اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday 28 June 2024

آرزوی داشتن «خانم رئیس‌جمهور» در ایران؛ شاید وقتی دیگر

 خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، انتخابات ریاست‌جمهوری زود هنگام در ایران را رقم زد. انتخاباتی که هشتاد نفر از چهره‌های مختلف با حواشی‌های زیاد برای آن ثبت نام کردند، از جمله چهار زن.

در روز سوم ثبت‌نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، زهره الهیان، به عنوان اولین زن از جناح اصول‌گرایان ثبت‌نام کرد. این اولین بار بود که از جناح اصول‌گرایان یک زن برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کند. در روز آخر نیز حمیده زرآبادی از طیف اصلاح‌طلبان، هاجر چنارانی به عنوان دومین زن اصول‌گرا و در دقایق پایانی نیز رفعت بیات به عنوان چهارمین زن و کاندیدای مستقل ثبت‌نام کرد.

این چهار زن در حالی داوطلب ریاست‌جمهوری شدند که نه تنها هنوز تفسیر مشخصی از «رجال سیاسی و مذهبی» چه طبق قانون اساسی و چه بر اساس مصوبه شورای نگهبان وجود ندارد بلکه طی سیزده دوره انتخابات ریاست‌جهوری، هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است.

باید اشاره کرد در دوره‌های پیشین، امکان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری شامل همه می‌شد، اما در این دوره برای پایین نگه داشتن تعداد کاندیداها، ابتدا مدارک را بررسی و سپس اجازه ورود و ثبت نام داده می‌شد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان که نامزدها را به افراد مورد تایید حکومت محدود کرده، از جمله جنبه‌های غیردمکراتیک انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است. جلوگیری از حق انتخاب زنان برای رئیس‌جمهور شدن یکی دیگر از این جنبه‌هاست.


انتخابات در ایران؛ «این بازی دیگر جواب نمی‌دهد»

عبدی کلانتری، جامعه شناس و نویسنده، انتخابات را «به یک زخم قدیمی تشبیه می‌کند که هیچ وقت مداوا نمی شود»اطلاعات مقالهنویسنده,شهاب میرزاییشغل,بی‌بی‌سی

۷ تیر ۱۴۰۳ - ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴

در سال‌های اخیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ایران و همچنین افزایش شمار آرای باطله و سفید چنین تعبیر شده است که بخشی از شهروندان ایران، به صندوق رای به عنوان نماد انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نگاه نمی‌کنند.

منتقدان به شرایط حاکم بر ایران، یادآوری می‌کنند که زنان، شهروندان سنی مذهب و مذاهب دیگر و افراد دارای دیدگاه‌های مخالف و متفاوت سیاسی و فرهنگی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ از تاثیرگذاری بر روند امور کشور کنار گذاشته شدند. آنها «مهندسی انتخابات» و سرکوب خشن و خونین معترضان به نتایج انتخابات قبلی و محدود شدن سال به سال دایره صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان را از جمله دلایل «عدم مشروعیت انتخابات» در ایران می‌دانند.

مخالفان نظام حاکم می‌گویند شعار آبان ۹۶ معترضان، «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که در اعتراضات ۸۸ و ۱۴۰۱ تکرار و به شعارها و اعتراضات تندتر و شدیدتری انجامید، نشانه‌ای است بر اینکه بخشی از جامعه دیگر امیدی به روزنه گشایی از سوی جناح‌های حاکمیت ندارد.

آن‌ها تحریم‌ها و رای ندادن‌ها را نشانه‌ اعتراضی شهروندانی می‌دانند که تا همین چند سال پیش امکان تغییر فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در یکی از جناح‌ها یا نامزدهای درون حکومت جستجو می‌کردند، اما تجربه مکرر رفتار حکومت در قبال مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آن‌ها را از امکان هرگونه تغییر در چارچوب نظام سیاسی فعلی در ایران ناامید کرده است.

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

خبرگزاری هرانا – در یکی از ایستگاه های مترو شیراز، یک حجاب بان زن برای سنجش بلوغ یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشت، اقدام به فشردن سینه های این کودک کرد. در پی این اقدام، سینه این کودک دچار کبودی شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخته است. وی ضمن تاکید بر مغایرت اقدامات حجاب‌ بانان با قوانین جاری کشور، به تبعات منفی اینگونه رفتارها بر جامعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یک حجاب بان زن در یکی از ایستگاه های مترو شیراز سینه یک دختر ۹ ساله را فشار داد که منجر به ایجاد کبودی شد.

حجاب بان مذکور، مدعی شد برای سنجش بلوغ کودک ۹ ساله، این اقدام را انجام داده است و به مادر کودک گفته است که فرزندش به دلیل “برجسته بودن سینه هایش”، باید حجاب اجباری را رعایت کند.

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که خود مشاهده گر این حادثه بوده است، به گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش در ایستگاه مترو شهید آوینی شیراز، شاهد صحنه‌ای دردناک بودم. در خروجی ایستگاه، صدای گریه و فریاد دختر بچه‌ای توجهم را جلب کرد. به محل صدا نزدیک شدم و دیدم دختری هشت الی ۹ ساله به همراه مادرش اشک می‌ریخت. قصد کمک داشتم که دختر به مادرش گفت با کسی حرف نزن. به احترام خواسته او، عقب‌نشینی کردم. لحظاتی بعد، پدر دختر از راه رسید و به دلیل شوکی که به دختر وارد شده بود، از حال رفت. از مغازه جلوی مترو قند و آب خریدم و به سمت این خانواده رفتم تا فضا برای گفتگو آماده شود.

این وکیل دادگستری، در شرح ماجرا به نقل از پدر این دختر بچه، گفت: دختر و همسرم قصد ورود به مترو را داشتند که یک حجاب‌ بان به بهانه نداشتن روسری مانع ورود آنها می شود. مادر در جواب به حجاب بان می‌ گوید او هنوز بچه است و به سن تکلیف نرسیده که حجاب‌ بان با رفتاری ناشایست اندام دختربچه را لمس کرده و می‌ گوید وقتی اینجا برجستگی هست یعنی دخترت بالغ شده. با توجه به کبود شدن سینه دختر بچه، پس از یادآوری قوانین حاکم بر رفتار حجاب بان و امکان طرح شکایت علیه وی بابت ایراد ضربه به سینه دختر و سایر تخلفاتی که مرتکب شده، شماره تماسم را به پدر دختر دادم تا چنانچه تمایل به شکایت داشت، تماس بگیرد.

آقای جعفرپور با اشاره به فقدان متولی مشخص برای حجاب‌ بانان، عنوان داشت که هیچ نهاد دولتی یا حکومتی مسئولیت این افراد را بر عهده نمی‌ گیرد. این امر موجب می‌ شود تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی و احقاق حقوق شهروندان به شدت دشوار گردد.

وی با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را در برخورد با جرائم مشهود تشریح کرد. بر این اساس، حجاب‌بانان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تنها مجاز به تذکر زبانی به افراد در خصوص رعایت حجاب هستند و هیچگونه اختیار دیگری از جمله لمس اندام افراد، یادداشت شماره خودرو یا عکاسی از آنان را ندارند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: “تمام اینها هم خلاف منشور حقوق شهروندی است که در دولت دوازهم تصویب و اجرا شد و هم خلاف سند امنیت قضایی است که در دوره قوه قضاییه ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد. ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را معرفی کرده است که در برخورد جرایم مشهود اختیاراتی دارند. ضابطین دادگستری که هم در قانون تعریف شده اند به مامورین نیروی انتظامی و مامورین سایر ارگان های مسلح که تحت قانون خاص وظایفی دارند. بنابراین بنا به استناد به این دو قانون و مفاد منشور حقوق شهروندی، کسانی که به عنوان حجاب بان در مترو یا در سطح شهر حضور دارند، تنها اختیاری که دارند تذکر زبانی است و دیگر هیچ اقدام دیگری حق ندارند انجام دهند و در صورت انجام، مرتکب جرم می شوند. در خصوص اقدامی که در ایستگاه مترو شهید آوینی رخ داده، حجاب بان مرکتب جرم شده است. یعنی اگر حجاب بان بیاید اندام جنسی یک دختر ۸- ۹ ساله را لمس کند و بگوید این برجستگی است و او بالغ شده، خلاف قانون و حتی خلاف شرع اسلامی است. البته تذکر زبانی هم آداب و ضوابطی دارد.”
وی در ادامه گفت: “معلوم نیست کدام اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا حکومتی متصدی حجاب بان ها است. یعنی نه شهرداری، نه نیروی انتظامی و نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که یک ستاد حکومتی است حجاب بان ها را گردن نمی گیرند و می گویند مامورین ما نیستند و معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند. حتی خود حجاب بان ها هم خودشان را وابسته به هیچ ارگانی نمی دانند که اگر تخلفی کردند شهروندان بتوانند در صورت تخلف، به ارگان مربوطه علیه حجاب بان متخلف شکایت کنند. اما آنچه که واضح است با استناد به قانون آمران به معروف حجاب بان ها خودشان را صالح به تذکر و برخورد می دانند.”

آقای جعفرپور متذکر شد: “البته آن قانون هم ضوابطی دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذکر شده است که اگر مامورین برخورد شایسته ای نکنند و برخورد فیزیکی کنند به موجب قانون بایستی جوابگو باشند. در این قانون به صراحت گفته شده که مامورین حق ندارند غیر از تذکر زبانی کاری بکنند و حداکثر می توانند گزارش بنویسند. حقوق دفاعی متهم که در قانون اساسی و قانون آئین دادسرای کیفری آمده یعنی متهم حق دارد از حقوق قانونی و شهروندی خود دفاع کند.”

لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته، شهرداری تهران چهارصد نیروی یگان حفاظت شهرداری تحت عنوان “حجاب بان” را برای استقرار در ایستگاه های مترو این شهر و مقابله با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند استخدام کرد. گفته شده بود که این نیروها وظیفه تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن های مترو و تحویل “بدحجاب ها” یا “بی حجاب ها” به پلیس را بر عهده خواهند داشت و این افراد توسط شرکت “حامیان شهر شهرداری تهران” استخدام شده اند. مدتی بعد عبدالرضا زاکانی، شهردار تهران در ادعایی متناقض با اظهارات پیشین خود اعلام کرد که حجاب‌بان‌ها خودجوش هستند و از شهرداری حقوقی دریافت نمی‌کنند.

سپس احمد وحیدی، انتساب این افراد به حکومت را منکر شد و گفت حد مجاز برای فعالیت آن‌ها صرفاً تذکر مؤدبانه است. وی عنوان کرد مادامی که این افراد تذکر زبانی می دهند، برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند. احمد وحیدی همچنین گفت که اگر کسی مانع کار حجاب بان ها بشود، جرم مرتکب شده است.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت “حجاب بان ها” در معابر را نوعی “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان کرد و گفت: “فعالیت این افراد نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.” به گفته وی: “همین الان عده ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند”.

از سوی دیگر، مهدی اقراریان، سخنگوی شورای فعالیت “حجاب بان ها” را ذیل معاونت فرهنگی مترو دانست تاکید کرد: “با تشکیل حاکمیت اسلامی باید احکام الهی برقرار شود. نمی شود فعالیت های مردمی با هر سلیقه ای در مکان های عمومی اتفاق بیفتد.”

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس در واکنش به حضور نیروهای حجاب بان در مترو تهران، “فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب بان ها را غیر قانونی و حقوقی” خواند و گفت: “چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.”

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.


Friday 21 June 2024

بازداشت شهروندان به جرم مسیحی شدن

سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ پنج ایرانی خوزستانی با نام‌‌های #نصرالله_موسوی، #بیژن_قلی‌زاده، #حمید_افضلی، #ایمان_صالحی و #ظهراب_شهبازی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده‌اند. جرم آنها باور به #مسیحیت و تبلیغ آن است. حمید افضلی سنگین‌ترین حکم، یعنی ده سال حبس را گرفته است. دادگاه انقلاب شهر اهواز، اخیراً برای #یاسین_موسوی، ایرانی مسیحی، پانزده سال حبس بریده بود.  

قانون اساسی :
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل ۲۶-حق آزادی عقیده
اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:   
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی   
ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده 
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
#مهسا_امینی 
#vvmiran 
@baschariyat 
#MahsaAmini

Thursday 20 June 2024

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم



جاستین ترودو در مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراینی (عکس از آرشیو)

سیاسی

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم

به‌روز شده در ۳۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد و از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.

