اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday, 14 June 2024

افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال اخیر

برگزاری هرانا همزمان با ۱۷ مهرماه، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، طی گزارشی از افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته خبر داد.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در یک سال گذشته

همزمان با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام مصادف با ۱۷ مهرماه، خبرگزاری هرانا با انتشار تازه‌ترین آمار اعدام در ایران اعلام کرد که صدور احکام اعدام نسبت به سال قبل، ۸۴ درصد افزایش داشته است. 

هرانا در این گزارش با اشاره به این‌که از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲) حداقل ۶۵۹ نفر در نقاط مختلف ایران از طریق "به‌دارآویختن" اعدام شده‌اند آورده است: «این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.»

بنا به این گزارش، ۷ اعدام در "ملاء‌عام" صورت گرفته ضمن این‌که در میان اعدام‌شدگان ۱۷ نفر زن بوده‌اند و یک نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.

سیر افزایشی اعدام‌ها در ایران در حالی است که در بازه زمانی مشابه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ حداقل ۵۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌ بودند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته آن حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با انتشار نموداری از "مخفیانه‌بودن" ۶۳ درصد اعدام‌ها در ایران خبر داده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، زندان زاهدان و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند. همچنین بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم (۱۵ درصد)، سیستان‌ و‌ بلوچستان (۱۱.۵ درصد) و کرمان (۹ درصد) صورت گرفته است. تهران، سمنان و بوشهر در میان استان‌های کشور کمترین میزان اعدام را داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: ۵۳۷ نفر کشته از آغاز اعتراضات، پلمب شهر کتاب اصفهان

بر اساس گزارش هرانا، بیش از نیمی از اعدام‌ها (۵۶.۶۰ درصد) به‌ دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۵.۰۵ درصد آنها به‌ دلیل ارتکاب به قتل، ۲.۵۸ درصد به اتهام تجاوز و ۲.۲۸ درصد بنا به "اتهامات نامعلوم" انجام شده‌اند. در عین‌ حال، ۲.۸۹ درصد اعدام‌ها با دلایلی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض، اتهامات امنیتی، جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری و اتهامات عقیدتی‌ ـ سیاسی صورت گرفته است.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی "با هم علیه مجازات اعدام" ECPM، فروردین ماه سال جاری در گزارش مشترکی از افزایش "اعدام اقلیت‌های قومی" در سال ۲۰۲۲ خبر دادند. به‌ طوری‌ که در این سال ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان "زندانیان بلوچ" بوده‌اند، هرچند آنها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی هرانا، ۶۳ درصد متهمان به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شده‌اند. این در حالی است که "گزارش سالانه اعدام" که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند. محسن شکاری نخستین معترض بازداشتی بود که در پی جنبش اعتراضی بی‌سابقه در ایران در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ و در واکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در تاریخ ۱۷ آذر سال پیش اعدام شد و چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده به دار آویخته شد.

بنا به اعلام سازمان‌های حقوق بشری، برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شد که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.

در عین حال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف با "قتل حکومتی" ارزیابی کرد.

در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد.

جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، اما با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام، به نسبت جمعیت قرار دارد.


جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان



جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان

ماهنامه خط صلح – از ویژگی‌های انسان، توانایی اندیشیدن انتزاعی و نمادپردازی است. انسان با رمزگذاری و نشانه‌گذاری، مجموعه‌ای از اندیشه‌هایش را در چارچوب نمادهای کلامی، شمایلی، شکلی، صوتی و صدایی ثبت و ضبط می‌کند و از نمادها و نشانه‌ها برای انتقال آن مفاهیم موردنظر استفاده می‌کند.

«نماد» یا «سمبل» در چارچوب یک شی یا تصویر و حتی گاهی یک کلمه یا یک صدا، مجموعه‌ای از هنجارها و ناهنجارها، اشتراکات و افتراقات یک گروه اجتماعی را شکل می‌دهد و به شکل ابزاری برای انتقال آن مفاهیم موردنظر به کار گرفته می‌شود.

با دیدن یا شنیدن آن نماد، مفاهیم نهفته در آن نماد، به شکل خودکار و اتوماتیک به بیننده و یا شنونده منتقل می‌شود. به تعبیری دیگر، نمادها، به مثابه ارجاعات و رفرانس‌هایی به مفاهیمی هستند که در ذهن مخاطب تداعی می‌شود.

