اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday, 28 June 2024

آرزوی داشتن «خانم رئیس‌جمهور» در ایران؛ شاید وقتی دیگر

 خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، انتخابات ریاست‌جمهوری زود هنگام در ایران را رقم زد. انتخاباتی که هشتاد نفر از چهره‌های مختلف با حواشی‌های زیاد برای آن ثبت نام کردند، از جمله چهار زن.

در روز سوم ثبت‌نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، زهره الهیان، به عنوان اولین زن از جناح اصول‌گرایان ثبت‌نام کرد. این اولین بار بود که از جناح اصول‌گرایان یک زن برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کند. در روز آخر نیز حمیده زرآبادی از طیف اصلاح‌طلبان، هاجر چنارانی به عنوان دومین زن اصول‌گرا و در دقایق پایانی نیز رفعت بیات به عنوان چهارمین زن و کاندیدای مستقل ثبت‌نام کرد.

این چهار زن در حالی داوطلب ریاست‌جمهوری شدند که نه تنها هنوز تفسیر مشخصی از «رجال سیاسی و مذهبی» چه طبق قانون اساسی و چه بر اساس مصوبه شورای نگهبان وجود ندارد بلکه طی سیزده دوره انتخابات ریاست‌جهوری، هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است.

باید اشاره کرد در دوره‌های پیشین، امکان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری شامل همه می‌شد، اما در این دوره برای پایین نگه داشتن تعداد کاندیداها، ابتدا مدارک را بررسی و سپس اجازه ورود و ثبت نام داده می‌شد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان که نامزدها را به افراد مورد تایید حکومت محدود کرده، از جمله جنبه‌های غیردمکراتیک انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است. جلوگیری از حق انتخاب زنان برای رئیس‌جمهور شدن یکی دیگر از این جنبه‌هاست.


انتخابات در ایران؛ «این بازی دیگر جواب نمی‌دهد»

عبدی کلانتری، جامعه شناس و نویسنده، انتخابات را «به یک زخم قدیمی تشبیه می‌کند که هیچ وقت مداوا نمی شود»اطلاعات مقالهنویسنده,شهاب میرزاییشغل,بی‌بی‌سی

۷ تیر ۱۴۰۳ - ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴

در سال‌های اخیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ایران و همچنین افزایش شمار آرای باطله و سفید چنین تعبیر شده است که بخشی از شهروندان ایران، به صندوق رای به عنوان نماد انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نگاه نمی‌کنند.

منتقدان به شرایط حاکم بر ایران، یادآوری می‌کنند که زنان، شهروندان سنی مذهب و مذاهب دیگر و افراد دارای دیدگاه‌های مخالف و متفاوت سیاسی و فرهنگی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ از تاثیرگذاری بر روند امور کشور کنار گذاشته شدند. آنها «مهندسی انتخابات» و سرکوب خشن و خونین معترضان به نتایج انتخابات قبلی و محدود شدن سال به سال دایره صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان را از جمله دلایل «عدم مشروعیت انتخابات» در ایران می‌دانند.

مخالفان نظام حاکم می‌گویند شعار آبان ۹۶ معترضان، «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که در اعتراضات ۸۸ و ۱۴۰۱ تکرار و به شعارها و اعتراضات تندتر و شدیدتری انجامید، نشانه‌ای است بر اینکه بخشی از جامعه دیگر امیدی به روزنه گشایی از سوی جناح‌های حاکمیت ندارد.

آن‌ها تحریم‌ها و رای ندادن‌ها را نشانه‌ اعتراضی شهروندانی می‌دانند که تا همین چند سال پیش امکان تغییر فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در یکی از جناح‌ها یا نامزدهای درون حکومت جستجو می‌کردند، اما تجربه مکرر رفتار حکومت در قبال مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آن‌ها را از امکان هرگونه تغییر در چارچوب نظام سیاسی فعلی در ایران ناامید کرده است.

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

خبرگزاری هرانا – در یکی از ایستگاه های مترو شیراز، یک حجاب بان زن برای سنجش بلوغ یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشت، اقدام به فشردن سینه های این کودک کرد. در پی این اقدام، سینه این کودک دچار کبودی شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخته است. وی ضمن تاکید بر مغایرت اقدامات حجاب‌ بانان با قوانین جاری کشور، به تبعات منفی اینگونه رفتارها بر جامعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یک حجاب بان زن در یکی از ایستگاه های مترو شیراز سینه یک دختر ۹ ساله را فشار داد که منجر به ایجاد کبودی شد.