به دنبال این اقدام دولت کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاه از این پس در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دارد.»

به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

کنعانی این تصمیم دولت کانادا را «حرکتی خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل از جمله برابری حاکمیت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و مصداق تعرض به حاکمیت ملی ایران خواند»‌ و آن را شدیداً محکوم کرد.

او همچنین مدعی شد که سپاه پاسداران «نهادی حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران» است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شهروندان ایرانی در تأسیس یا ادامه فعالیت گروه مسلح سپاه پاسداران حق رأی و نظر نداشته‌اند و شهروندان معترض بارها در اعتراضات سراسری خود شعارهایی چون «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» سر داده‌اند.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در یک نشست خبری گفته بود که دولت این کشور تصمیم گرفته سپاه پاسداران را «تحت مقررات کیفری» به عنوان سازمان تروریستی به شمار بیاورد.

او جمهوری اسلامی را به «حمایت از تروریسم» نقض حقوق بشر در «داخل و خارج از ایران» و همچنین «تمایل به بی‌ثبات‌سازی نظم بین‌المللی قانون‌محور» متهم کرد.

آقای لوبلان به خبرنگاران گفت: «کانادا از همه ابزارهای ممکن برای مبارزه با اقدامات تروریستی سپاه پاسداران استفاده می‌کند.»

او افزود اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی بر اساس «مدارک بسیار قوی و قانع‌کننده» صورت می‌گیرد.

وزیر امنیت عمومی در کابینه جاستین ترودو همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام کانادا تا این حد زمان برد، تصریح کرد تصمیم برای تروریستی دانستن سپاه پاسداران بر اساس «قانون و توصیه سازمان‌های امنیتی» اتخاذ شده و نتیجه فشارهای سیاسی نیست.

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد وزیر خارجه این کشور، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.

او اضافه کرد: «برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند، زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.»

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.او اضافه… pic.twitter.com/gyUg6gNl3i

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) June 20, 2024

نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان کانادا مدت‌هاست که خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بودند، اما دولت لیبرال جاستین ترودو تاکنون عملی شدن این اقدام را رد کرده و گفته بود که انجام این کار «عواقب ناخواسته‌ای» را به دنبال دارد.

با این حال، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دی ماه سال گذشته در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راه‌هایی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است.

او گفت: «می‌دانیم که برای پاسخگو کردن رژیم ایران باید کارهای بیشتری انجام دهیم و به این کارها، از جمله جست‌وجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، ادامه خواهیم داد.»

خانواده‌های این قربانیان طی چهار سال گذشته از دولت کانادا خواسته‌اند سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند.

واکنش‌های دیگر

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اقدام دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد.

در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز پی‌اس ۷۵۲ بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر اشاره شده است.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نوشته است: «سپاه پاسداران از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۸ به سرکوب معترضان و مخالفان حکومت اسلامی نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا مشغول بوده است. سپاه پاسداران همچنین نقشی گسترده در سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی داشته است.»

بیانیه‌ی انجمن درباره‌ی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاناداسرانجام امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی در کانادا قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل سرنگون کردن عمدی پرواز پی‌اس ۷۵۲ بود. سازمان مخوف سپاه در سحرگاه هجدهم دی… pic.twitter.com/b1nnrQBBiy

— Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) June 19, 2024

شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، از اقدام دولت کانادا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده است.

رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.»

او در ادامه تاکید کرد که اکنون نوبت اروپا است که «سپاه را در لیست تروریستی» خود قرار دهد.

امروز کانادا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.ما از نمایندگان پارلمان کانادا که این اقدام را رهبری کردند و همچنین از ایرانی-کانادایی‌هایی… https://t.co/K7HeU3TYlo

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 19, 2024

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در یک پیام ویدئویی که در صفحهٔ خود در ایکس منتشر کرد، ضمن اعلام خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت کانادا، گفت: «ما هرگز قاتلین عزیزانمان و قاتلین عزیزان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

آقای اسماعیلیون در این پیام ضمن تشکر از دولت کانادا و فعالان سیاسی، «از مردم عزیز ایران که با شجاعت مقابل این سازمان جهنمی ایستاده‌اند» تشکر کرد.

سپاه در کانادا به طور رسمی نهاد تروریستی شناخته شد.#دادخواهی pic.twitter.com/RkFQKpIT2o

— Hamed Esmaeilion (@esmaeilion) June 19, 2024

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه، ۳۰ خردادماه، با تشکر از نهادها و افرادی چون حامد اسماعیلیون و نازنین افشین‌جم که در این زمینه نقش داشتند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حالا باید بیشتر تلاش کنیم و از این فرصت بهره ببریم تا فشار را بر کشورهای دیگر بیشتر کنیم.»

خانم علی‌نژاد در ادامه گفت باید از کشورهای دیگر بخواهیم «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده و برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، به زنان ایرانی نیز بپیوندند».

سپاس از تلاش و رهبری فعالان مدنی و سیاسی در کانادا، از کسانی چون حامد اسماعلیون و انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که پس از شلیک موشک سپاه هر روز پیگیر تروریستی اعلام شدن سپاه در کشور کانادا شدند. سپاس از کسانی چون کاوه شهروز و نازنین افشین جم که سالها پیش در… https://t.co/UjG3fmxh37

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 19, 2024

در میان مسئولان جمهوری اسلامی، به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در شبکه ایکس تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را «خصمانه» خواند و آن را محکوم کرد.

این مقام قوه قضائیه با اشاره به این که «اقدام خصمانه و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل کانادا را به شدت محکوم» می‌کند گفته است که سپاه پاسداران «مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در‌ منطقه را برعهده دارد.»

مجلس عوام کانادا روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد.

این طرح غیر الزام‌آور که با پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شده بود، از دولت کانادا می‌خواست تا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.

پیش از این مجلس کانادا در خرداد ۱۳۹۷ طرح غیر الزام‌آور مشابهی را تصویب کرده بود.

دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزایند‌ه‌ای روبه‌رو بوده است تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی تشدید کردند.

در اکتبر ۲۰۲۲، اتاوا تصریح کرد که چنین اقدامی ممکن است «به‌طور غیرمنصفانه»، موجب بازداشت آن دسته از ایرانیان درکانادا شود که زمانی در این نیرو به اجبار فعالیت کرده و در حال حاضر از کشور فرار کرده و به کانادا آمده‌اند.

کانادا پیش از این، نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. همچنین اتاوا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است.

شبکه سی‌بی‌سی کانادا روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود هنگامی که گروهی در فهرست تروریستی قرار می‌گیرد، پلیس این کشور می‌تواند هر کسی را که از نظر مالی یا مادی از این گروه حمایت می‌کند متهم کند و بانک‌ها هم می‌توانند دارایی‌هایشان را مسدود کنند.

بیشتر در این باره: ترودو: به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم

در اکتبر ۲۰۲۲، کانادا اعلام کرد که ورود رهبران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به این کشور ممنوع می‌کند و وعده تحریم‌های هدفمند بیشتری را داد.

در آن زمان، کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر گفته‌بود که «سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است.»

دی ماه سال گذشته نیز دومینیک لوبلان کنار گذاشته شدن گزینه تروریستی خواندن سپاه پاسداران را رد کرد و گفت: «دولت ما همیشه به دنبال اقداماتی برای تقویت امنیت ملی و پاسخگویی به سازمان‌های تروریستی است.»

هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، روز پنج‌شنبه با هم‌رسانی پست جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در مورد تروریستی اعلام شدن سپاه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید به کانادا و برخی کشورهای دیگر بپیوندیم و سپاه پاسداران انقلاب را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهیم.»

افزایش درخواست‌ها در استرالیا برای قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی

پس از اعلام نام سپاه به عنوان یک «سازمان تروریستی» از سوی کانادا، شماری از چهره‌های سیاسی و نیز تشکل‌های ایرانی ساکن استرالیا، خواستار اقدام مشابه دولت استرالیا شدند.

اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در صفحه خود در فیس‌بوک، نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر، وزیر خارجه و دادستان کل استرالیا، را منتشر کرده که اقدام کانادا در تروریست شناختن سپاه را «گامی حیاتی برای امنیت بین‌المللی» خوانده است.
در این نامه به صراحت از دولت استرالیا خواسته شده سپاه پاسداران و سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

در این نامه آمده که «زمان تردید به پایان رسیده است و ایمنی و امنیت شهروندان ما و جامعه جهانی نیازمند اقدام فوری است.»

این نامه همچنین بر «حمایت» جامعه ایرانیان ساکن استرالیا از اقدام دولت در این زمینه تأکید کرده است.

سناتور کلر چندلر، از سناتورهای مخالف دولت استرالیا نیز با استقبال از اقدام کانادا، درخواست مشابهی را از کابینه فعلی کشورش مطرح کرده است.

نازنین بنیادی، هنرمند و فعال حقوق بشر ایرانی نیز از اتحادیه اروپا، استرالیا و بریتانیا خواسته اقدام کانادا را تکرار کنند.

Monday 17 June 2024

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی



سیاسی

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

۰۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران پس از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن آن‌ها منجر شد، از مرگ رئیسی قبل از محاکمه به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دههٔ گذشته قربانی «جنایات» ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری‌اسلامی شدند، تأکید کرده که مرگ رئیسی به معنای بسته‌شدن «پروندۀ جنایت‌هایش» نیست و اظهار امیدواری کرده که روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.
آقای امیری‌مقدم در ادامه افزوده است که ابراهیم رئیسی در دهه‌های بعد با صعود پله‌های ترقی در سیستم قضایی، در مقام‌های کلیدی همچون معاونت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در جنایات بیشتری از جمله سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.

این بیانیه می‌افزاید رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشت که در بین آن‌ها اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

شادی صدر، یکی از بنیانگذاران سازمان «عدالت برای ایران»، که برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر فعالیت می‌کند نیز تسلیت برخی از شخصیت‌های غربی از جمله شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، به مناسبت کشته شدن رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه او را به باد انتقاد گرفت و محکوم کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفته است «این دست از اقدامات از سوی قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر به عنوان خیانت تلقی می‌شود و ناامیدی در میان مردم ایران نسبت به جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر می‌کند».

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی گفت: «همدردی با مرگ رئیسی توهین به قربانیانش و ملت ایران است که تنها تأسف‌شان این است که او آن‌قدر عمر نکرد که سقوط جمهوری اسلامی را ببیند و به خاطر جنایاتش محاکمه شود».

آقای پهلوی در واکنش به خبر کشته‌شدن ابراهیم رئیسی او را «یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی» و یک «جنایتکار علیه بشریت» نامید.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز گفته است: «رئیسی ستون سیستمی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های دولتی زندانی و شکنجه می‌کرد و می‌کشت».

او در ادامه تصریح کرد مرگ او به او اجازه داد تا از پاسخگو بودن به خاطر «جنایات فراوانش» بگریزد.

رئیسی که پیش از مرگش به‌عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد، در حالی که تصمیم برای ادامه اعدام‌ها را ستایش می‌کرد، صراحتاً منکر دخالت شخصی خود در اعدام‌ها بود.

گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۰ طی نامه‌ای به دولت ایران برای پاسخگویی در مورد اعدام‌ها دهه ۶۰ تاکید کردند که «وضعیت ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود».

یک هیئت مستقل حقیقت یاب سازمان ملل نیز در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دولت رئیسی از طریق «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض علیه زنان مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.


سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه



گورستان خاوران محل دفن قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی و سیاسی تابستان۶۷

سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه

۲۷/خرداد/۱۴۰۳

مصطفی خلجی

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و اجرا از سوی هیئت‌های معروف به «هیئت‌های مرگ» اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپگرا بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

پرونده اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ همچنان باز است و همچنان عوامل این اعدام‌ها از مجازات مصون هستند.

طی ماه گذشته، سه اتفاق برای این پرونده افتاد که تاحدودی چشم‌انداز روند دادرسی عادلانه درباره این پرونده را مشخص‌تر می‌کند.

مرگ بدون مجازات ابراهیم رئیسی

مرگ ابراهیم رئیسی موجب شد که او از محاکمه شدن در پرونده مهم اعدام‌های ۶۷ رهایی یابد.