اکنون، پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟ یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟

پرسش نخست: آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟

در پاسخ به پرسش فوق، بایستی در ابتدا مشخص شود که منظور از حجاب در این پرسش، چه مفهومی از حجاب است. بستگی به تبیین ما از حجاب در پرسش بالا، پاسخ می‌تواند متفاوت و بلکه متناقض باشد.

هنگامی که سخن از حجاب به میان آورده می‌شود، در واقع سخن از پدیده‌های متفاوت با مفاهیم متفاوتی است که فقط با یکدیگر اشتراک لفظی دارند. حجاب سنتی، حجاب هویتی، حجاب سیاسی، حجاب باورمندی، حجاب همرنگی، حجاب اجباری، حجاب تظاهری و حجاب اختیاری، هر کدام مفهومی از شکل‌های گوناگون پوشش بانوان است که همه‌ی این‌ها، حجاب نامیده می‌شوند.

در این نوشتار، فقط به دوگانه‌ی حجاب اختیاری و حجاب اجباری پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن این دوگانه، واژه‌ی «حجاب» در پرسش فوق می‌تواند به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان «حجاب اختیاری» باشد و یا می‌تواند به مفهوم پوشش «اجباری» رایج توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد؛ این دو مفهوم مختلف و متفاوت، پاسخ به پرسش این نوشتار را نیز متفاوت می‌کند.

الف- حجاب به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان:

در جوامع مختلف مسلمانان، بانوانی که حجاب به مفهوم پوشش سنتی را رعایت می‌کنند، پرواضح است که پوشش آنان نسبت به بانوانی که رعایت حجاب نمی‌کنند، تفاوت‌هایی دارد. هرچند که این تفاوت‌ها و نمادهای حجاب در همه‌ی جوامع مسلمان، یکسان نیست؛ مثلاً حجاب بانوان مسلمان در کشور ترکیه، با کشور عراق و لبنان و با کشورهای آفریقایی متفاوت است، اما وجه مشترک همه‌ی آنان، در پوشش کامل موهای سر و پوشش متناسب بقیه‌ی اعضای بدن است.

در این نوشتار، حجاب سنتی یا شرعی بانوان ایرانی که باورمند به حجاب هستند و حجاب را به عنوان پوشش خویش انتخاب کرده‌اند، مورد نظر نیست و موضوع این نوشتار نیست. بلکه موضوع این نوشتار، بررسی حجاب رایج در شکل «حجاب اجباری» است.

حجابی که در پی پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ –و به ویژه در سه دهه‌ی اخیر و تا پیش از جنبش مهسا—، در ایران مرسوم بود و توسط حاکمیت «تحمیل» و «تحمّل» می‌شد کاملاً متفاوت با مفهوم رایج حجاب سنتی مسلمانان بود.

در این شکل از حجاب، هرچند بر سر بانوان روسری یا شالی قرار داشت ولی بخش‌هایی از موی سر بانوان هم از جلو و هم از اطراف، عریان بود؛ فقط یک شال یا روسری بر قسمتی از سر قرار داشت. چنین پوششی در نگاه جوامع سنتی مسلمانان، حجاب سنتی شرعی محسوب نمی‌شد. اما بانوانی که به دلیل تحمیل حکومت، چنین پوششی داشتند، در پی رعایت حجاب سنتی یا ملاک‌های شرعی و فقهی رایج نبودند بلکه فقط حداقل‌هایی از ملاک‌های حاکمیتی را رعایت می‌کردند تا از عواقب مجازات‌های بدحجابی و بی‌حجابی در امان بمانند.

حاکمیت نیز این پوشش را تا حدی تحمّل می‌کرد و اگر روسری‌ها بیش‌تر از حد عقب می‌رفت یا دامن مانتوها بیش‌تر از حد کوتاه می‌شد، با آن مقابله می‌کرد.

این پوشش، ارتباطی با حجاب سنتی اسلامی نداشت بلکه پوششی «تحمیلی» و «تحمّلی» بود.

از یک سو، حکومت این پوشش را به جامعه «تحمیل» می‌کرد و از سویی دیگر، این بانوان نیز نه از روی یک باور مذهبی یا سنتی، بلکه از ناچاری آن را «تحمل» می‌کردند.