حجاب بان مذکور، مدعی شد برای سنجش بلوغ کودک ۹ ساله، این اقدام را انجام داده است و به مادر کودک گفته است که فرزندش به دلیل “برجسته بودن سینه هایش”، باید حجاب اجباری را رعایت کند.

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که خود مشاهده گر این حادثه بوده است، به گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش در ایستگاه مترو شهید آوینی شیراز، شاهد صحنه‌ای دردناک بودم. در خروجی ایستگاه، صدای گریه و فریاد دختر بچه‌ای توجهم را جلب کرد. به محل صدا نزدیک شدم و دیدم دختری هشت الی ۹ ساله به همراه مادرش اشک می‌ریخت. قصد کمک داشتم که دختر به مادرش گفت با کسی حرف نزن. به احترام خواسته او، عقب‌نشینی کردم. لحظاتی بعد، پدر دختر از راه رسید و به دلیل شوکی که به دختر وارد شده بود، از حال رفت. از مغازه جلوی مترو قند و آب خریدم و به سمت این خانواده رفتم تا فضا برای گفتگو آماده شود.

این وکیل دادگستری، در شرح ماجرا به نقل از پدر این دختر بچه، گفت: دختر و همسرم قصد ورود به مترو را داشتند که یک حجاب‌ بان به بهانه نداشتن روسری مانع ورود آنها می شود. مادر در جواب به حجاب بان می‌ گوید او هنوز بچه است و به سن تکلیف نرسیده که حجاب‌ بان با رفتاری ناشایست اندام دختربچه را لمس کرده و می‌ گوید وقتی اینجا برجستگی هست یعنی دخترت بالغ شده. با توجه به کبود شدن سینه دختر بچه، پس از یادآوری قوانین حاکم بر رفتار حجاب بان و امکان طرح شکایت علیه وی بابت ایراد ضربه به سینه دختر و سایر تخلفاتی که مرتکب شده، شماره تماسم را به پدر دختر دادم تا چنانچه تمایل به شکایت داشت، تماس بگیرد.

آقای جعفرپور با اشاره به فقدان متولی مشخص برای حجاب‌ بانان، عنوان داشت که هیچ نهاد دولتی یا حکومتی مسئولیت این افراد را بر عهده نمی‌ گیرد. این امر موجب می‌ شود تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی و احقاق حقوق شهروندان به شدت دشوار گردد.

وی با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را در برخورد با جرائم مشهود تشریح کرد. بر این اساس، حجاب‌بانان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تنها مجاز به تذکر زبانی به افراد در خصوص رعایت حجاب هستند و هیچگونه اختیار دیگری از جمله لمس اندام افراد، یادداشت شماره خودرو یا عکاسی از آنان را ندارند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: “تمام اینها هم خلاف منشور حقوق شهروندی است که در دولت دوازهم تصویب و اجرا شد و هم خلاف سند امنیت قضایی است که در دوره قوه قضاییه ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد. ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را معرفی کرده است که در برخورد جرایم مشهود اختیاراتی دارند. ضابطین دادگستری که هم در قانون تعریف شده اند به مامورین نیروی انتظامی و مامورین سایر ارگان های مسلح که تحت قانون خاص وظایفی دارند. بنابراین بنا به استناد به این دو قانون و مفاد منشور حقوق شهروندی، کسانی که به عنوان حجاب بان در مترو یا در سطح شهر حضور دارند، تنها اختیاری که دارند تذکر زبانی است و دیگر هیچ اقدام دیگری حق ندارند انجام دهند و در صورت انجام، مرتکب جرم می شوند. در خصوص اقدامی که در ایستگاه مترو شهید آوینی رخ داده، حجاب بان مرکتب جرم شده است. یعنی اگر حجاب بان بیاید اندام جنسی یک دختر ۸- ۹ ساله را لمس کند و بگوید این برجستگی است و او بالغ شده، خلاف قانون و حتی خلاف شرع اسلامی است. البته تذکر زبانی هم آداب و ضوابطی دارد.”
وی در ادامه گفت: “معلوم نیست کدام اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا حکومتی متصدی حجاب بان ها است. یعنی نه شهرداری، نه نیروی انتظامی و نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که یک ستاد حکومتی است حجاب بان ها را گردن نمی گیرند و می گویند مامورین ما نیستند و معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند. حتی خود حجاب بان ها هم خودشان را وابسته به هیچ ارگانی نمی دانند که اگر تخلفی کردند شهروندان بتوانند در صورت تخلف، به ارگان مربوطه علیه حجاب بان متخلف شکایت کنند. اما آنچه که واضح است با استناد به قانون آمران به معروف حجاب بان ها خودشان را صالح به تذکر و برخورد می دانند.”