رئیسی در این پرونده‌، یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد.

در سال ۱۳۹۵، وب‌سایت حسینعلی منتظری یک فایل صوتی از او مربوط به این دیدار را که در روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، منتشر کرد.

منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

بیشتر در این باره: تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

پس از مرگ رئیسی، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران، از این اتفاق برای رئیسی قبل از محاکمه او به ‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کردند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»

با این حال، مرگ رئیسی به معنای بسته‌ شدن پروندۀ جنایت‌هایش نیست و خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر امیدوارند روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

«تایید صلاحیت» مصطفی پورمحمدی

دومین اتفاق، تایید صلاحیت مصطفی پورمحمدی از دیگر اعضای «هیئت مرگ» از سوی شورای نگهبان در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری جاری است.

پورمحمدی در سال‌های گذشته بارها به اجرای دستور خمینی برای اعدام دسته‌جمعی مخالفان حکومت افتخار کرده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی که در دو نسخه تصویری و متنی توسط هفته‌نامه اصولگرا «مثلث» منتشر شد، بار دیگر به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.

پورمحمدی با رد ارفاق درباره افرادی که آن زمان در زندان‌ بودند، گفته بود: «ما [نباید در آن شرایط] سادگی به خرج بدهیم [ و به اعضای مجاهدین خلق] بگوییم نه تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود می‌کردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی ... هر کس در خط دشمن است، دشمن است ... باید به حساب تک تک‌ منافقین برسیم.»

در پروپاگاندا و ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اعضای سازمان مجاهدین خلق، «منافق» گفته می‌شود.

او این اظهارات را با لبخند، شوخی و القای نوعی حس هوشمندی و تسلط امنیتی و اطلاعاتی مطرح کرد.

بیشتر در این باره: «تکنیک تازه» مصطفی پورمحمدی برای فرار از بار اعدام‌های ۶۷

پورمحمدی اکنون نیز در جریان کارزارهای انتخاباتی، در یک برنامه تبلیغاتی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله اعضای زندانی این سازمان سخنانی را مطرح کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۵ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت که سازمان مجاهدین خلق قصد داشت پس از عملیات موسوم به فروغ جاویدان، با مشارکت کسانی که او «زندانیان و دیگران و طرفدارانشان» خواند، «حکومت تشکیل دهند.»

این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را بدون هیچ اتهام جدید و صرفا بر اساس پیش‌داوری خود اعدام کرد.

او با این حال جزئیات جدیدی از اعدام این زندانیان ارائه نکرد و مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفت.

در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شد و قضات بین‌المللی در این دادگاه، که متهمی در آن شرکت نکرده بود، اعدام‌های ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.

با وجود اعتراض چندین باره سازمان‌های حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی ایرادات قضایی به این پرونده را رد می‌کنند.

پورمحمدی پیشتر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفته بود: «در آن دوران در جنگ بودیم و در چنین شرایطی نیاز به توضیح حقوقی و بررسی عملکرد این قاضی و آن قاضی نیست.»

آزادی پس از محکومیت حمید نوری

سومین اتفاق طی کمتر از یک ماه گذشته در پرونده اعدام‌های ۶۷، آزادی حمید نوری است که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.

نوری با نام مستعار حمید عباسی، در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ دادیار سابق زندان گوهردشت بود.

بر اساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد، او روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شده بود.

شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری بر اساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.

بیشتر در این باره: یک شاهد در دادگاه حمید نوری: صدای اجسادی را که در کامیون می‌انداختند می‌شنیدم

در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.

در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.

یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.

اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.

آزادی نوری در درجه اول اعتراض خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت را برانگیخت.

عصمت وطن‌پرست، معروف «مادر عصمت» که ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شدند به رادیو فردا گفت که از شنیدن خبر فرستادن حمید نوری به ایران دلش لرزید.

او گفت: «درست است که امروز دل من شکست، اشک آمد تو چشمم، اما من به شما مردم ایران امیدوارم».

مادر عصمت: دلم از آزادی و استرداد حمید نوری به ایران لرزید

شیرین عبادی، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، حامد اسماعیلیون، علیرضا آخوندی، عبدالله مهتدی و برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله کسانی بودند که آزادی نوری را محکوم کردند.

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، اعلام کرد که با آزادی نوری، «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.

با این حال، برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی تاکید کردند که چنین آزادی، نمی‌تواند ارزش حقوق بشری محکومیت نوری را از بین ببرد و این «دست‌آورد بزرگ» برای جنبش دادخواهی قابل «بازپس گیری» نیست.

رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»

او اضافه کرد: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»


Sunday 16 June 2024

فارسیایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتیبه نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

Skip to cookie privacy noticeSkip to main content

DONATE NOW

Search

languages

April 22, 2024 12:00AM EDT

Available InEnglishالعربيةFrançaisDeutschفارسی

ایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی

به نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

(بیروت) – سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی ایران در طی سرکوب اعتراضات گستردۀ سال‏ها‏ی 2022 و 2023 بازداشت شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند. این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر در مورد آزارهایی که علیه ده تن از بازداشت شدگان متعلق به مناطق اقلیت‏نشین کرد، بلوچ، و آذری بین ماه‏ها‏ی سپتامبر و نوامبر 2022 صورت گرفته بود به تحقیق پرداخت. بازداشت شدگان تعریف کردند که توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‏اند و برخی گفتند که شاهد تجاوز بازداشت شدگان دیگر به دست نیروهای امنیتی بوده‏اند. در هفت مورد، بازداشت شدگان گفتند نیروهای امنیتی به منظور مجبور ساختن آنها به اعتراف، آنها را مورد شکنجه قرار دادند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت: «وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه اعتراض کنندگان بازداشتی، از جمله تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی فاحش هستند، بلکه ابزاری برای اجرای بی عدالتی علیه بازداشت شدگان است تا آنها را مجبور به انجام اعترافات دروغین نمایند. این روش‏ها‏ همچنین طریقی انحرافی و نفرت انگیز برای تحقیر و سرکوب اقلیت‏ها‏ی قومیِ به انزوا کشانده شده است.»

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر بین سپتامبر 2022 و 2023 با تعدادی از بازماندگان، از جمله پنج زن، سه مرد، و دو کودک مصاحبۀ تلفنی انجام داد. سه تن از این افراد سوابق پزشکی ارائه دادند که شرح حال آنها را تأئید می‏کرد.

در دسامبر 2023، سازمان عفو بین‏الملل گزارشی منتشر ساخت که «استفاده از تجاوز جنسی و اَشکال دیگری از خشونت‏ها‏ی جنسی»توسط نیروهای امنیتی «برای ترساندن و مجازات اعتراض کنندگان صلح طلب در طی قیام "زن، زندگی، آزادی" 2022» را مستند می‏نمود. سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل، و کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران، همگی به طور جداگانه استفادۀ مقامات ایران از خشونت‏ها‏ی شدید سرکوبگرانه در نو احی محل سکونت اقلیت‏ها‏ی قومی را تأئید می‏کردند.

یک زن کرد به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که در نوامبر 2022 در حالیکه یک مأمور زن او را بیحرکت نگه داشته و به انجام تجاوز جنسی کمک می‏کرد، دو مرد از نیروهای امنیتی به او تجاوز کردند.

یک مرد 24 سالۀ کرد از استان آذربایجان غربی گفت او در سپتامبر 2022 توسط نیروهای اطلاعات در یک بازداشتگاه سرّی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و با یک باتوم به او تجاوز شد. یک مرد سی ساله از استان آذربایجان شرقی گفت در اکتبر 2022 چشمهای وی را بستند و  او را به همراه معترضان دیگر مورد ضرب و جرح قرار دادند و به همراه یک مرد دیگر در داخل یک وانت توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین مهار کردن، چشمبند زدن و شکنجۀ معترضان بازداشتی توسط نیروهای امنیتی حکومت را مستند نموده است. مقامات یک زن بلوچ را مورد ضرب و شتم و حملات جنسی قرار دادند و او شاهد بود که حد اقل به دو زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان در اکتبر 2022 تجاوز جنسی شد. این وضعیت آنها را دچار آسیب شدید جسمی و روحی کرد.

زنی که به دست نیروهای امنیتی دچار خشونت‏ها‏ی جنسی شده بود، اقدام به خودکشی کرد، در حالی که زن دیگری به علت آسیب‏ها‏ی دریافتی نیاز به عمل جراحی داشت. یکی از اعضای خانوادۀ یک زن بلوچ بیست و چند ساله به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که عضو خانوادۀ او در طی بازداشت، دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی، او نیز اقدام به خودکشی کرد.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر قبلاً مواردی که در آن نیروهای امنیتی ایران علیه مردان، زنان، و کودکان از شکنجه و تعرض جنسی استفاده کرده‏اند و نیز مرگ‏ها‏ی مشکوکی که در بازداشت اتفاق افتاده بودند، را گزارش کرده بود. مقامات برای افرادی که مورد حملۀ نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، درمان‏ها‏ی پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه را نیز فراهم نکردند که این خود سبب تشدید آسیب‏ها‏ی دراز مدت آنها شد. آنها در این موارد تحقیق انجام ندادند  یا هیچیک از افرادی که مرتکب چنین خشونت‏ها‏ی شدیدی شده بودند را پاسخگو ننمودند.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش‏ها‏ی گسترده‏تر خود دربارۀ موارد زنجیره‏ای نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، به بررسی این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید ادامه دهد.

نقشبندی گفت: «شرح حال تجاوز‏ها‏ی سبعانه و عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایات باید کشورها را بر آن دارد تا نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شده‏اند را برآورده نمایند. آنها همچنین باید ایرانیان را بسیج کنند تا در داخل کشور و در خارج از ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنند.»

 تجاوز، تعرض جنسی، و شکنجه در استان سیستان و بلوچستان

یک دانشجو از سیستان و بلوچستان، که مانند برخی از افراد دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، خواستار عدم افشای نام خود شده بود، به سازمان دیده‏بان حقوق بشر اظهار داشت که در ماه اکتبر ۲۰۲۲، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را همراه با تقریباً ۲۰ زن دیگر که در اعتراضات شرکت کرده و شعارهای ضد دولتی سر داده بودند، دستگیر کردند. نیروها همۀ زنان را در حین دستگیری‌شان به چنان شدتی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند که یکی از زنان بیهوش شده بود.

به زنان مزبور چشمبند زده و  [دست و پای] آنها را بستند، سپس آنها را داخل وانت گذاشته و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. این زنان محلی که به آن منتقل شده بودند را اتاقی کوچک با سقف کوتاه توصیف کردند. نیروهای امنیتی آنها را به گروه‏ها‏ی سه نفری تقسیم کرده و به سلول‏ها‏ی مجزایی منتقل نمودند.

نیروهای امنیتی این زنها را بیش از یک ماه در بازداشت نگاه داشتند که در طی آن، این زنان مورد شکنجه و خشونت جنسی قرار گرفتند، از جمله به اعضای تناسلی آنها لگد می‏زدند تا آنها را مجبور به اعترافات کاذب نمایند که آنها با گروه‏ها‏ی سیاسی ارتباط داشته‏اند. زن‏ها‏یی که مصاحبه شدند گفتند نیروهای امنیتی به آنها کاغذهایی دادند که دارای سربرگ سپاه پاسداران بود تا اعترافات خود را در آن بنویسند و امضا کنند:

وقتی به بازجو گفتم که من به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارم و دیگر در تظاهرات شرکت نخواهم کرد، گفت: «نه، تو همکاری نمی‏کنی، من باید با تو به طریق دیگری برخورد کنم.» سپس دو نفر دیگر را صدا زد و گفت: «این فاحشه دوست دارد پاره شود.» آنها لباس‏ها‏ی مرا  پاره کرده و به طور وحشیانه‏ای به من تجاوز کردند. من بیهوش شدم و وقتی بر سرم آب ریختند، دوباره به هوش آمدم و دیدم که تمام بدنم غرق خون است.

آنها به وی چشمبند زدند و او را به سلولش بازگرداندند که هم سلولی‏اش در آنجا به وی گفت با آنها نیز همین رفتار را کرده‏اند. او گفت می‏توانست ببیند که آنها هم به طور بدی آسیب دیده و وحشت زده بودند. آنها به یکدیگر گفتند اگر از آنجا زنده بیرون بروند، خود را خواهند کشت.