از سویی دیگر، این پوشش، با معیارهای فقهی و شرعی حاکمیت نیز ناسازگار بود، اما حاکمیت به مرور ناچار می‌شد به این حداقل‌ها اکتفا کند. به عبارتی دیگر، جامعه نیز به مرور ملاک‌های خویش را به حاکمیت «تحمیل» و حاکمیت نیز به ناچار این روسری‌های نیم‌بند را «تحمّل» می‌کرد؛ نه این‌که این پوشش‌ها را منطبق با معیارهای فقهی خویش بداند بلکه از روی ناچاری و ناتوانی به حداقل‌هایی بسنده می‌کرد.

از تناقضاتی که مناظر حجاب اجباری در ایران، نظاره‌گران غیرایرانی را شگفت‌زده می‌کرد، پارادوکسی بود که در این نوع حجاب تحمیلی وجود داشت. از یک سو، همه‌ی بانوان در فضاهای همگانی محجبه بودند و از سویی دیگر، چگونگی پوشش سر و بدن و حتی آرایش‌های رایج، تناسبی با حجاب در جوامع سنتی و اسلامی نداشت. برای مسلمانان و حتی برای غربیانی که به ایران مسافرت می‌کردند یا از طریق رسانه‌ها تصاویر بانوان را در تهران می‌دیدند، پوشش این‌چنینی بانوان، یک پارادوکس بود. از یک سو، شالی یا روسری بر سر آنان بود ولی از سویی دیگر این پوشش، با آن معیارها و نمادهای رایج از پوشش اسلامی متفاوت بود.

بنا بر گفته‌ی نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران «بررسی داده‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در مصرف لوازم آرایشی رتبه‌ی اول جهان را داریم». (۱) بنابر آمار اعلام شده توسط رئیس سازمان غذا و دارو «سرانه‌ی مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و ۱.۶ میلیارد دلار از بازار این محصولات مصرفی در ایران قاچاق و تقلبی است». (۲)

در چنین فضایی، در مفهوم حجاب اسلامی و سنتی، جمهوری اسلامی، نماد حجاب اسلامی نبود، بلکه بانوان محجبه در سایر کشورهایی که حجاب امری انتخابی برای آنان بود –حتی در کشورهای لاییکی مثل ترکیه—، بیش‌تر از جمهوری اسلامی، نماد آن حجاب سنتی اسلامی بودند.

ب- حجاب به مفهوم پوشش اجباری توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران:

در مفهوم اجبار حکومت به حجاب و تحمیل آن، به نظر می‌رسد تا پیش از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی، نماد چنین حجابی بود. در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تفاوت پوشش بانوان محجبه و غیرمحجبه، روشن و آشکار بود. برخی از بانوان آن کشور حجاب را انتخاب می‌کنند و محجبه هستند و برخی دیگر، بدون حجاب مصطلح در جامعه ظاهر می‌شوند. همین نکته –یعنی امکان تفکیک بین محجبه‌ها و غیرمحجبه‌ها در سایر جوامع— و عدم امکان چنین تفکیکی در ایران، نماد بارزی از فضای عمومی و همگانی جمهوری اسلامی بود.

تنها کشوری که در آن حجاب اجباری بود، جمهوری اسلامی ایران بود. حتی بانوان غیرمسلمان از ایرانیان و غیرایرانیان، ناچار بودند در داخل ایران این حجاب را رعایت کنند.

بنابراین، این‌گونه حجاب تحمیلی و اجباری را می‌توان، «نماد» جمهوری اسلامی ایران و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن و نمادی از فضای عمومی آن دانست که جمهوری اسلامی را از سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی متمایز می‌ساخت.

پرسش دوم: آیا حجاب، نماد جمهوری اسلامی ایران است؟

وفاداری به «نمادها»، نشانه‌ای از وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های درون فرهنگی و درون گروهی در فرهنگ‌های حاکم یا در خرده‌فرهنگ‌های حاشیه‌ای است؛ برافراشتن آن نماد، نشان و نمود تعلق به آن فرهنگ است.

به عنوان مثال، حتی آرایش سر و صورت مردان نیز می‌تواند به شکل نمادی از وابستگی به آن فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌ها بروز پیدا کند. در جوامع کمونیستی پیشین، سبیل یک سمبل بود. در جوامع انقلابی، ریش داشتن نیز یک سمبل بود. در جوامع مذهبی، ریش داشتن به مفهومی دیگر، باز یک نماد بود. این نمادها، ارجاعاتی به آن مفاهیم مشترک در جوامع و در فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها بود.

حاکمیت‌ها نیز، به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی، به فرهنگ‌سازی روی می‌آورند و نمادهایی را به مثابه «سمبل»، نشانه‌گذاری می‌کنند.