آقای جعفرپور متذکر شد: “البته آن قانون هم ضوابطی دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذکر شده است که اگر مامورین برخورد شایسته ای نکنند و برخورد فیزیکی کنند به موجب قانون بایستی جوابگو باشند. در این قانون به صراحت گفته شده که مامورین حق ندارند غیر از تذکر زبانی کاری بکنند و حداکثر می توانند گزارش بنویسند. حقوق دفاعی متهم که در قانون اساسی و قانون آئین دادسرای کیفری آمده یعنی متهم حق دارد از حقوق قانونی و شهروندی خود دفاع کند.”

لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته، شهرداری تهران چهارصد نیروی یگان حفاظت شهرداری تحت عنوان “حجاب بان” را برای استقرار در ایستگاه های مترو این شهر و مقابله با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند استخدام کرد. گفته شده بود که این نیروها وظیفه تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن های مترو و تحویل “بدحجاب ها” یا “بی حجاب ها” به پلیس را بر عهده خواهند داشت و این افراد توسط شرکت “حامیان شهر شهرداری تهران” استخدام شده اند. مدتی بعد عبدالرضا زاکانی، شهردار تهران در ادعایی متناقض با اظهارات پیشین خود اعلام کرد که حجاب‌بان‌ها خودجوش هستند و از شهرداری حقوقی دریافت نمی‌کنند.

سپس احمد وحیدی، انتساب این افراد به حکومت را منکر شد و گفت حد مجاز برای فعالیت آن‌ها صرفاً تذکر مؤدبانه است. وی عنوان کرد مادامی که این افراد تذکر زبانی می دهند، برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند. احمد وحیدی همچنین گفت که اگر کسی مانع کار حجاب بان ها بشود، جرم مرتکب شده است.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت “حجاب بان ها” در معابر را نوعی “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان کرد و گفت: “فعالیت این افراد نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.” به گفته وی: “همین الان عده ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند”.

از سوی دیگر، مهدی اقراریان، سخنگوی شورای فعالیت “حجاب بان ها” را ذیل معاونت فرهنگی مترو دانست تاکید کرد: “با تشکیل حاکمیت اسلامی باید احکام الهی برقرار شود. نمی شود فعالیت های مردمی با هر سلیقه ای در مکان های عمومی اتفاق بیفتد.”

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس در واکنش به حضور نیروهای حجاب بان در مترو تهران، “فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب بان ها را غیر قانونی و حقوقی” خواند و گفت: “چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.”

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.


Friday, 21 June 2024

بازداشت شهروندان به جرم مسیحی شدن

سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ پنج ایرانی خوزستانی با نام‌‌های #نصرالله_موسوی، #بیژن_قلی‌زاده، #حمید_افضلی، #ایمان_صالحی و #ظهراب_شهبازی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده‌اند. جرم آنها باور به #مسیحیت و تبلیغ آن است. حمید افضلی سنگین‌ترین حکم، یعنی ده سال حبس را گرفته است. دادگاه انقلاب شهر اهواز، اخیراً برای #یاسین_موسوی، ایرانی مسیحی، پانزده سال حبس بریده بود.  

قانون اساسی :
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل ۲۶-حق آزادی عقیده
اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:   
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی   
ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده 
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
#مهسا_امینی 
#vvmiran 
@baschariyat 
#MahsaAmini

Thursday, 20 June 2024

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم



جاستین ترودو در مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراینی (عکس از آرشیو)

سیاسی

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم

به‌روز شده در ۳۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد و از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.

به دنبال این اقدام دولت کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاه از این پس در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دارد.»