او گفت در طی حدود 50 روز بازداشت، سه بار به وی تجاوز شد که بیشتر آن در طی روزهای نخست بازداشت وی بود. به وی هیچگونه دارو  یا لوازم بهداشتی ندادند:

آنها به ما حتی یک دستمال کاغذی هم ندادند، چه برسد به کمک‏ها‏ی پزشکی. آنها فقط هر شب به ما یک قرص می‏دادند ... من نمی‏دانم آن قرص چه بود، شاید نوعی قرص مسکن یا خواب آور. آنها ما را مجبور می‏کردند این قرص را ببلعیم و تا آن را فرو نمی‏دادیم، از سلول بیرون نمی‏رفتند.

وی مجبور شد چندین برگه اعترافات را بدون هیچ سؤالی امضاء کند. آنها وی را به «تخریب اموال عمومی» و «اخلال در امنیت عموم مردم» متهم نمودند.

وی با اتهامات «اخلال در امنیت عمومی»، «توهین به مقدسات» و «تخریب اموال عمومی» مواجه بود. او گفت پس از آزادی، دچار عفونت کلیوی و مجاری ادرار شده بود و مجبور شد دو بار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

شخص دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفت اظهار داشت یکی از بستگانش، یک زن بلوچ بیست و چند ساله، در حالی که در اکتبر 2022 در استان سیستان و بلوچستان در یک تظاهرات کوچک شرکت کرده بود، توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای امنیتی پس از چهار روز به بستگان این بازداشتی اطلاع دادند که در چه مکانی به سر می‏برد و به وی فقط پس از نه روز اجازه داده شد که به آنها تلفن کند. وی حدود یک ماه در بازداشت به سر برد، و  پیش از آنکه با گذاشتن وثیقه آزاد شود، به«توهین به مقدسات» و «همکاری با گروه‏ها‏ی معاند» متهم شد.

یکی از بستگان او گفت که این زن در طی دوران بازداشت دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی در شرایط جسمی و روحی بدی به سر می‏برد و در طی این دوران وی اقدام به خودکشی کرد. وی را به سرعت به بیمارستان منتقل نمودند و در آنجا تحت درمان قرار گرفته و از مرگ نجات پیدا کرد. این زن به بستگانش گفت که تقریباً 20 زن دیگر که حدود 20 تا 26 سال داشتند به همراه وی بازداشت شدند و او با خبر است که دو زن دیگر هم مورد حملات جنسی و تجاوز قرار گرفتند.

تعرض جنسی در کرمانشاه

یک زن 21 سالۀ کرد گفت که در نوامبر 2022 در حالی که او به همراه تعدادی از دانشجویان در کرمانشاه پیاده به طرف دانشگاه می‏رفتند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. به آنها چشمبند زده و آنها را به یک بازداشتگاه مخفی بردند که در آنجا دو بازجو به وی تجاوز کردند:

دو مرد از من بازجویی کردند، سپس زنی آمد و مرا به اتاق دیگری برد. او به من گفت که باید لباسهایم را درآورم تا مورد بازرسی بدنی قرار بگیرم و به بخش عمومی منتقل شوم. در حالی که مشغول درآوردن لباسهایم بودم، دو مرد دیگر وارد اتاق شدند. یکی از آنها با آن زن مرا گرفتند  و در آن حال، مرد دیگر به من تجاوز کرد. وقتی که نفر اول کارش را تمام کرد من نیمه بیهوش بودم و مرد دیگر شروع به تجاوز به من کرد. پس از آن زن دیگری آمد و به من دستمال کاغذی داد و به من گفت خودم را تمیز کنم. او همچنین مرا به اتاق دیگری برد. صبح روز بعد به من چشمبند زدند و مرا به میدان رازی بردند و در آنجا مرا از اتومبیل بیرون انداختند. من از آنجا خودم را به خوابگاه رساندم.

تعرضات جنسی در استان آذربایجان شرقی

مأموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب یک معترض 30 ساله را در اکتبر 2022 دستگیر کردند. آنها مرد مزبور را به همراه معترضان دستگیر شدۀ دیگر به حیاط مسجدی که در آن نزدیکی قرار داشت بردند و به آنها چشمبند زده و با باتوم و شوکر شروع به ضرب و شتم آنها کردند. سپس این افراد را داخل وانت پلیس برده و به آنها دستور دادند لباسهایشان را درآورند. برخی از آنها اعتراض کردند که به گفتۀ این مرد سبب خشم مأمور امنیتی شد. نیروهای امنیتی مردی را که سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر با وی مصاحبه کرده است، به همراه مرد دیگری به یک خودروی کنترل شورش بردند و با استفاده از شوکر بر روی پشت و نیز پشت زانوی آنها، ایشان را مجبور کردند لباس‏ها‏ی خود را درآورند. سه تن از مأموران به این دو مرد تجاوز کردند.

مردی که در مصاحبه شرکت کرد، گفت:

به من چشمبند زده بودند اما می‏توانستم بفهمم که آنها به مرد دیگر هم تجاوز کردند  چون ما پهلوی یکدیگر قرار داشتیم و من همچنین می‏شنیدم که او گریه و التماس می‏کرد که این کار را متوقف کنند. او بیست و چند سال داشت و هنگامی که ما را باز می‏گرداندند، من از او خواستم چیزی به دیگران نگوید. وقتی ما را بازگرداندند، ما را به ههمراه دیگران در وانتی گذاشتند و اسپری فلفل پاشیدند و در وانت را بستند. پس از تمام کتک زدن‏ها‏ و شکنجه و تجاوز جنسی، احساس می‏کردم مرده‏ام و تمام چیزهایی که می‏بینم واقعیت ندارند.

وی را به زندانی در تبریز فرستادند که در آنجا هم هیچگونه خدمات بهداشتی یا پزشکی در اختیار او قرار ندادند و نهایتاً با گذاشتن وثیقه آزاد شد. وی گفت که تا روزها پس از آزادی هنوز دچار خونریزی مقعدی بود و از افسردگی شدید رنج می‏برد. او گفت که به قاضی‏ها‏ گفته بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و یکی از آنها پاسخ داده بود: «اگر ساکت نشوی، من خودم هم به تو تجاوز می‏کنم.»

وی به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده بود که نهایتاً به اثبات نرسید و موجب ابطال اتهامات و آزادی وی شد.

شکنجه و تعرض جنسی در استان آذربایجان غربی

در روز 29 سپتامبر 2022، کیوان صمدی، دانشجوی 24 ساله پزشکی در نزدیکی خانه‏اش در اشنویه توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد. سه مأمور در ماشینی به بهانۀ پرسیدن آدرس به وی نزدیک شدند. هنگامی که به وی نزدیک شدند او را با اسلحه تهدید کرده و مجبور کردند سوار خودروی آنها بشود. او گفت آنها سر وی را به پایین خم کردند به طوری که او نمی‏توانست ببیند آنها وی را به کجا می‏برند. آنها وی را به یک بازداشتگاه مخفی بردند.

آنها او را به سلولی کوچک منتقل کردند که دارای یک پتوی کثیف و یک توالت بدون هیچگونه لوازم بهداشتی از قبیل صابون بود. وی را در این سلول 21 روز تنها نگاه داشتند و فقط او را برای بازجویی بیرون می‏بردند. وی گفت ماموران اطلاعات وی را در طی بازجویی مورد شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند، از جمله تجاوز به وی با باتوم، و استفاده از شوکر بر روی آلت جنسی وی، سوزاندن موهای بدنش، ضرب و شتم شدید با باتوم و دادن شوک الکتریکی به وی که سبب خونریزی از گوش چپ وی شد. وی گفت به پشت او شلاق زدند، که سبب زخم و عفونت پوستی بر روی کمر وی گردید:

آنها از وزارت اطلاعات و امنیت ایران در اشنویه بودند. من این را از روی کاغذهایی که به من دادند تا یک اعتراف دروغین را امضاء کنم، فهمیدم. آنها در طی بازجویی به من لگد زدند  به طوریکه از روی صندلی افتادم و سپس به لگد زدن به شکم و گوش من ادامه دادند... و نهایتاً گوش چپ من دچار خونریزی شد. هر روز من را می‏بردند و به روش‏ها‏ی گوناگون شکنجه می‏دادند و از شوکر بر روی گردن و پشت من استفاده می‏کردند. روز دیگر من را 43 ضربه شلاق زدند تا بیهوش شدم که سبب خونریزی از پشتم شد. از آنها درخواست آنتی بیوتیک کردم اما آنها هیچ چیز به من ندادند. یک روز یکی از بازجوها یک وسیله بُرّنده آورد  و می‏خواست انگشت وسط دست راست مرا ببرّد  که یک نفر دیگر آمد و مانع از انجام این کار شد.

از روز دوازدهم آنها شروع به استفاده از شوکر بر روی آلت تناسلی من کردند. در روز شانزدهم، آنها شلوار مرا درآوردند و من فکر کردم که می‏خواهند دوباره از شوکر بر روی آلت تناسلی من استفاده کنند اما آنها با استفاده از یک باتوم به من تجاوز کردند. من در آن هنگام شوکه شده بودم و باورم نمی‏شد  که آنها چنین کاری بکنند. من همانطور ساکت آنجا ایستاده بودم و حتی نمی‏توانستم فریاد بزنم زیرا زبانم بند آمده بود، گویی چهار نفر گلوی مرا گرفته بودند به طوریکه صدایم در نمی‏آمد.

بیانیه هه‌نگاو در مورد تهدید جانی اعضایش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به اطلاع تمامی سازمانهاحقوق بشری، فعالان مدنی، رسانەها و دغدغەمندان نقض حقوق بشر در ایران می‌رساند که تمامی اعضا و همکاران این سازمان بەویژە اعضای ساکن در اقلیم کُردستان تحت جدیدترین تهدیدات جانی، تعقیب‌ و فشار‌های شدید امنیتی توسط عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفتەاند.

در تازەترین اقدامات دستگاه امنیتی، جمهوری اسلامی ایران، چندین عضو هیئت مدیره هه‌نگاو از جمله ارسلان یار‌احمدی و ژیلا مستاجر، ساکن اربیل (هەولێر) پایتخت حکومت اقلیم کُردستان در عراق، از طرف عاملین سپاه مورد تهدید مستقیم ربایش و قتل قرار گرفته‌اند. این در حالیست که هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی خبر داده است. یکی از افراد مشکوک به همکاری با سپاه در پروژه ناپدیدسازی قهری ژاکان باران، ارسلان یاراحمدی، ژیلا مستاجر از هیئت مدیره هه‌نگاو و خانوادەهایشان در داخل ایران را تهدید بە قتل کردە و گفتە است: " برای بە هلاکت رساندن شما چە در داخل و چە در خارج از طریق نیروهای قدس و قرارگاە رمضان اقدام خواهم کرد".

از سوی دیگر و با گذشت دو هفته از ناپدیدسازی ژاکان باران، زندانی سیاسی سابق و از همکاران هه‌نگاو در ایلام، تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دسترس نیست و پیگیری‌های هه‌نگاو و دوستان ژاکان در اینباره بی‌نتیجه مانده است. وی از دو هفته پیش حین رفتن به ترکیه در مرز اقلیم کُردستان ناپدید شده است و افرادی که مسئولیت انتقال وی را بر عهده داشته‌اند از هرگونه جوابی سر باز می‌زنند و همین امر احتمال ربایش ژاکان باران را بیشتر می‌کند.

در همین رابطه، در چند هفته گذشته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بارها چە در شبکه‌های اجتماعی و چە بصورت پیام‌های خصوصی مورد حمله بی‌سابقە سایبری‌ و نیروهای جمهوری اسلامی و امنیتی‌کاران همدستشان در خارج از کشور قرار گرفته است. محتوای این حملات غالباً «تروریست»، «تجزیه طلب» و «قوم‌گرا» خواندن هه‌نگاو و اعضایش بوده‌ و تهدید بە حذفشان بودە است.
هه‌نگاو به جامعه مدنی و فعالین دموکراسی‌خواه ایران و همچنین رسانەهای جریان اصلی هشدار می‌دهد که تضعیف نهادهای حقوق بشری و مدنی کُردستان که کاملا مستقل و بدون وابستگی جناحی، حزبی و سیاسی در حال فعالیت برای کُردستان و برای ایران هستند، اهمیت حیاتی دارد و این حملات با هدف قرار دادن فعالیت مدنی و اطلاع رسانی گستردە از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادە است و با تکرار کلیده واژه‌های تکراری دستگاه‌های امنیتی، قتل و ربایش اعضای ما در جای جای جهان، خاصه در منطقه عادی‌سازی شود.