جمهوری اسلامی، بسان سایر حاکمیت‌ها –به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی—، از همان نخست، به نمادها توجه داشت. پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، برخی از نمادهای رایج، مثل داشتن کراوات و تراشیدن ریش، «طاغوتی» محسوب شدند. نمادهای جایگزین، تشبّه به حاکمان روحانی جامعه و شبیه شدن و پیروی شکلی و شمایلی از آنان بود. لذا ریش گذاشتن و پیراهن بی‌یقه پوشیدن، نمادی از ارزش‌های جامعه‌ی انقلابی و اسلامی شد.

در مورد بانوان نیز، نمادهای جدیدی به تشبّه با بانوان سنتی مسلمان برقرار گردید، پوشش روسری، مانتو، چادر و پرهیز از ظاهر شدن با آرایش در مکان‌های همگانی، نماد ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی انقلابی در بین بانوان بود.

«ساده زیستی» و «منتسب کردن خویش به خانواده و اجداد کشاورز و روستایی» نیز بخشی از نمادهای ارزشی جامعه‌ی انقلابی بود. به کارگیری القاب و عناوین جدیدی مثل «برادر» و «خواهر» حتی در القاب رسمی برای کارگزاران بلندمرتبه‌ی حکومت، به شکل یک نماد جدید «ارزشی» نشانه‌گذاری شده بود.

پس از یک دهه از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انقلابیون جدید که از طبقه‌ی «فرودستان» به طبقه‌ی «فرادستان» جامعه منتقل شده بودند و مزه‌ی قدرت و مکنت را چشیده بودند و از جهت جغرافیایی نیز از جنوب شهر به شمال شهر نقل مکان کرده بودند، نمی‌توانستند هم‌چنان در بند آن نمادهای ارزشی و انقلابی سال ۵۷ باشند.

دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به مردان، در جامعه‌ی مردسالاری به شتاب و سرعتی روزافزون انجام شد.

در فرهنگ عمومی جامعه، هم در بین کارگزاران جامعه و هم در بستر همگانی جامعه، بسیاری از این نمادهای انقلابی به فراموشی سپرده شدند؛ «ساده‌زیستی» جای خویش را به «مانور تجمل‌گرایی» داد.

در نمادهای مردانه نیز، این تغییرات، در کوتاه شدن ریش‌ها و طرز پوشیدن لباس‌ها مشهود بود. القابی مثل «برادر» نیز نمی‌توانست تمایز فرادستان را بیان کند؛ لذا در ابتدا فرادستان تبدیل به «حاج آقا» شدند و اندک اندک واژگان «دکتر» و «مهندس» جایگزین آن نمادهای ارزشی ابتدای انقلاب شد.

تبدیل این نمادها، در بخش‌های فوق، به قدری در جهتی واژگونه سیر کرد که اگر در ابتدای انقلاب، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران مملکت در مکاتبات و مراودات رسمی نیز «برادر…» خطاب می‌شدند، در دهه‌های اخیر به القاب حوزوی خویش مثل «حجت‌الاسلام» نیز قانع نبودند و بایستی حتماً «دکتر» نیز ضمیمه‌ی آن می‌شد. واژگانی مثل «دکتر» جایگزین نمادهای انقلابی و ارزشی مثل «برادر» شد.

در جامعه‌ی مردسالارانه‌ی ایران، دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به بانوان، با شتابی کم‌تر و به شکلی گام به گام انجام شد. یکی از دلایل آن، علاوه بر مردسالارانه بودن جامعه، این بود که حجاب بانوان تبدیل به یک نماد قدرتمندی از اسلامیت نظام شده بود. اگر سایر نمادها، نمادی از جامعه‌ی «انقلابی» بود و امکان چشم‌پوشی از آن وجود داشت، حجاب بانوان نمادی از «اسلامیت» نظام نیز بود و به سادگی توان گذر از آن نبود.

اگر گذر از سایر نمادها، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی انقلابی» به یک جامعه‌ی معمولی بود، گذر از نماد حجاب، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی اسلامی» به یک جامعه‌ی معمولی و عرفی تلقی می‌شد.

لذا تغییرات مربوط به نماد حجاب به شکلی آرام و با آهنگی ملایم و به صورتی تدریجی انجام پذیرفت. روسری‌ها اندک اندک به عقب رفت، مانتوها سانتیمتر به سانتیمتر کوتاه و آرایش‌ها گام به گام، غلیظ‌تر شد. در چنین شرایطی بود که در طول چهار دهه‌ی اخیر، یک نوع حجاب «تحمیلی» و «تحمّلی» شکل گرفت.

