اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Wednesday, 24 April 2024

زندان تبریز ،تجاوز سیستماتیک به زنان زندانی توسط رئیس زندان و رئیس حفاظت

بنا به شهادت #زنان زندانی زندان تبریز، رئیس زندان و رئیس حفاظت زندان در کامپیوتر حاوی تصاویر زنان زندانی، آنها را انتخاب کرده و پس از اتمام وقت اداری، به محل خود برده و به آنان تعدی و تجاوز می‌کنند. زندان تبریز در بلوار ۲۹ بهمن، جنب راهنمائی رانندگی سابق، اداره کل زندان‌های استان آذربایجان شرقی قرار دارد.این زندان بزرگ، دارای ۱۴ بند است. در هر بند که ظرفیتی حدود ۳۰۰نفر دارد، ولی اکنون در هر بند حدود ۸۰۰نفر زندانی محبوس هستند. در هر بند دست کم ۵۰۰نفر کف خواب هستند.

قانون اساسی:
اصل۲۱-رعایت حقوق زنان 
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل۲۹-حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی 
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
#مهسا_امینی 
#vvmiran 
@baschariyat 
#MahsaAmini

سامان یاسین هنرمند و رپر کُرد بە پنج سال حبس و تبعید بە کرمان محکوم شد

هەنگاو؛ یکشنبە ٢ اردیبهشت ۱۴۰۳


سامان یاسین خوانندە و ترانەسرای کُرد و اهل کرمانشاه و از  بازداشت شدگان جنش ژن ژیان ئازادی، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە پنج سال حبس و تبعید بە یکی از شهرهای استان کرمان محکوم شد. این هنرمند ۵۶۷ روز گذشته را (۱۹ ماه) بدون استفاده از حق مرخصی و علی‌رغم بیماری در بازداشت به سر برده است.

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سامان یاسین هنرمند کُرد و از بازداشت شدگان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاده به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهر بابک کرمان محکوم شده است.

نشست رسیدگی به اتهامات این هنرمند در تاریخ ۲۹ فروردین امسال برگزار و امروز یک‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه حکم مذکور به وکیل وی ابلاغ شده است.

جلسە دادگاه این هنرمند کورد اهل کرمانشاه بارها بە بهانەهای گوناگون لغو شدە بود، طبق اعلام خبری کە کە تیمور سیدی پدر سامان یاسین در ایکس خود منتشر کردە بود، روز چهارشنبە ٢٩ فروردین ماه ١٤٠٣ (١٧ آپریل ٢٠٢٤) جلسە محاکمە سامان یاسین برگزار شد.

این هنرمند پیشتر پیرامون جلسه دادگاه خود، با تاکید ویژه بر علنی بودن آن، اعلام کرد: وکلا و خبرنگاران داخلی و بین‌المللی در این جلسه اجازه حضور داشته باشند و تقاضای حضور خود را هرچه زودتر، کتباً به قاضی صلواتی و مسئولان و دیوان ارسال کنند.

سامان یاسین اعلام کرده که لغو چندباره جلسه دادگاه او و همینطور کارشکنی در انتقالش به بیمارستان، یک روند عامدانه با هدف "به نابودی کشاندن جسم و روان" او توسط نهادهای امنیتی است.

سامان یاسین، روز چهارشنبه ١١ مرداد ماه ١٤٠٢، از زندان رجایی‌شهر به صورت فوری همراه با جمعی از زندانیان سیاسی به بند هشت زندان اوین و سپس، روز ۱۲ شهریور ماه از این زندان به ندامتگاه قزلحصار کرج منتقل شد.

این زندانی سیاسی، ٢٩ شهریور ماه سال جاری، بدون اجازه بردن وسایل شخصی خود از واحد ۳ زندان قزلحصار اخراج و به محل نگهداری زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر انتقال داده شد. 

این هنرمند در ٧ آبان ماه ١٤٠١، از بابت اتهاماتی شامل "محاربه" توسط دادگاه عمومی و انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
 
سامان صیدی معروف به سامان یاسین، ترانه‌ سرا، آهنگساز و خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران، روز یک‌شنبه ١٠ مهر ۱۴۰۱ (۲ اکتبر ۲۰۲۲) به دلیل حمایت از اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از بازجویی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا – توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، توماج صالحی به اعدام محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای صالحی در این رابطه اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

او ادامه داد: “دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

امیر رئیسیان درباره دیگر اتهامات موکلش اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

این وکیل دادگستری ضمن اظهار اینکه “حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است و تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود” ادامه داد: “دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.”