در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی/زن زندگی آزادی، هه‌نگاو فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی و ثبت و مستند‌سازی نقض حقوق بشر در کُردستان را به کل ایران گسترش داد. از همان زمان فشارهای امنیتی بر اعضای این مجموعه بطور بی‌سابقەای گسترش یافته است. و تنها جهت یاداوری، پیش از این نیز یکی از کانال‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای شیوه قتل حکومتی ارسلان یاراحمدی از بنیان‌گذاران هه‌نگاو نظرسنجی برگزار کردە بود. 
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی شدید از سرنوشت اعضا و همکارانش، به‌ویژه کسانیکە در کشورهای ناامن هستند، نسبت بە حفظ جان آنها هشدار جدی می‌دهد و از جامعه مدنی ایران، رسانه‌ها و تمامی سازمانها و فعالان حقوق بشری می‌خواهد بازتاب صدای این تهدید‌ها در رابطه با فعالین سازمان حقوق بشر هەنگاو باشند.

 

سو قصد به جان سامان ویسانی از همکاران هه‌نگاو و درخواست اقدام فوری برای نجات جان او و خانواده‌اش

ما به عنوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با نگرانی عمیق، شما را به اقدامی فوری برای نجات جان سامان ویسانی، فعال رسانه‌ای و از همکاران هه‌نگاو، و خانواده‌اش که مورد تهدید به ربایش، ترور و سو قصد جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، فرا می‌خوانیم.


سامان ویسانی، شهروند کُرد اهل کامیاران، پس از تهدیدات مکرر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، که مستندات تکان دهنده آن در اختیار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو است، ناچار به ترک اقلیم کُردستان شد. او چندی پیش پس از اقامت کوتاه در ترکیه، به یونان پناه برد؛ اما حتی در یونان نیز از تهدیدات و سوءقصد عوامل جمهوری اسلامی ایران در امان نبوده است.

با توجه به دو مورد سوءقصد به سامان ویسانی کە در یونان صورت گرفته و وابستگی مهاجمین به جمهوری اسلامی ایران توسط پلیس یونان تأیید شده، زندگی وی و خانواده‌اش به طور جدی در خطر است. علی‌رغم بازداشت تعدادی از مهاجمین و اقرار صریح آن‌ها، پلیس و مرکز ضد تروریسم یونان تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان او و خانواده‌اش انجام نداده‌اند.

طبق روایت سامان ویسانی و اسناد و مدارکی کە بخش عمده‌ای از آن در اختیار سازمان هەنگاو قرار گرفتە است، افراد مهاجم در مسیر خارج از کمپ پناهندگی نیز، بە صورت دستەجمعی بە وی حملە و در تلاش برای ربودن و در صورت امکان قتل او بودەاند کە با فرا رسیدن عابران و پلیس او توانستە جان سالم بە در ببرد.

پیش از این نیز، سامان ویسانی به دلیل تهدیدات مشابه و مستقیم از طرف جمهموری اسلامی و بازداشت و اعتراف ہک نفر از عوامل جمهوری اسلامی ایران که اسنادش موجود است، ناچار به ترک فوری ترکیه و عزیمت به یونان شده بود. وی پاییز ۱۴۰۲، پس از ماه‌ها تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اقلیم کُردستان را ترک کرد و هم‌اکنون در یونان با تهدیدات جدی جانی مواجه است.

همچنین، وضعیت حسین باقری معروف به "ژاکان باران"، شاعر، فعال مدنی و سیاسی و همکار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، همچنان نامعلوم است و احتمال قربانی شدن وی توسط سیاست ناپدیدسازی قهری جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست.

ما از شما درخواست داریم تا با توجه به وضعیت بحرانی سامان ویسانی و خانواده‌اش، اقدامات فوری زیر را انجام دهید:

١. فشار به دولت یونان برای تضمین امنیت و حفاظت از جان سامان ویسانی و خانوادەاش و فراهم کردن شرایط برای انتقال آنها به یک کشور امن.

٢.درخواست از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای نظارت بر وضعیت وی و خانواده‌اش و ارائه کمک‌های لازم برای انتقال.

٣. انتشار و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی درباره تهدیدات علیه سامان ویسانی برای جلب توجه افکار عمومی و فشار بر مراجع ذیربط.

ما باور داریم که همبستگی و اقدامات فوری شما می‌تواند جان یک انسان و خانواده‌اش که شامل یک کودک خردسال می‌شود را نجات دهد و نمونه‌ای از حمایت واقعی از حقوق بشر در برابر تهدیدات دولتی جمهوری اسلامی حتی خارج از مرزهای ایران باشد. هه‌نگاو حاضر است با رضایت و توافق سامان ویسانی و خانواده‌اش تمام مدارک مربوط به تهدید به ربایش و قتل او و همینطور مستندات مربوط به اقدام برای سوقصد به جانش را‌دار اختیار رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری معتبر ایرانی و جهانی قرار دهد.


Friday 14 June 2024

انتقاد مولوی عبدالحمید از «ممنوعیت نامزدی زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست جمهوری

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه در ۲۵ خرداد در زاهدان از «ممنوعیت» نامزدی «زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران انتقاد کرد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس‌جمهور «نمی‌تواند در ایران کاری بکند.»

مولوی عبدالحمید گفت: «ممنوعیت ثبت‌ نام و حضور «زنان و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست‌ جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و آن ‌دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند همواره محروم شده‌اند.»
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی در ایران مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است.

با توجه به این دو اصل، شورای نگهبان که در نظام جمهوری اسلامی هم وظیفه تفسیر قانون اساسی و هم بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات را برعهده دارد تاکنون صلاحیت کاندیداهای زن، اهل سنت و منتقدان را رد کرده است.

امام جمعه اهل سنت در ادامه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ را اشتباه خواند و گفت که «رجال سیاسی» ماهران عرصه سیاست هستند که توانمندی مدیریتی دارند.

پیشتر جلال جلالی‌زاده، نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم، خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند.

مولوی عبدالحمید همچنین در ادامه به نقش خود از دعوت به رای به «اصولگراها» در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:« تیم انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم اگرچه قول انتخاب وزیر از بین اهل‌ سنت را نداد، اما قول داد که از اهل‌ سنت استاندار و معاون وزیر و سفیر می‌گذارد.»

او افزود: «متاسفانه نه‌ تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه در زمان دولت سیزدهم بسیاری از نمازخانه‌های اهل‌ سنت در شهرها را بستند و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.»

امام‌ جمعه زاهدان اضافه کرد: «بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود. همچنین در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت.»

مولوی عبدالحمید تصریح کرد: « ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.»

در تیراندازی به سوی کسانی که پس از نماز جمعه زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند شماری از آنها کشته شدند که منابع حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۱۰۰ تن گزارش کرده‌اند.



افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال اخیر

برگزاری هرانا همزمان با ۱۷ مهرماه، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، طی گزارشی از افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته خبر داد.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در یک سال گذشته

همزمان با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام مصادف با ۱۷ مهرماه، خبرگزاری هرانا با انتشار تازه‌ترین آمار اعدام در ایران اعلام کرد که صدور احکام اعدام نسبت به سال قبل، ۸۴ درصد افزایش داشته است. 

هرانا در این گزارش با اشاره به این‌که از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲) حداقل ۶۵۹ نفر در نقاط مختلف ایران از طریق "به‌دارآویختن" اعدام شده‌اند آورده است: «این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.»

بنا به این گزارش، ۷ اعدام در "ملاء‌عام" صورت گرفته ضمن این‌که در میان اعدام‌شدگان ۱۷ نفر زن بوده‌اند و یک نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.

سیر افزایشی اعدام‌ها در ایران در حالی است که در بازه زمانی مشابه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ حداقل ۵۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌ بودند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته آن حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با انتشار نموداری از "مخفیانه‌بودن" ۶۳ درصد اعدام‌ها در ایران خبر داده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، زندان زاهدان و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند. همچنین بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم (۱۵ درصد)، سیستان‌ و‌ بلوچستان (۱۱.۵ درصد) و کرمان (۹ درصد) صورت گرفته است. تهران، سمنان و بوشهر در میان استان‌های کشور کمترین میزان اعدام را داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: ۵۳۷ نفر کشته از آغاز اعتراضات، پلمب شهر کتاب اصفهان

بر اساس گزارش هرانا، بیش از نیمی از اعدام‌ها (۵۶.۶۰ درصد) به‌ دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۵.۰۵ درصد آنها به‌ دلیل ارتکاب به قتل، ۲.۵۸ درصد به اتهام تجاوز و ۲.۲۸ درصد بنا به "اتهامات نامعلوم" انجام شده‌اند. در عین‌ حال، ۲.۸۹ درصد اعدام‌ها با دلایلی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض، اتهامات امنیتی، جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری و اتهامات عقیدتی‌ ـ سیاسی صورت گرفته است.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی "با هم علیه مجازات اعدام" ECPM، فروردین ماه سال جاری در گزارش مشترکی از افزایش "اعدام اقلیت‌های قومی" در سال ۲۰۲۲ خبر دادند. به‌ طوری‌ که در این سال ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان "زندانیان بلوچ" بوده‌اند، هرچند آنها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی هرانا، ۶۳ درصد متهمان به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شده‌اند. این در حالی است که "گزارش سالانه اعدام" که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند. محسن شکاری نخستین معترض بازداشتی بود که در پی جنبش اعتراضی بی‌سابقه در ایران در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ و در واکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در تاریخ ۱۷ آذر سال پیش اعدام شد و چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده به دار آویخته شد.

بنا به اعلام سازمان‌های حقوق بشری، برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شد که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.

در عین حال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف با "قتل حکومتی" ارزیابی کرد.

در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد.

جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، اما با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام، به نسبت جمعیت قرار دارد.


جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان



جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان

ماهنامه خط صلح – از ویژگی‌های انسان، توانایی اندیشیدن انتزاعی و نمادپردازی است. انسان با رمزگذاری و نشانه‌گذاری، مجموعه‌ای از اندیشه‌هایش را در چارچوب نمادهای کلامی، شمایلی، شکلی، صوتی و صدایی ثبت و ضبط می‌کند و از نمادها و نشانه‌ها برای انتقال آن مفاهیم موردنظر استفاده می‌کند.

«نماد» یا «سمبل» در چارچوب یک شی یا تصویر و حتی گاهی یک کلمه یا یک صدا، مجموعه‌ای از هنجارها و ناهنجارها، اشتراکات و افتراقات یک گروه اجتماعی را شکل می‌دهد و به شکل ابزاری برای انتقال آن مفاهیم موردنظر به کار گرفته می‌شود.

با دیدن یا شنیدن آن نماد، مفاهیم نهفته در آن نماد، به شکل خودکار و اتوماتیک به بیننده و یا شنونده منتقل می‌شود. به تعبیری دیگر، نمادها، به مثابه ارجاعات و رفرانس‌هایی به مفاهیمی هستند که در ذهن مخاطب تداعی می‌شود.

اکنون، پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟ یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟

پرسش نخست: آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟

در پاسخ به پرسش فوق، بایستی در ابتدا مشخص شود که منظور از حجاب در این پرسش، چه مفهومی از حجاب است. بستگی به تبیین ما از حجاب در پرسش بالا، پاسخ می‌تواند متفاوت و بلکه متناقض باشد.

هنگامی که سخن از حجاب به میان آورده می‌شود، در واقع سخن از پدیده‌های متفاوت با مفاهیم متفاوتی است که فقط با یکدیگر اشتراک لفظی دارند. حجاب سنتی، حجاب هویتی، حجاب سیاسی، حجاب باورمندی، حجاب همرنگی، حجاب اجباری، حجاب تظاهری و حجاب اختیاری، هر کدام مفهومی از شکل‌های گوناگون پوشش بانوان است که همه‌ی این‌ها، حجاب نامیده می‌شوند.

در این نوشتار، فقط به دوگانه‌ی حجاب اختیاری و حجاب اجباری پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن این دوگانه، واژه‌ی «حجاب» در پرسش فوق می‌تواند به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان «حجاب اختیاری» باشد و یا می‌تواند به مفهوم پوشش «اجباری» رایج توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد؛ این دو مفهوم مختلف و متفاوت، پاسخ به پرسش این نوشتار را نیز متفاوت می‌کند.