به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

کنعانی این تصمیم دولت کانادا را «حرکتی خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل از جمله برابری حاکمیت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و مصداق تعرض به حاکمیت ملی ایران خواند»‌ و آن را شدیداً محکوم کرد.

او همچنین مدعی شد که سپاه پاسداران «نهادی حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران» است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شهروندان ایرانی در تأسیس یا ادامه فعالیت گروه مسلح سپاه پاسداران حق رأی و نظر نداشته‌اند و شهروندان معترض بارها در اعتراضات سراسری خود شعارهایی چون «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» سر داده‌اند.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در یک نشست خبری گفته بود که دولت این کشور تصمیم گرفته سپاه پاسداران را «تحت مقررات کیفری» به عنوان سازمان تروریستی به شمار بیاورد.

او جمهوری اسلامی را به «حمایت از تروریسم» نقض حقوق بشر در «داخل و خارج از ایران» و همچنین «تمایل به بی‌ثبات‌سازی نظم بین‌المللی قانون‌محور» متهم کرد.

آقای لوبلان به خبرنگاران گفت: «کانادا از همه ابزارهای ممکن برای مبارزه با اقدامات تروریستی سپاه پاسداران استفاده می‌کند.»

او افزود اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی بر اساس «مدارک بسیار قوی و قانع‌کننده» صورت می‌گیرد.

وزیر امنیت عمومی در کابینه جاستین ترودو همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام کانادا تا این حد زمان برد، تصریح کرد تصمیم برای تروریستی دانستن سپاه پاسداران بر اساس «قانون و توصیه سازمان‌های امنیتی» اتخاذ شده و نتیجه فشارهای سیاسی نیست.

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد وزیر خارجه این کشور، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.

او اضافه کرد: «برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند، زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.»

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.او اضافه… pic.twitter.com/gyUg6gNl3i

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) June 20, 2024

نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان کانادا مدت‌هاست که خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بودند، اما دولت لیبرال جاستین ترودو تاکنون عملی شدن این اقدام را رد کرده و گفته بود که انجام این کار «عواقب ناخواسته‌ای» را به دنبال دارد.

با این حال، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دی ماه سال گذشته در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راه‌هایی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است.

او گفت: «می‌دانیم که برای پاسخگو کردن رژیم ایران باید کارهای بیشتری انجام دهیم و به این کارها، از جمله جست‌وجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، ادامه خواهیم داد.»

خانواده‌های این قربانیان طی چهار سال گذشته از دولت کانادا خواسته‌اند سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند.

واکنش‌های دیگر

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اقدام دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد.

در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز پی‌اس ۷۵۲ بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر اشاره شده است.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نوشته است: «سپاه پاسداران از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۸ به سرکوب معترضان و مخالفان حکومت اسلامی نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا مشغول بوده است. سپاه پاسداران همچنین نقشی گسترده در سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی داشته است.»

بیانیه‌ی انجمن درباره‌ی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاناداسرانجام امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی در کانادا قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل سرنگون کردن عمدی پرواز پی‌اس ۷۵۲ بود. سازمان مخوف سپاه در سحرگاه هجدهم دی… pic.twitter.com/b1nnrQBBiy

— Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) June 19, 2024

شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، از اقدام دولت کانادا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده است.

رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.»

او در ادامه تاکید کرد که اکنون نوبت اروپا است که «سپاه را در لیست تروریستی» خود قرار دهد.

امروز کانادا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.ما از نمایندگان پارلمان کانادا که این اقدام را رهبری کردند و همچنین از ایرانی-کانادایی‌هایی… https://t.co/K7HeU3TYlo

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 19, 2024

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در یک پیام ویدئویی که در صفحهٔ خود در ایکس منتشر کرد، ضمن اعلام خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت کانادا، گفت: «ما هرگز قاتلین عزیزانمان و قاتلین عزیزان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

آقای اسماعیلیون در این پیام ضمن تشکر از دولت کانادا و فعالان سیاسی، «از مردم عزیز ایران که با شجاعت مقابل این سازمان جهنمی ایستاده‌اند» تشکر کرد.