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر “عفو توماج صالحی” و “اعمال تخفیف در حکم او”، گفت: “همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.”

در تاریخ سی ام فروردین ماه امسال، جلسه دادرسی به اتهامات آقای صالحی که در تیرماه سال گذشته دادگاه انقلاب رای آن را صادر کرده بود، پس از فرجام خواهی و نقض در دیوان عالی کشور، با حضور آقای امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.

گفتنی است، در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی آقای صالحی، دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده وی اضافه شد و وکلای این خواننده معترض دفاعیات خود را ارائه دادند.

وی در تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره علیه آقای صالحی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، وی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

توماج صالحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اصفهان از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ تبرئه شد.
توماج صالحی که اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته در بخش دیگری از پرونده اش توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهام آقای صالحی، بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، محکومیت وی به یک سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.

آقای صالحی در تاریخ نهم آذرماه سال ۱۴۰۲، در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

چند روز پس از بازداشت وی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای آقای صالحی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اعلام کرد: آقای صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت که دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد. همچنین قرار پرونده پیشین وی نیز تشدید شده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های رسمی مدعی شدند، بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته، صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود.





Sunday, 21 April 2024

هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی درباره خالی ماندن ظرفیت دستیاری رشته‌های تخصصی

۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از خالی ماندن ظرفیت «دستیاری» (رزیدنتی) در برخی رشته‌های تخصصی از جمله اطفال، بیهوشی و طب اورژانس خبر داد و گفت که آمارها نشان می‌دهد در آینده، جامعه پزشکی دچار چالش خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده یکشنبه دوم اردیبهشت ماه با هشدار نسبت به مسائل و چالش‌های جدی جامعه پزشکی گفت که چاره حل این بحران تنها افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های تخصصی نیست.

او گفت اگر این چالش‌ها و مسائل مرتبط با وضعیت جامعه پزشکی حل نشود نظام سلامت کشور دچار بحران خواهد شد و حل ان به سادگی امکان‌پذیر نیست.

آقای رئیس‌زاده، مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز «خالی شدن کشور از پزشک» را بحرانی «جدی» خوانده و در مورد آیندهٔ حوزه سلامت ایران هشدار داده بود.

این در حالی‌است که در سال‌های اخیر هشدارهای بسیاری نسبت به احتمال کاهش چشمگیر شمار پزشکان و پرستاران در ایران همزمان با افزایش موج مهاجرت‌ها در این حوزه‌ها مطرح شده است.

برخی مقامات و کارشناسان نیز می‌گویند کاهش داوطلب در برخی رشته‌های تخصصی در کنکور پزشکی به گونه‌ای است که با ادامه این روند در۱۰ یا ۲۰ سال آینده، در بسیاری رشته‌ها، دیگر متخصصی در کشور نداریم.
جراحی کودکان و جراحی قلب دو نمونه از این رشته‌های تخصصی است که ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد این دو رشته حتی یک داوطلب هم ندارد.

سازمان نظام پزشکی ایران نیز اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی، از مهاجرت متخصصان قلب کودکان از کشور و بلاتکلیفی صدها کودک بیمار خبر داد که باید برای جراحی سال‌ها در فهرست انتظار بمانند.

مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان و متخصصان محدود نمی‌شود، بلکه در سال‌های گذشته آمارهای تأمل‌برانگیزی درباره مهاجرت ماماها و پرستاران نیز منتشر شده است.

علاوه بر بحران مهاجرت، افزایش آمار خودکشی در جامعه پزشکی به ویژه در میان دستیاران پزشکان نیز نگران کننده است.

بهمن ماه ۱۴۰۲ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران از خودکشی منجر به مرگ ۱۶ دستیار پزشکی (رزیدنت) طی یک سال پیش از آن خبر داد.