الف- حجاب به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان:

در جوامع مختلف مسلمانان، بانوانی که حجاب به مفهوم پوشش سنتی را رعایت می‌کنند، پرواضح است که پوشش آنان نسبت به بانوانی که رعایت حجاب نمی‌کنند، تفاوت‌هایی دارد. هرچند که این تفاوت‌ها و نمادهای حجاب در همه‌ی جوامع مسلمان، یکسان نیست؛ مثلاً حجاب بانوان مسلمان در کشور ترکیه، با کشور عراق و لبنان و با کشورهای آفریقایی متفاوت است، اما وجه مشترک همه‌ی آنان، در پوشش کامل موهای سر و پوشش متناسب بقیه‌ی اعضای بدن است.

در این نوشتار، حجاب سنتی یا شرعی بانوان ایرانی که باورمند به حجاب هستند و حجاب را به عنوان پوشش خویش انتخاب کرده‌اند، مورد نظر نیست و موضوع این نوشتار نیست. بلکه موضوع این نوشتار، بررسی حجاب رایج در شکل «حجاب اجباری» است.

حجابی که در پی پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ –و به ویژه در سه دهه‌ی اخیر و تا پیش از جنبش مهسا—، در ایران مرسوم بود و توسط حاکمیت «تحمیل» و «تحمّل» می‌شد کاملاً متفاوت با مفهوم رایج حجاب سنتی مسلمانان بود.

در این شکل از حجاب، هرچند بر سر بانوان روسری یا شالی قرار داشت ولی بخش‌هایی از موی سر بانوان هم از جلو و هم از اطراف، عریان بود؛ فقط یک شال یا روسری بر قسمتی از سر قرار داشت. چنین پوششی در نگاه جوامع سنتی مسلمانان، حجاب سنتی شرعی محسوب نمی‌شد. اما بانوانی که به دلیل تحمیل حکومت، چنین پوششی داشتند، در پی رعایت حجاب سنتی یا ملاک‌های شرعی و فقهی رایج نبودند بلکه فقط حداقل‌هایی از ملاک‌های حاکمیتی را رعایت می‌کردند تا از عواقب مجازات‌های بدحجابی و بی‌حجابی در امان بمانند.

حاکمیت نیز این پوشش را تا حدی تحمّل می‌کرد و اگر روسری‌ها بیش‌تر از حد عقب می‌رفت یا دامن مانتوها بیش‌تر از حد کوتاه می‌شد، با آن مقابله می‌کرد.

این پوشش، ارتباطی با حجاب سنتی اسلامی نداشت بلکه پوششی «تحمیلی» و «تحمّلی» بود.

از یک سو، حکومت این پوشش را به جامعه «تحمیل» می‌کرد و از سویی دیگر، این بانوان نیز نه از روی یک باور مذهبی یا سنتی، بلکه از ناچاری آن را «تحمل» می‌کردند.

از سویی دیگر، این پوشش، با معیارهای فقهی و شرعی حاکمیت نیز ناسازگار بود، اما حاکمیت به مرور ناچار می‌شد به این حداقل‌ها اکتفا کند. به عبارتی دیگر، جامعه نیز به مرور ملاک‌های خویش را به حاکمیت «تحمیل» و حاکمیت نیز به ناچار این روسری‌های نیم‌بند را «تحمّل» می‌کرد؛ نه این‌که این پوشش‌ها را منطبق با معیارهای فقهی خویش بداند بلکه از روی ناچاری و ناتوانی به حداقل‌هایی بسنده می‌کرد.

از تناقضاتی که مناظر حجاب اجباری در ایران، نظاره‌گران غیرایرانی را شگفت‌زده می‌کرد، پارادوکسی بود که در این نوع حجاب تحمیلی وجود داشت. از یک سو، همه‌ی بانوان در فضاهای همگانی محجبه بودند و از سویی دیگر، چگونگی پوشش سر و بدن و حتی آرایش‌های رایج، تناسبی با حجاب در جوامع سنتی و اسلامی نداشت. برای مسلمانان و حتی برای غربیانی که به ایران مسافرت می‌کردند یا از طریق رسانه‌ها تصاویر بانوان را در تهران می‌دیدند، پوشش این‌چنینی بانوان، یک پارادوکس بود. از یک سو، شالی یا روسری بر سر آنان بود ولی از سویی دیگر این پوشش، با آن معیارها و نمادهای رایج از پوشش اسلامی متفاوت بود.

بنا بر گفته‌ی نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران «بررسی داده‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در مصرف لوازم آرایشی رتبه‌ی اول جهان را داریم». (۱) بنابر آمار اعلام شده توسط رئیس سازمان غذا و دارو «سرانه‌ی مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و ۱.۶ میلیارد دلار از بازار این محصولات مصرفی در ایران قاچاق و تقلبی است». (۲)

در چنین فضایی، در مفهوم حجاب اسلامی و سنتی، جمهوری اسلامی، نماد حجاب اسلامی نبود، بلکه بانوان محجبه در سایر کشورهایی که حجاب امری انتخابی برای آنان بود –حتی در کشورهای لاییکی مثل ترکیه—، بیش‌تر از جمهوری اسلامی، نماد آن حجاب سنتی اسلامی بودند.

ب- حجاب به مفهوم پوشش اجباری توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران:

در مفهوم اجبار حکومت به حجاب و تحمیل آن، به نظر می‌رسد تا پیش از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی، نماد چنین حجابی بود. در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تفاوت پوشش بانوان محجبه و غیرمحجبه، روشن و آشکار بود. برخی از بانوان آن کشور حجاب را انتخاب می‌کنند و محجبه هستند و برخی دیگر، بدون حجاب مصطلح در جامعه ظاهر می‌شوند. همین نکته –یعنی امکان تفکیک بین محجبه‌ها و غیرمحجبه‌ها در سایر جوامع— و عدم امکان چنین تفکیکی در ایران، نماد بارزی از فضای عمومی و همگانی جمهوری اسلامی بود.

تنها کشوری که در آن حجاب اجباری بود، جمهوری اسلامی ایران بود. حتی بانوان غیرمسلمان از ایرانیان و غیرایرانیان، ناچار بودند در داخل ایران این حجاب را رعایت کنند.

بنابراین، این‌گونه حجاب تحمیلی و اجباری را می‌توان، «نماد» جمهوری اسلامی ایران و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن و نمادی از فضای عمومی آن دانست که جمهوری اسلامی را از سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی متمایز می‌ساخت.

پرسش دوم: آیا حجاب، نماد جمهوری اسلامی ایران است؟

وفاداری به «نمادها»، نشانه‌ای از وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های درون فرهنگی و درون گروهی در فرهنگ‌های حاکم یا در خرده‌فرهنگ‌های حاشیه‌ای است؛ برافراشتن آن نماد، نشان و نمود تعلق به آن فرهنگ است.

به عنوان مثال، حتی آرایش سر و صورت مردان نیز می‌تواند به شکل نمادی از وابستگی به آن فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌ها بروز پیدا کند. در جوامع کمونیستی پیشین، سبیل یک سمبل بود. در جوامع انقلابی، ریش داشتن نیز یک سمبل بود. در جوامع مذهبی، ریش داشتن به مفهومی دیگر، باز یک نماد بود. این نمادها، ارجاعاتی به آن مفاهیم مشترک در جوامع و در فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها بود.

حاکمیت‌ها نیز، به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی، به فرهنگ‌سازی روی می‌آورند و نمادهایی را به مثابه «سمبل»، نشانه‌گذاری می‌کنند.

جمهوری اسلامی، بسان سایر حاکمیت‌ها –به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی—، از همان نخست، به نمادها توجه داشت. پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، برخی از نمادهای رایج، مثل داشتن کراوات و تراشیدن ریش، «طاغوتی» محسوب شدند. نمادهای جایگزین، تشبّه به حاکمان روحانی جامعه و شبیه شدن و پیروی شکلی و شمایلی از آنان بود. لذا ریش گذاشتن و پیراهن بی‌یقه پوشیدن، نمادی از ارزش‌های جامعه‌ی انقلابی و اسلامی شد.

در مورد بانوان نیز، نمادهای جدیدی به تشبّه با بانوان سنتی مسلمان برقرار گردید، پوشش روسری، مانتو، چادر و پرهیز از ظاهر شدن با آرایش در مکان‌های همگانی، نماد ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی انقلابی در بین بانوان بود.

«ساده زیستی» و «منتسب کردن خویش به خانواده و اجداد کشاورز و روستایی» نیز بخشی از نمادهای ارزشی جامعه‌ی انقلابی بود. به کارگیری القاب و عناوین جدیدی مثل «برادر» و «خواهر» حتی در القاب رسمی برای کارگزاران بلندمرتبه‌ی حکومت، به شکل یک نماد جدید «ارزشی» نشانه‌گذاری شده بود.

پس از یک دهه از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انقلابیون جدید که از طبقه‌ی «فرودستان» به طبقه‌ی «فرادستان» جامعه منتقل شده بودند و مزه‌ی قدرت و مکنت را چشیده بودند و از جهت جغرافیایی نیز از جنوب شهر به شمال شهر نقل مکان کرده بودند، نمی‌توانستند هم‌چنان در بند آن نمادهای ارزشی و انقلابی سال ۵۷ باشند.

دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به مردان، در جامعه‌ی مردسالاری به شتاب و سرعتی روزافزون انجام شد.

در فرهنگ عمومی جامعه، هم در بین کارگزاران جامعه و هم در بستر همگانی جامعه، بسیاری از این نمادهای انقلابی به فراموشی سپرده شدند؛ «ساده‌زیستی» جای خویش را به «مانور تجمل‌گرایی» داد.

در نمادهای مردانه نیز، این تغییرات، در کوتاه شدن ریش‌ها و طرز پوشیدن لباس‌ها مشهود بود. القابی مثل «برادر» نیز نمی‌توانست تمایز فرادستان را بیان کند؛ لذا در ابتدا فرادستان تبدیل به «حاج آقا» شدند و اندک اندک واژگان «دکتر» و «مهندس» جایگزین آن نمادهای ارزشی ابتدای انقلاب شد.

تبدیل این نمادها، در بخش‌های فوق، به قدری در جهتی واژگونه سیر کرد که اگر در ابتدای انقلاب، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران مملکت در مکاتبات و مراودات رسمی نیز «برادر…» خطاب می‌شدند، در دهه‌های اخیر به القاب حوزوی خویش مثل «حجت‌الاسلام» نیز قانع نبودند و بایستی حتماً «دکتر» نیز ضمیمه‌ی آن می‌شد. واژگانی مثل «دکتر» جایگزین نمادهای انقلابی و ارزشی مثل «برادر» شد.

در جامعه‌ی مردسالارانه‌ی ایران، دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به بانوان، با شتابی کم‌تر و به شکلی گام به گام انجام شد. یکی از دلایل آن، علاوه بر مردسالارانه بودن جامعه، این بود که حجاب بانوان تبدیل به یک نماد قدرتمندی از اسلامیت نظام شده بود. اگر سایر نمادها، نمادی از جامعه‌ی «انقلابی» بود و امکان چشم‌پوشی از آن وجود داشت، حجاب بانوان نمادی از «اسلامیت» نظام نیز بود و به سادگی توان گذر از آن نبود.

اگر گذر از سایر نمادها، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی انقلابی» به یک جامعه‌ی معمولی بود، گذر از نماد حجاب، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی اسلامی» به یک جامعه‌ی معمولی و عرفی تلقی می‌شد.

لذا تغییرات مربوط به نماد حجاب به شکلی آرام و با آهنگی ملایم و به صورتی تدریجی انجام پذیرفت. روسری‌ها اندک اندک به عقب رفت، مانتوها سانتیمتر به سانتیمتر کوتاه و آرایش‌ها گام به گام، غلیظ‌تر شد. در چنین شرایطی بود که در طول چهار دهه‌ی اخیر، یک نوع حجاب «تحمیلی» و «تحمّلی» شکل گرفت.