سپاه در کانادا به طور رسمی نهاد تروریستی شناخته شد.#دادخواهی pic.twitter.com/RkFQKpIT2o

— Hamed Esmaeilion (@esmaeilion) June 19, 2024

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه، ۳۰ خردادماه، با تشکر از نهادها و افرادی چون حامد اسماعیلیون و نازنین افشین‌جم که در این زمینه نقش داشتند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حالا باید بیشتر تلاش کنیم و از این فرصت بهره ببریم تا فشار را بر کشورهای دیگر بیشتر کنیم.»

خانم علی‌نژاد در ادامه گفت باید از کشورهای دیگر بخواهیم «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده و برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، به زنان ایرانی نیز بپیوندند».

سپاس از تلاش و رهبری فعالان مدنی و سیاسی در کانادا، از کسانی چون حامد اسماعلیون و انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که پس از شلیک موشک سپاه هر روز پیگیر تروریستی اعلام شدن سپاه در کشور کانادا شدند. سپاس از کسانی چون کاوه شهروز و نازنین افشین جم که سالها پیش در… https://t.co/UjG3fmxh37

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 19, 2024

در میان مسئولان جمهوری اسلامی، به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در شبکه ایکس تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را «خصمانه» خواند و آن را محکوم کرد.

این مقام قوه قضائیه با اشاره به این که «اقدام خصمانه و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل کانادا را به شدت محکوم» می‌کند گفته است که سپاه پاسداران «مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در‌ منطقه را برعهده دارد.»

مجلس عوام کانادا روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد.

این طرح غیر الزام‌آور که با پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شده بود، از دولت کانادا می‌خواست تا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.

پیش از این مجلس کانادا در خرداد ۱۳۹۷ طرح غیر الزام‌آور مشابهی را تصویب کرده بود.

دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزایند‌ه‌ای روبه‌رو بوده است تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی تشدید کردند.

در اکتبر ۲۰۲۲، اتاوا تصریح کرد که چنین اقدامی ممکن است «به‌طور غیرمنصفانه»، موجب بازداشت آن دسته از ایرانیان درکانادا شود که زمانی در این نیرو به اجبار فعالیت کرده و در حال حاضر از کشور فرار کرده و به کانادا آمده‌اند.

کانادا پیش از این، نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. همچنین اتاوا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است.

شبکه سی‌بی‌سی کانادا روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود هنگامی که گروهی در فهرست تروریستی قرار می‌گیرد، پلیس این کشور می‌تواند هر کسی را که از نظر مالی یا مادی از این گروه حمایت می‌کند متهم کند و بانک‌ها هم می‌توانند دارایی‌هایشان را مسدود کنند.

بیشتر در این باره: ترودو: به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم

در اکتبر ۲۰۲۲، کانادا اعلام کرد که ورود رهبران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به این کشور ممنوع می‌کند و وعده تحریم‌های هدفمند بیشتری را داد.

در آن زمان، کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر گفته‌بود که «سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است.»

دی ماه سال گذشته نیز دومینیک لوبلان کنار گذاشته شدن گزینه تروریستی خواندن سپاه پاسداران را رد کرد و گفت: «دولت ما همیشه به دنبال اقداماتی برای تقویت امنیت ملی و پاسخگویی به سازمان‌های تروریستی است.»

هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، روز پنج‌شنبه با هم‌رسانی پست جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در مورد تروریستی اعلام شدن سپاه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید به کانادا و برخی کشورهای دیگر بپیوندیم و سپاه پاسداران انقلاب را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهیم.»

افزایش درخواست‌ها در استرالیا برای قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی

پس از اعلام نام سپاه به عنوان یک «سازمان تروریستی» از سوی کانادا، شماری از چهره‌های سیاسی و نیز تشکل‌های ایرانی ساکن استرالیا، خواستار اقدام مشابه دولت استرالیا شدند.

اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در صفحه خود در فیس‌بوک، نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر، وزیر خارجه و دادستان کل استرالیا، را منتشر کرده که اقدام کانادا در تروریست شناختن سپاه را «گامی حیاتی برای امنیت بین‌المللی» خوانده است.
در این نامه به صراحت از دولت استرالیا خواسته شده سپاه پاسداران و سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

در این نامه آمده که «زمان تردید به پایان رسیده است و ایمنی و امنیت شهروندان ما و جامعه جهانی نیازمند اقدام فوری است.»