نتایج تحقیق انجمن روانپزشکی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته آمار خودکشی در جامعه پزشکی ایران بین ۳.۱ تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.


ضرب و جرح سه زندانی سیاسی در زندان اوین توسط زندانیان دیگر

۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

رسانه‌های حقوق بشری از ضرب و جرح وحید سرخ گل، فرهاد حافظی سمنانی و میثم غلامی، زندانیان سیاسی، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عادی خبر داده‌اند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا، روز یکشنبه،‌ دوم اردیبهشت، اعلام کرد که این حادثه «به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم» روی داده است.

این خبرگزاری نوشت: «آقای سرخ گل از ناحیه سر، آقای حافظی سمنانی از ناحیه دست و آقای غلامی نیز از نواحی صورت و بازو دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.»

بر این اساس وحید سرخ گل که مدتی است «از سردردهای شدید، اختلال بینایی و مشکلات شنوایی رنج می‌برد» تا چند ساعت پس از این حادثه «در حالت نیمه هوشیار» بوده است.

در زندان‌های ایران با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضائیه، به طور معمول تفکیک زندانیان اجرا نمی‌شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.

تاکنون شماری از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم آسیب دیده و حتی کشته شده‌اند.

در همین راستا مهرماه ۱۴۰۰ شاپور احسانی‌راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی، پنج زندانی سیاسی که «بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت» در کنار زندانیان «متهم به جرائم خشن» نگهداری می‌شدند، پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شدند.

پیش از آن نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، که در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بازداشت و به هشت سال حبس محکوم شده بود، توسط دو زندانی جرائم عادی در شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه کشته شد.



اهدا جایزه ویژه آزادی بیان توماج صالحی به سیل‌زدگان بلوچستان

اهدا جایزه ویژه آزادی بیان توماج صالحی به سیل‌زدگان بلوچستان

 حساب کاربری توماج صالحی روز سه شنبه 22 اسفندماه خبرداد:این هنرمند که پیش‌تر مفتخر به دریافت جایزه سالانه آزادی بیان

در شاخه هنر شده بود،جایزه نقدی خود را به ارزش ۲۵۰۰ پوند برای کمک به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان اهدا کرد.

جایزه سالانه آزادی بیان در شاخه هنر،ماه اکتبر سال ٢٠٢٣ میلادی به توماج صالحی،اهدا شده بود.این سازمان درباره اهدای این جایزه به توماج صالحی،نوشت: “توماج صالحی خواننده رپ ایرانی‌ است که در مورد بی‌عدالتی و تجاوز مقامات ایرانی به حقوق جامعه مدنی ایران می‌خواند.در سال ۲۰۲۲ در جریان اعتراضات،او به دلیل کارهای هنری‌اش دستگیر و متهم شد.وی در سال 2023 به بیش از ۶ سال زندان محکوم شد.تلاش‌های هنری او در حمایت از اعتراضات ایران پس از مرگ مهسا امینی الهام‌بخش بود.این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی‌ است که برای آزادی بیان در سراسر جهان مبارزه و از آن دفاع می‌کند و از کسانی که تاثیر قابل توجهی در مبارزه با سانسور در هر نقطه از جهان را داشته‌اند،تقدیر می‌کند.

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم



پروانه نیوز

پروانه نیوز

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم



بخش دوم:

تعریف مطبوعات

در ماده ‌یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی‌ كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، كشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند. از اینرو نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.

آزادی مطبوعات در اسلام: در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در قلم را با سوگند ستوده است و خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ،سوگند به قلم و آنچه مي‏نویسند.

آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند و همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: 'هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود و آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاكید قرار گرفت.

 آزادی مطبوعات در قانون اساسی: با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. در این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است و در بند 2 اصل سوم قانون اساسی 'بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ' در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را درزمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: 'نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند '.براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: 'تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طریق موازین اسلامی در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط 'علنی بودن'، 'حضور هیات منصفه' و 'محاكم دادگستری' برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

قانون مطبوعات: قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد. قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گذشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.

رسالت مطبوعات :مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند که در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ كه‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از روشن‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یك‌ یا چند زمینه‌.

حقوق مطبوعات: حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.