حوادث سال ۱۴۰۱ –که در شهریورماه با نام زنده‌یاد مهسا امینی جرقه‌ی نخست آن زده شد—، بسان یک جهشی در مسیر فوق پدیدار شد. این حوادث، انفجار باروتی از نارضایتی‌ها به ویژه در مورد حقوق بانوان و در اعتراض به حجاب اجباری بود. حاکمیت که تا آن زمان یا صدای این نارضایتی‌ها را نمی‌شنید یا خود را به نشنیدن می‌زد، ناگهان با موجی از این اعتراضات مواجه شد که سمبل آن حجاب اجباری بود. گویا بانوان به ناگاه خواستند به جامعه‌ی مردسالارانه، یادآوری کنند که همان‌گونه که شما نمادهایتان را تغییر داده‌اید ما نیز خواهان تغییر نمادهای مرتبط با خودمان هستیم.

حاکمان جمهوری اسلامی، در سال‌های نخست، نماد حجاب را به عنوان نمادی از «اسلامیت» نظام تعبیر کردند. برگزیدن سایر نمادها به مثابه نمادی از «ارزش»های مطلوب جامعه‌ی اسلامی، نیاز به کاردانی و کارآمدی حکومت و حذف رانت‌های حاکمیتی داشت. به عنوان مثال، نمادسازی از عدالت موعود در جامعه‌ی اسلامی، نمادسازی از رفاه موعود، برابری سیاسی و اجتماعی شهروندان در یک جامعه‌ی موعود اسلامی، که سالیانی وعده و شعار آن داده می‌شد، به کارآمدی و از خودگذشتگی حاکمیت از رانت‌ها نیازمند بود.

حاکمیت نمی‌توانست به هواداران سنتی خویش، دستاوردهایی از عدالت فردی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی را به مثابه «نماد» جمهوری اسلامی ارائه دهد. این عدالت‌ها با رانت‌ها و امتیازاتی که هواداران حکومت و دست‌اندرکار آن، بهره‌مند بودند ناسازگار بود. اما حاکمیت می‌توانست با «نماد» کردن حجاب، با معرفی کردن بی‌حجابی به مثابه مترادف فحشا و بی‌بندوباری، خود را پرچمدار برافراشتن نماد حجاب و پیشگام مبارزه با بی‌بندوباری جلوه دهد.

سودجویی و مانور تجمل‌گرایی و بهره‌وری از رانت‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فقدان کارآمدی و خردمندی در حاکمیت، دست به دست هم داد تا حکومت گمان کند که می‌تواند «حجاب اسلامی» را به عنوان امری بی‌هزینه به عنوان نماد جمهوری اسلامی در معرض نمایش عمومی قرار دهد.

پافشاری مصرانه‌ی حاکمیت بر «حجاب اجباری» و آن را بسان «امری ناموسی» و «خط قرمز» خویش تلقی کردن، از اشتباهاتی بود که حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های نخست به قدرت رسیدن کرده بود؛ اکنون این نمادسازی، به شکل واژگونه‌ای دامن‌گیر خود این حکومت شده است. در واقع آن‌چه را حاکمیت، جهت ساده کردن صورت مسئله، تبدیل به نماد اسلامیت خویش کرده بود، اکنون پاشنه آشیل خویش می‌بیند؛ از یک سو او را توان گذر از این نماد نیست و از سویی دیگر، جامعه را قصد بازگشت به گذشته نیست.

در چنین شرایطی برای خروج از بحران‌های این چنینی، حاکمیت‌های خردگرا و توانمند، به انطباق خویش با خواسته‌های جامعه و حتی با چشم‌اندازهای آینده‌ی آن جامعه، می‌پردازند ولی در حاکمیت‌های ناتوان و ناکارآمد، عدم اعتماد به نفس کافی، سبب اصرار ورزیدن بر نمادهای ارزشی مورد ادعا می‌شود که نتیجه‌ی معکوسی برای حاکمیت خواهد داشت.

 


Wednesday 12 June 2024

تبلیغات نامزدها؛ از مخالفت با پیمانکاری رئیس‌جمهور تا ادعای استفاده از ظرفیت‌های زنان

در دومین روز از برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی سه‌شنبه ۲۲ خرداد به تبلیغ برنامه‌های خود پرداختند.

هر سه این نامزدها در جناح اصولگرایان قرار می‌گیرند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهمترین اقدام دولت خود در صورت کسب مقام ریاست‌جمهوری را «احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری» و «فوریت» دولت خود را «مسائل اقتصادی»، و اولویت را «امور خانواده» معرفی کرد.

او درباره استفاده از توانمندی‌های زنان نیز گفت: «زنان ظرفیت‌های بالایی دارند و متأسفانه هنوز نتوانستیم بستر لازم را برای مدیریت آن‌ها فراهم کنیم. اتفاقاً خانم‌ها مدیرانی منضبط هستند و فساد پذیری در آن‌ها به شدت پایین است».
این نامزد انتخابات با این حال جزئیاتی درباره برنامه‌های خود برای توانمندسازی خانواده از جمله دفاع از حقوق زنان و کودکان، حق آزادی زنان در زمینه کار و تحصیل و نوع پوشش، نظرش درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان» که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و نیز حذف زنان از عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری و مدیریتی از جمله جایگاه ریاست‌جمهوری ارائه نکرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در یک برنامه تلویزیونی «برنامه هفتم توسعه کشور» را «یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم» عنوان و بر اجرای محورهای این برنامه تأکید کرد.

آقای قالیباف که نامش با چند پرونده کلان فساد اقتصادی گره خورده و حتی از همسر و دو پسرش نیز در چند پرونده نام برده می‌شود، بدون هیچ توضیحی درباره این پرونده‌ها، گفت که دولت او جلوی پول‌های «بدون زحمت و رانت» را خواهد گرفت.

او به‌طور ویژه از مبارزه با «فرار مالیاتی» نام برد و گفت با «هوشمندسازی» می‌توان جلوی این اقدام را گرفت.
قالیباف نیز در اظهارات خود بر خانواده، حفظ قدرت خرید خانوار و کاهش زمان خانه‌دار شدن از ۱۳ تا ۱۴ سال به هفت‌ونیم سال تأکید کرد.

با این حال او به گزارش‌های شماری از خبرنگاران مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها با شکایت شهردار سابق تهران واکنشی نشان نداد.

قالیباف در روز نخست برنامه‌های تلویزیونی خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه بعد از رأی آوردن، به خبرنگاران اجازه می‌دهید بدون ترس از شما انتقاد کنند؟ پاسخ داد: «انجام دادیم؛ در مجلس قانونش کردیم».
این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و کاربران به زندانی‌شدن یاشار سلطانی، افشاگر «تخلفات» محمدباقر قالیباف در دوران حضور به عنوان شهردار تهران، اشاره کردند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در شبکه ایکس نوشت که حاضر است اسناد شکایت قالیباف از ۱۴ روزنامه‌نگار را به رویت نماینده او برساند.

وحید اشتری، از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی و اعضای «جنبش عدالتخواهی»، نیز که پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره قالیباف کرده و از جمله پرونده موسوم به «سیسمونی گیت» را برای نخستین‌بار مطرح کرد، در یک رشته توئیت به اقدامات تیم قالیباف علیه شماری از افشاگران پرونده‌های فساد آن‌ها پرداخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف در برنامه روز دوم خود، هیچ واکنشی به این موضوعات که در فضای مجازی به طور گسترده‌ای مطرح شده است، نکرد.

سومین برنامه تلویزیونی روز دوم نیز به سعید جلیلی اختصاص داشت که در یک برنامه نیم‌ساعته در شبکه یک به ارائه برنامه‌هایش پرداخت.
این چهره اصولگرا که پیش از این رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در سخنان خود گفت که ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد و با «مطالعۀ شب امتحانی نمی‌شود در این بزنگاه تاریخی، تصمیم درست گرفت».

او بدون هیچ توضیح شفافی افزود که دولتش «با تصمیمات نقطه‌زن، راهبردی و اولویت‌دار» و نه «تصمیم‌های فرعی و نمایشی» کار خواهد کرد و قصد دارد «عقب ماندگی‌های چندصدساله را در چند سال جبران» کند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای جلیلی در مورد «عقب‌ماندگی‌های چندصد ساله» را در تناقض با شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که مرتباً می‌گویند ایران در حال رسیدن به «قله‌های پیشرفت» است.

پیش از این نیز در تقدیر از دولت ابراهیم رئیسی که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به‌دلیل مرگ او در جریان سقوط بالگرد برگزار می‌شود، گفته می‌شد که او بر وزیران خود فشار می‌آورد تا زمان انجام پروژهای طولانی‌مدت را به چند هفته کاهش دهند.

جلیلی در ادامه اظهاراتش، در عین حال مقام ریاست‌جمهوری را «پیمانکاری» ندانست و گفت: «ریاست‌جمهوری، جایگاه تشخیص و تصمیم است. دوری از تردید و تأخیر و تعجیل‌های نادرست، لازمۀ این جایگاه است».
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که به‌دلیل اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و مداخله او در همه ارکان کشور، از رئیس‌جمهور به عنوان پیمانکار و کارگزار برای اجرای خواسته‌های او نام برده می‌شود.

آقای جلیلی در عین حال مدعی شد که در یازده سال گذشته «عمدهٔ وقت» او بر «شناخت مسائل کشور و راه حل آن‌ها متمرکز بود» و به همین دلیل از حضور در «جلسات کم مایۀ سیاسی» خودداری کرده است.

او اشاره‌ای نکرد که منظورش از جلسات «کم‌مایهٔ سیاسی»، جلسات کدام طیف از اصولگرایان است.

جلیلی همچنین بر اولویت دادن «انضباط مالی» در دولت خود تأکید کرد و گفت که «انضباط مالی در طی سال‌ها جدی گرفته نشده بود».
این نامزد اصولگرا در عین حال اشراف دولت به جریان پول در کشور را امری ضروری تلقی کرد و گفت: «پول‌های بزرگ کجا می‌رود و دست کیست؟ دولت وقتی حکمرانی ریال نداشته باشد پاسخ این سؤال‌ها را ندارد».

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در ایران زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و نه تنها مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بلکه تاکنون هیچ گزارشی از گردش مالی آن‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این برنامه‌های تلویزیونی، مناظره‌های انتخاباتی نامزدها نیز دوشنبه ۲۸ خرداد، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد، جمعه اول تیر، دوشنبه ۴ تیر و سه شنبه ۵ تیر برگزار می‌شود.

با استفاده از گزارش‌های ایرنا، ایسنا، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر















Sunday 9 June 2024

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زنجان

دو زندانی در زندانی مرکزی زنجان #اعدام شدند. هویت این ۲زندانی اعدام شده، #نادر_خسروی ۳۲ساله و #نصرالله_ایوبی ۲۷ساله می‌باشد. حکم اعدام این ۲زندانی در روز چهارشنبه ۱۶خرداد به مرحله اجرا درآمده است.نادر خسروی اهل قزوین بوده و از ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و اعدام محکوم شده بود. نصرالله ایوبی نیز اهل اهواز بود و از ۲ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. نصرالله ایوبی پدر یک کودک خردسال می‌باشد. خبر اعدام این ۲زندانی تا کنون در رسانه‌های داخلی و سایت‌های قوه قضاییه منتشر نشده  است.

قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون


اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#مهسا_امینی
#vvmiran
@bashariyat
#MahsaAm

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟



فروگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران

اجتماعی

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟

۱۵/خرداد/۱۴۰۳

دنا ماندگار

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود؛ برخی مسئولان گاهی اطلاعات کلی می‌دهند و در مقابل برخی مقامات آن را «عملیات روانی دشمن» می‌خوانند، اما مهاجرت کادر درمان روند صعودی دارد و مقصد اصلی هم عمان و کشورهای عربی است تا جایی که یک آژانس مهاجرتی فعال در این زمینه به رادیوفردا می‌گوید شانس موفقیت اشتغال پزشکان ایرانی در عمان ۸۰ درصد است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان بارها مهاجرت پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

موضوع مهاجرت پزشکان و کادر درمان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک «مسئلهٔ بحرانی» اعلام شد؛ وقتی که محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت سال پیش از آن بیش از چهار هزار و ۲۷ پزشک درخواست صدور گواهی «حسن سابقه» برای مهاجرت کرده‌اند.

آن زمان او ابراز نگرانی کرد که با ادامهٔ این روند، یا باید پزشکان خارجی وارد کنیم و یا برای جراحی‌های ساده هم به کشورهای همسایه برویم؛ وضعیتی که ایران پس از انقلاب و در دورهٔ جنگ آن را از سر گذرانده است.