این نامه همچنین بر «حمایت» جامعه ایرانیان ساکن استرالیا از اقدام دولت در این زمینه تأکید کرده است.

سناتور کلر چندلر، از سناتورهای مخالف دولت استرالیا نیز با استقبال از اقدام کانادا، درخواست مشابهی را از کابینه فعلی کشورش مطرح کرده است.

نازنین بنیادی، هنرمند و فعال حقوق بشر ایرانی نیز از اتحادیه اروپا، استرالیا و بریتانیا خواسته اقدام کانادا را تکرار کنند.

Monday, 17 June 2024

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی



سیاسی

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

۰۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران پس از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن آن‌ها منجر شد، از مرگ رئیسی قبل از محاکمه به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دههٔ گذشته قربانی «جنایات» ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری‌اسلامی شدند، تأکید کرده که مرگ رئیسی به معنای بسته‌شدن «پروندۀ جنایت‌هایش» نیست و اظهار امیدواری کرده که روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.
آقای امیری‌مقدم در ادامه افزوده است که ابراهیم رئیسی در دهه‌های بعد با صعود پله‌های ترقی در سیستم قضایی، در مقام‌های کلیدی همچون معاونت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در جنایات بیشتری از جمله سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.

این بیانیه می‌افزاید رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشت که در بین آن‌ها اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

شادی صدر، یکی از بنیانگذاران سازمان «عدالت برای ایران»، که برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر فعالیت می‌کند نیز تسلیت برخی از شخصیت‌های غربی از جمله شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، به مناسبت کشته شدن رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه او را به باد انتقاد گرفت و محکوم کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفته است «این دست از اقدامات از سوی قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر به عنوان خیانت تلقی می‌شود و ناامیدی در میان مردم ایران نسبت به جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر می‌کند».

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی گفت: «همدردی با مرگ رئیسی توهین به قربانیانش و ملت ایران است که تنها تأسف‌شان این است که او آن‌قدر عمر نکرد که سقوط جمهوری اسلامی را ببیند و به خاطر جنایاتش محاکمه شود».

آقای پهلوی در واکنش به خبر کشته‌شدن ابراهیم رئیسی او را «یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی» و یک «جنایتکار علیه بشریت» نامید.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز گفته است: «رئیسی ستون سیستمی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های دولتی زندانی و شکنجه می‌کرد و می‌کشت».

او در ادامه تصریح کرد مرگ او به او اجازه داد تا از پاسخگو بودن به خاطر «جنایات فراوانش» بگریزد.

رئیسی که پیش از مرگش به‌عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد، در حالی که تصمیم برای ادامه اعدام‌ها را ستایش می‌کرد، صراحتاً منکر دخالت شخصی خود در اعدام‌ها بود.

گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۰ طی نامه‌ای به دولت ایران برای پاسخگویی در مورد اعدام‌ها دهه ۶۰ تاکید کردند که «وضعیت ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود».

یک هیئت مستقل حقیقت یاب سازمان ملل نیز در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دولت رئیسی از طریق «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض علیه زنان مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.


سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه



گورستان خاوران محل دفن قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی و سیاسی تابستان۶۷

سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه

۲۷/خرداد/۱۴۰۳

مصطفی خلجی

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و اجرا از سوی هیئت‌های معروف به «هیئت‌های مرگ» اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپگرا بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

پرونده اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ همچنان باز است و همچنان عوامل این اعدام‌ها از مجازات مصون هستند.

طی ماه گذشته، سه اتفاق برای این پرونده افتاد که تاحدودی چشم‌انداز روند دادرسی عادلانه درباره این پرونده را مشخص‌تر می‌کند.

مرگ بدون مجازات ابراهیم رئیسی

مرگ ابراهیم رئیسی موجب شد که او از محاکمه شدن در پرونده مهم اعدام‌های ۶۷ رهایی یابد.

رئیسی در این پرونده‌، یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد.

در سال ۱۳۹۵، وب‌سایت حسینعلی منتظری یک فایل صوتی از او مربوط به این دیدار را که در روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، منتشر کرد.

منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

بیشتر در این باره: تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

پس از مرگ رئیسی، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران، از این اتفاق برای رئیسی قبل از محاکمه او به ‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کردند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»

با این حال، مرگ رئیسی به معنای بسته‌ شدن پروندۀ جنایت‌هایش نیست و خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر امیدوارند روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

«تایید صلاحیت» مصطفی پورمحمدی

دومین اتفاق، تایید صلاحیت مصطفی پورمحمدی از دیگر اعضای «هیئت مرگ» از سوی شورای نگهبان در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری جاری است.

پورمحمدی در سال‌های گذشته بارها به اجرای دستور خمینی برای اعدام دسته‌جمعی مخالفان حکومت افتخار کرده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی که در دو نسخه تصویری و متنی توسط هفته‌نامه اصولگرا «مثلث» منتشر شد، بار دیگر به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.

پورمحمدی با رد ارفاق درباره افرادی که آن زمان در زندان‌ بودند، گفته بود: «ما [نباید در آن شرایط] سادگی به خرج بدهیم [ و به اعضای مجاهدین خلق] بگوییم نه تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود می‌کردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی ... هر کس در خط دشمن است، دشمن است ... باید به حساب تک تک‌ منافقین برسیم.»

در پروپاگاندا و ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اعضای سازمان مجاهدین خلق، «منافق» گفته می‌شود.

او این اظهارات را با لبخند، شوخی و القای نوعی حس هوشمندی و تسلط امنیتی و اطلاعاتی مطرح کرد.

بیشتر در این باره: «تکنیک تازه» مصطفی پورمحمدی برای فرار از بار اعدام‌های ۶۷

پورمحمدی اکنون نیز در جریان کارزارهای انتخاباتی، در یک برنامه تبلیغاتی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله اعضای زندانی این سازمان سخنانی را مطرح کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۵ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت که سازمان مجاهدین خلق قصد داشت پس از عملیات موسوم به فروغ جاویدان، با مشارکت کسانی که او «زندانیان و دیگران و طرفدارانشان» خواند، «حکومت تشکیل دهند.»

این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را بدون هیچ اتهام جدید و صرفا بر اساس پیش‌داوری خود اعدام کرد.

او با این حال جزئیات جدیدی از اعدام این زندانیان ارائه نکرد و مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفت.

در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شد و قضات بین‌المللی در این دادگاه، که متهمی در آن شرکت نکرده بود، اعدام‌های ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.

با وجود اعتراض چندین باره سازمان‌های حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی ایرادات قضایی به این پرونده را رد می‌کنند.

پورمحمدی پیشتر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفته بود: «در آن دوران در جنگ بودیم و در چنین شرایطی نیاز به توضیح حقوقی و بررسی عملکرد این قاضی و آن قاضی نیست.»

آزادی پس از محکومیت حمید نوری

سومین اتفاق طی کمتر از یک ماه گذشته در پرونده اعدام‌های ۶۷، آزادی حمید نوری است که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.

نوری با نام مستعار حمید عباسی، در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ دادیار سابق زندان گوهردشت بود.

بر اساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد، او روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شده بود.

شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری بر اساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.

بیشتر در این باره: یک شاهد در دادگاه حمید نوری: صدای اجسادی را که در کامیون می‌انداختند می‌شنیدم

در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.

در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.

یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.

اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.

آزادی نوری در درجه اول اعتراض خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت را برانگیخت.

عصمت وطن‌پرست، معروف «مادر عصمت» که ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شدند به رادیو فردا گفت که از شنیدن خبر فرستادن حمید نوری به ایران دلش لرزید.

او گفت: «درست است که امروز دل من شکست، اشک آمد تو چشمم، اما من به شما مردم ایران امیدوارم».

مادر عصمت: دلم از آزادی و استرداد حمید نوری به ایران لرزید

شیرین عبادی، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، حامد اسماعیلیون، علیرضا آخوندی، عبدالله مهتدی و برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله کسانی بودند که آزادی نوری را محکوم کردند.

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، اعلام کرد که با آزادی نوری، «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.

با این حال، برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی تاکید کردند که چنین آزادی، نمی‌تواند ارزش حقوق بشری محکومیت نوری را از بین ببرد و این «دست‌آورد بزرگ» برای جنبش دادخواهی قابل «بازپس گیری» نیست.

رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»

او اضافه کرد: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»