلمان و بهایی، ربطی به اسلام ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده، با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام کاملاً مخالف است.»

این «مجاهد فکر» در سلوک شخصی خود نیز چنین بود. «احمدحسین شریفی»، رییس «دانشگاه قم» و از نزدیکان به مصباح یزدی نقل می‌کند: «به خاطر دارم که علامه مصباح می‌فرمودند در اوایل دهه ۷۰، برخی از مراکز فرهنگی و علمی غرب پیشنهاد دادند که همایشی بزرگ در موضوع حقوق اقلیت‌های دینی در شهر قم برگزار شود. می‌فرمودند حتی حاضر بودند هزینه ساخت یک مرکز بزرگ و هزینه تاسیس دانشگاهی با موضوع ادیان را هم در اختیار بگذارند. افرادی از وزارت خارجه و بعضی از مسوولان فرهنگی نیز مدافع این کار بودند و آن را فرصتی بزرگ برای فعالیت‌های بین‌المللی در قم می‌دانستند. اما ایشان به این همه دست و دل بازی شک کردند و قدری با تفصیل بیشتر برنامه‌ها و خواسته‌های آن‌ها را دنبال کردند و دیدند تنها خواسته‌ جدی آنان این بود که نماینده بهاییت نیز به عنوان نماینده یکی از اقلیت‌های دینی در آن کنفرانس حضور داشته باشد، حتی اگر سخنرانی هم نکند.» 

او می‌گوید «بصیرت» و «درایت» مصباح باعث شد تا «دشمنان» نتوانند «اهداف پلید» خود را محقق کنند.

این رویکرد تا آخر عمر با مصباح ماند. او در سال ۱۳۹۳ گفت نباید به بهانه حقوق شهروندی، منکر فرق میان پیروان ادیان مختلف شد. 

می‌گفت غرب از آزادی بتی ساخته است که باید آن را شکست و قدم در راه صحیح گذاشت. 

پیش‌تر، در سال ۱۳۷۸ هم تاکید کرده بود راه صحیح، هم‌سان دانستن یک بهایی با یک فقیه نیست.

این مبلغ دین اسلام هم‌چنین تاکید داشت: «نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند، چون احکام ذمه در اسلام برای چنین مواردی بیان شده است.» 

او این رویکرد خود را زمانی که منشور حقوق شهروندی در دولت «حسن روحانی» تصویب شد هم ادامه داد و گفت: «مگر بهایی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند؟»

ایران؛ بیشترین قطعی کنترل‌شده اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳

ایران بیشترین قطعی کنترل‌شده اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ را داشته و رتبه‌ی بی‌کیفیت‌ترین اینترنت در میان ۵۰ کشور جهان را به خود اختصاص داده است.

انجمن تجارت الکترونیک دومین گزارش خود را از کیفیت اینترنت ایران منتشر کرده که در آن وضعیت اینترنت ایران را از نظر اختلال، محدودیت و سرعت تا آذر ۱۴۰۲ بررسی و با ۵۰ کشور دیگر مقایسه کرده است.

بنابر این گزارش، عواملی مانند فیلترینگ، تحریم‌های بین‌المللی و نبود زیرساخت مناسب، از دلایل کیفیت نامطلوب اینترنت در ایران هستند. کیفیت نامطلوبی که باعث شده سرعت پایین، اختلالات مکرر، محدودیت‌های دسترسی و هزینه‌های بالا، تجربه کاربر ایرانی از اینترنت باشد. میلاد نوری در شبکه اجتماعی ايكس، این گزارش ۶۶ صفحه‌ای را در ۱۲ نکته خلاصه کرده است:

۱-وضعیت اینترنت ایران شباهت زیادی با کشورهای فقیر و توسعه نیافته دارد، اما تفاوت اصلی در خودخواسته بودن این شرایط برای ایران است. خودخواسته به این معنی که بخش قابل توجهی از مشکلات اینترنت کشور از فیلترینگ و محدودیت‌های آن تا سرعت و اختلالات گسترده، خودخواسته است و نه به ‌دلیل مشکل در توسعه ‌ی زیرساخت‌ها.

‌

۲-محدودیت‌های اینترنت در ایران را می‌توان به چهار دسته «قطع کامل/ کنترل‌شده اینترنت»، «فیلترینگ»، «تحریم» و «مقررات داخلی» تقسیم‌بندی کرد.

‌

۳-ایران با کسب رتبه ۴۷ از ۵۰ در شاخص اختلال، ۴۹ از ۵۰ در شاخص محدودیت و ۵۰ در شاخص‌های سرعت ، و در مجموع با کسب ۱۴۶ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز منفی ممکن، قهرمان بی‌کیفیت‌ترین اینترنت این لیست است.

‌

۴-درصد دامنه‌های دارای اختلال در ایران از ۱۷ درصد در اردیبهشت امسال، به ۱۱ درصد در آذر کاهش یافته اما همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

‌

۵-ایران بیشترین قطعی‌های کنترل‌شده اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ را داشته است.

‌

۶-ایران یکی از محدودترین دسترسی‌ها به شبکه‌های اجتماعی در جهان را دارد و از این نظر در کنار چین و ترکمنستان در صدر لیست قرار دارد.

‌

۷-مدل اقتصادی اینترنت در ایران به گونه‌ای است که نه برای مصرف‌کننده و نه برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات، رضایت‌بخش نیست.