انتشار اطلاعات یا جنگ روانی دشمن؟

نوروز ۱۴۰۳ خبرگزاری ایرنا با استناد به اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی درز کرده، گزارش داد تعداد اعضای این سازمان که برای مهاجرت از این سازمان گواهی Good standing (حسن سابقه) گرفته‌اند، از ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مسئولان سازمان نظام پرستاری هم گفته‌اند سالانه حدود سه هزار پرستار برای مهاجرت از کشور از این سازمان گواهی حسن سابقه می‌گیرند. با وجود این آمار، سخنگوی سپاه، اخبار مهاجرت پزشکان ایران را «عملیات روانی دشمن» توصیف می‌کند و می‌گوید «وظیفهٔ رسانه‌ها نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی است که تصویری الهام‌بخش است».

روزنامهٔ دنیای اقتصاد سال گذشته نوشت که آخرین آمار رسمی مهاجرت پزشکان مربوط به سال ۹۸ است که مهاجرت سه هزار نفر ثبت شد. همان زمان دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، تعداد خروجی‌ها را دو برابر این رقم ارزیابی کرد. این روزنامه همچنین به‌نقل از «منبعی آگاه» اعلام کرد که «سال ۱۴۰۰ حدود پنج هزار پزشک مهاجرت کردند». با توجه به ادعای دوبرابر شدن آمار مهاجرت پزشکان، می‌توان گفت که حدود ۱۰ هزار پزشک در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند.

پزشکان برای مهاجرت نیاز به دریافت good standing (گواهی حسن سابقه) از سازمان نظام پزشکی دارند که این عدد سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. به این وضعیت بحرانی، باید خودکشی‌های پزشکان را نیز اضافه کرد؛ عواملی که از هم‌اکنون به آیندهٔ بهداشت و درمان کشور رنگ خاکستری زده است.

بهمن ۱۴۰۲ ۱۶ رزیدنت پزشکی در یک سال اخیر «خودکشی کردند»چرا کادر درمان ایران چمدان‌به‌دست شدند؟

خانم مینا متخصص هوش‌بری است و همسرش تکنسین اتاق عمل. هر دو عازم آلمان هستند. او به رادیوفردا می‌گوید «میل به مهاجرت در بیمارستانی که کار می‌کنم، تقریباً عمومیت دارد. همکاران یا آمادهٔ مهاجرت هستند و یا در تلاش برای مهاجرت». دلیل او برای مهاجرت کوتاه است: «ایران دیگر جای زندگی نیست.» خانم مینا مجموعه عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دلیل مهاجرت خود و همسرش می‌داند.

با افزایش میل به مهاجرت در ایران، آژانس‌های مهاجرتی شکل و شمایل تخصصی پیدا کرده‌اند و برخی به‌صورت تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان کار می‌کنند. برخی آژانس‌ها فرصت کاری را نیز برای مراجعان دریافت می‌کنند. طبق اعلام یکی از همین آژانس‌ها، کشورهای کانادا، آلمان، دانمارک، سوئد، انگلیس، عمان و امارات جزو بهترین مقاصد مهاجرتی کادر درمان هستند.

روزنامهٔ اعتماد چاپ تهران بهمن ۱۴۰۲ به نقل از یک «منبع آگاه» در سازمان نظام پزشکی کشور نوشت که تا نیمهٔ اول سال و نسبت به سال ۱۳۹۷، تعداد درخواست پزشکان برای دریافت گواهی حرفه‌ای CGS - حسن سابقه و صلاحیت علمی و شغلی- حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از شش هزار پزشک و در نیمه اول سال ۱۴۰۲، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفه‌ای CGS گرفته‌اند و پیش‌بینی شد تا پایان سال، مجموع گواهی‌های صادرشده به ۱۰ هزار مورد برسد.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سازمان نظام پزشکی با افزایش هشت برابری تعداد درخواست پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص، افزایش پنج برابری تعداد درخواست داروسازان، افزایش ۱۰ برابری تعداد درخواست پیراپزشکان و ماماها و افزایش سه برابری درخواست دندانپزشکان برای صدور گواهی حرفه‌ای CGS مواجه بوده است. در این گزارش، مهم‌ترین دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعلام شد.

بیشتر در این باره: مصائب پزشکان کارآموز؛ از تبعیض و تحقیر تا کار طاقت‌فرسای بی‌مزدمهر محرمانه بر پروندهٔ مهاجرت پزشکان

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود و محرمانه است، به همین دلیل رسانه‌ها آمار حدودی دارند که انتشار آن نیز از سوی حکومت «سیاه‌نمایی» محسوب می‌شود. به همین دلیل است که سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، در واکنش به اخبار افزایش مهاجرت پزشکان از ضرورت «نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهام بخش است» می‌گوید؛ در واقع منظور او منتشر نکردن اخباری است که وضعیت واقعی کشور را نشان می‌دهد.

این در حالی است که این وضعیت واقعی و در این مورد «بحرانی» را کسانی ترسیم می‌کنند که در حوزهٔ بهداشت و درمان مسئولیت داشته یا دارند. عوض حیدرپور، متخصص بیهوشی و نمایندهٔ سابق مجلس، مهرماه ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت پزشکان را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته بود: «سالی ۱۰ هزار نفر از مجموعهٔ کادر پزشکی از کشور مهاجرت می‌کنند.»

یکی دیگر از نگرانی‌ها از مهاجرت و خروج پزشکان، خالی شدن دانشگاه‌ها برای تدریس و «سیب دیدن چرخهٔ انتقال دانش و تجربه است، در همین حال، جامعهٔ پزشکی در حال از سر گذراندن «تخلیهٔ اجباری» دانشگاه‌ها از استادان ناموافق با حکومت هم هست.

رضا ملک‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به‌طور اجباری بازنشسته شده، فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که حدود ۴۰ نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه طی دو سال گذشته اخراج یا بازنشسته شده‌اند. بسیاری از اساتید اعلام کرده‌اند که دلایل این اخراج‌ها یا شبه‌اخراج‌ها «سیاسی و در راستای پاکسازی» بوده است.

در وضعیتی که آمار مهاجرت پزشکان به مرز بحرانی رسیده، وزیر بهداشت پزشکان را از آیندهٔ مهاجرت ترسانده مبنی بر این‌که در نهایت در اروپا و امریکا بیکار خواهند ماند؛ هشداری که البته خیلی جدی گرفته نمی‌شود.

دکتر داوود، سال ۱۴۰۲ همراه تیمی ۱۲ نفره از دندانپزشکان با هدف شرکت در یک کنفرانس به مونترال سفر کرد و همگی چندماه ماندگار شدند. او به رادیوفردا می‌گوید: «هدف اصلی و نهایی همهٔ گروه دریافت Open work permit (نوعی مجوز کار) کانادا بود که انجام شد. این راحت‌ترین شیوه برای مهاجرت بود تا بتوانیم از آن طریق دیگر اعضای خانواده را به کانادا بیاوریم.»

تصمیم فعلی او و همکارانش این است که بخشی از سرمایهٔ خود را به همراه خانواده به کانادا منتقل کنند و ماندگار شوند. نگرانی از وضعیت اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین دلیل مهاجرت این گروه از پزشکان است. هرچند وضعیت اقتصادی خود را هم چندان خوب نمی‌دانند، اما حالا ترجیح می‌دهند در جایی زندگی کنند که آرامش و ثبات بیشتری داشته باشند.

بیشتر در این باره: پرستاران در ایران؛ چرا «فرشتگان» خودکشی یا مهاجرت می‌کنند؟فرش قرمز کشورهای عربی زیر پای پزشکان ایرانی

مقصد بسیاری از پزشکان و متخصصان ایرانی کشورهای عربی و به‌خصوص عمان است که استقبال خیلی خوبی از پزشکان و متخصصان ایرانی می‌کنند. مدارک تحصیلی آن‌ها در این کشورها مورد قبول است و برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که مجبور به گذران مجدد دوره و تخصص و انجام امتحان‌اند، در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای آن‌ها می‌توان گفت فرش قرمز پهن شده است.

چندی پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد مربوط به یک اتاق عمل در بیمارستانی در عمان که همهٔ کادر پزشکی اتاق عمل و حتی خود فیلمبردار ایرانی بودند.

دکتر سعید، متخصص زیبایی که خود نیز عازم عمان است، به رادیو فردا می‌گوید: «در عمان با خیال آسوده‌تری پول به دست می‌آورم و آسایش بیشتری دارم. در عین حال نزدیک ایران هستم و به‌راحتی می‌توانم بین دو کشور سفر کنم.» او از جمله پزشکانی است که می‌خواهد از عمان به عنوان مطب دوم خود استفاده کند.

مدارک و هزینه‌های مهاجرت پزشکان به عمان

آقای روزبه که خود را با این نام به رادیوفردا معرفی می‌کند، در یک شرکت مهاجرتی کار می‌کند که به‌طور تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان ایران به عمان فعال است.

هر متقاضی ابتدا باید مدارکی که شامل مدارک تحصیلی و سابقهٔ کاری و گود استندنیگ (حسن سابقه) است را ترجمه کند. در مرحلهٔ دوم، باید آزمون پیرسون – آزمون تخصصی رشته موردنظر- را با حداقل ۶۰ نمره بگذراند. این آزمون در کشورهای عمان، ترکیه، تاجیکستان و امارات برگزار می‌شود.

آقای روزبه میزان موفقیت مهاجرت کادر درمان را بالای ۸۰ درصد اعلام می‌کند و در مورد مراحل کار چنین می‌گوید:

«بعد از عقد قرارداد با شرکت و پرداخت ۲۰ ریال عمان – هر ریال عمان امروز معادل حدود ۱۵۵ هزار تومان است- شرکت متعهد می‌شود ظرف سه ماه شغل مورد نظر را پیدا کند. بعد از این مرحله، مصاحبهٔ Viva که به‌صورت تخصصی است، در عمان برگزار می‌شود. در صورت عقد قرارداد کاری، معادل مبلغ یک ماه حقوق در عمان، قبل از سفر و مهاجرت متقاضی، به‌صورت نقد و یا چک باید پرداخت شود.»

این دورهٔ کاری یعنی از زمان عقد قرارداد تا دریافت پذیرش و دریافت ویزا حداقل ۶ ماه زمان می‌برد.

حداقل حقوق مربوط به پرستاران است که معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ ریال عمان است و در مورد پزشکان بسته به تخصص آن‌ها حقوق ماهانه از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ریال عمان متغیر است.

یکی از محدودیت‌های عمان، برای مهاجرت به‌صورت خانوادگی به‌شیوهٔ ویزای کاری، میزان درآمد است. در صورتی که حقوق ماهانه کمتر از ۷۰۰ ریال باشد، به سایر اعضای خانواده ویزا تعلق نمی‌گیرد.

آقای روزبه می‌گوید ظرف یک سال گذشته حداقل ۱۰۰ پروندهٔ مهاجرت در حوزهٔ کادر درمان داشته‌اند.

در عین حال این مؤسسه به متقاضیانی هم که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال دارند، پیشنهاد اقدام به‌شیوهٔ ثبت شرکت می‌دهد؛ یک اقدام صوری که تمام مراحل آن از طریق شرکت مهاجرتی انجام می‌شود.

ثبت شرکت که در نهایت منجر به دریافت اقامت یک‌ساله می‌شود، ۵۸۰ ریال عمان هزینه دارد و در نوع دریافت اقامت دوساله متقاضی باید ۱۳۰۰ ریال عمان پرداخت کند. این شیوه حدود دو ماه زمان می‌برد و برخی از کادر درمان ایرانی که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال برای خود پیش‌بینی می‌کنند، از این روش استفاده می‌کنند و به‌صورت خانوادگی مهاجرت می‌کنند.

با این اوصاف، برخی از این مهاجرت‌ها به کشورهای عربی نیز سکوی پرتاب پزشکان و کادر درمان ایران به اروپا و آمریکا است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته است «بعضی‌ها شوخی شوخی با جامعهٔ پزشکی کشتی می‌گیرند، ولی جدی جدی کشور از حضور پزشکان خالی می‌شود».

بیشتر در این باره: رئیس جامعه جراحان ایران: تا ۱۰ سال آینده مجبوریم پزشک وارد کنیمدنا ماندگار نام مستعار یک روزنامه‌نگار اجتماعی است که با رادیوفردا همکاری می‌کند.