‌

۸-ایران یکی از کشورهایی است که اینترنت نیمه‌آزاد دارد و در شاخص آزادی اینترنت جهانی رتبه پایینی دارد.

۹- در سال ۲۰۲۳ آزادی اینترنت در ایران بیشترین کاهش را در میان کشورهای جهان تجربه کرده است.

‌

۱۰- ایران جزو کشورهایی است که در هر چهار بخش "محدودیت اتصال به اینترنت"، "فیلتر شبکه‌های اجتماعی"، "محدودیت فیلترشکن‌ها" و "سانسور محتوا" تجربه گفتمان کنترل‌گر را دارد.

‌

۱۱-با گذشت مدت بسیار طولانی از هک شدن سامانه‌های دادستانی، دامنه internet‌.ir همچنان از دسترس خارج است و هیچ سامانه ‌ای برای استعلام و اعتراض به وضعیت یک وب سایت یا آی‌پی فیلتر شده وجود ندارد.

‌

۱۲-ادامه این روند منجر به ناامیدی هرچه بیشتر نیروی انسانی و مهاجرت فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. موضوعی که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.»

۲ دو سال زندان و ۲ سال تبعید جدید؛ حکم سومین پرونده نرگس محمدی به اتهام «فعالیت در داخل زندان

بار دیگر نرگس محمدی به تحمل ۱۵ ماه زندان، ۲ سال تبعید به خارج از تهران و استانهای مجاور، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی - سیاسی و ۲ سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. دادگاه انقلاب در این پرونده خانم محمدی را به تبلیغ علیه نظام و عدم حضور در جلسات دادگاه متهم کرده است.

از سال ۱۴۰۰ تا کنون این پنجمین محکومیت نرگس  محمدی است که ۳ محکومیت آن به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان است. این پنج محکومیت در مجموع شامل ۱۲ سال و ۳ ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و تبعید و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی است.

تازه‌ترین محاکمه‌ی این برنده جایزه صلح نوبل، ۲۸ آذر ماه گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری و با شکایت وزارت اطلاعات برگزار شده و رای دادگاه در همان جلسه به صورت غیابی صادر شده است. خانواده نرگس محمدی متن حکم دادگاه را به یک بیانیه سیاسی تشبیه کرده‌اند.

موکلان بی‌پناه

در ایران نه تنها متهمان سیاسی‌-امنیتی از حق آزادانه انتخاب وکیل و در نتیجه حق دفاع محروم هستند، بلکه وکلا نیز به سبب برعهده گرفتن پرونده‌های متهمان سیاسی‌-امنیتی با خطراتی چون بازداشت، زندان و لغو پروانه وکالت مواجهند. حق‌کشی، شیوه مرسوم جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکیل و موکل را به‌طور هم‌زمان مرعوب و سرکوب می‌کند و حق دفاع را بی‌دریغ از هر دوی آن‌ها تضییع و پایمال می‌کند. اصل ۳۵ قانون اساسی برای همه افراد حق داشتن وکیل انتخابی را به رسمیت شناخته است که حدود یک دهه پیش با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس این اصل به محاق رفت و از آن زمان، به شیوه‌ای سازمان‌یافته‌تر بلای جان یک دادرسی عادلانه شد. این موضوع به‌خصوص در بیش از یک سال گذشته که بسیاری از شهروندان معترض حداقل یک‌بار پایشان به دادگاه‌های انقلاب باز شد و با پرونده‌های امنیتی مواجه شدند، بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند. طبق این تبصره که سال ۱۳۹۲ به این ماده‌قانونی اضافه شد، متهمان جرائم امنیتی در مرحله دادسرا حق انتخاب وکیل تعیینی ندارند و باید از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه، وکیلی را برگزینند. این موضوع موجب شده بسیاری قید این حقِ ناحق‌شده را بزنند و بدون وکیل به دادسرا بروند. این در حالی است که مرحله تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین مرحله در پرونده‌های امنیتی است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد. البته به گفته بسیاری از وکلای حقوق بشری این محدودیت در جریان رسیدگی به پرونده‌های معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی به مرحله رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب نیز سرایت کرده و بیشتر شعب در این مرحله هم به این تبصره استناد می‌کنند. یک وکیل دادگستری که پرونده برخی متهمان سیاسی را در سال‌های اخیر به عهده داشته و نخواست نامش فاش شود، در این رابطه می‌گوید: ما شاهد این موضوع هستیم که در پرونده‌های امنیتی به‌خصوص در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و در البرز به ریاست قاضی آصف‌الحسینی و برخی شعب دادگاه انقلاب اصفهان هیچ وکیل تعیینی در مرحله رسیدگی امکان ورود و دفاع از موکل خود را ندارد، مگر وکلایی که بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از فیلتر نهادهای امنیتی و قضایی عبور کرده و مورد وثوق آن‌ها باشد. به گفته این وکیل دادگستری اشکال روند مورد اشاره این‌جاست که اکثر وکلای تأییدشده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در گذشته قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب بوده‌اند. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که این وکلا در برخی موارد حق‌الوکاله‌های سنگینی را از خانواده بازداشت‌شده‌ها مطالبه کرده و در نهایت نیز در این پرونده‌ها عملکرد منفی دارند: یادمان نرفته است وکیل تسخیری مجیدرضا رهنورد معترض اعدام‌شده چطور در آن دادگاه نمایشی به‌جای دفاع از موکل خود اعلام کرد مستندات کافی است.