حوادث سال ۱۴۰۱ –که در شهریورماه با نام زنده‌یاد مهسا امینی جرقه‌ی نخست آن زده شد—، بسان یک جهشی در مسیر فوق پدیدار شد. این حوادث، انفجار باروتی از نارضایتی‌ها به ویژه در مورد حقوق بانوان و در اعتراض به حجاب اجباری بود. حاکمیت که تا آن زمان یا صدای این نارضایتی‌ها را نمی‌شنید یا خود را به نشنیدن می‌زد، ناگهان با موجی از این اعتراضات مواجه شد که سمبل آن حجاب اجباری بود. گویا بانوان به ناگاه خواستند به جامعه‌ی مردسالارانه، یادآوری کنند که همان‌گونه که شما نمادهایتان را تغییر داده‌اید ما نیز خواهان تغییر نمادهای مرتبط با خودمان هستیم.

حاکمان جمهوری اسلامی، در سال‌های نخست، نماد حجاب را به عنوان نمادی از «اسلامیت» نظام تعبیر کردند. برگزیدن سایر نمادها به مثابه نمادی از «ارزش»های مطلوب جامعه‌ی اسلامی، نیاز به کاردانی و کارآمدی حکومت و حذف رانت‌های حاکمیتی داشت. به عنوان مثال، نمادسازی از عدالت موعود در جامعه‌ی اسلامی، نمادسازی از رفاه موعود، برابری سیاسی و اجتماعی شهروندان در یک جامعه‌ی موعود اسلامی، که سالیانی وعده و شعار آن داده می‌شد، به کارآمدی و از خودگذشتگی حاکمیت از رانت‌ها نیازمند بود.

حاکمیت نمی‌توانست به هواداران سنتی خویش، دستاوردهایی از عدالت فردی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی را به مثابه «نماد» جمهوری اسلامی ارائه دهد. این عدالت‌ها با رانت‌ها و امتیازاتی که هواداران حکومت و دست‌اندرکار آن، بهره‌مند بودند ناسازگار بود. اما حاکمیت می‌توانست با «نماد» کردن حجاب، با معرفی کردن بی‌حجابی به مثابه مترادف فحشا و بی‌بندوباری، خود را پرچمدار برافراشتن نماد حجاب و پیشگام مبارزه با بی‌بندوباری جلوه دهد.

سودجویی و مانور تجمل‌گرایی و بهره‌وری از رانت‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فقدان کارآمدی و خردمندی در حاکمیت، دست به دست هم داد تا حکومت گمان کند که می‌تواند «حجاب اسلامی» را به عنوان امری بی‌هزینه به عنوان نماد جمهوری اسلامی در معرض نمایش عمومی قرار دهد.

پافشاری مصرانه‌ی حاکمیت بر «حجاب اجباری» و آن را بسان «امری ناموسی» و «خط قرمز» خویش تلقی کردن، از اشتباهاتی بود که حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های نخست به قدرت رسیدن کرده بود؛ اکنون این نمادسازی، به شکل واژگونه‌ای دامن‌گیر خود این حکومت شده است. در واقع آن‌چه را حاکمیت، جهت ساده کردن صورت مسئله، تبدیل به نماد اسلامیت خویش کرده بود، اکنون پاشنه آشیل خویش می‌بیند؛ از یک سو او را توان گذر از این نماد نیست و از سویی دیگر، جامعه را قصد بازگشت به گذشته نیست.

در چنین شرایطی برای خروج از بحران‌های این چنینی، حاکمیت‌های خردگرا و توانمند، به انطباق خویش با خواسته‌های جامعه و حتی با چشم‌اندازهای آینده‌ی آن جامعه، می‌پردازند ولی در حاکمیت‌های ناتوان و ناکارآمد، عدم اعتماد به نفس کافی، سبب اصرار ورزیدن بر نمادهای ارزشی مورد ادعا می‌شود که نتیجه‌ی معکوسی برای حاکمیت خواهد داشت.

 


Wednesday, 12 June 2024

تبلیغات نامزدها؛ از مخالفت با پیمانکاری رئیس‌جمهور تا ادعای استفاده از ظرفیت‌های زنان

در دومین روز از برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی سه‌شنبه ۲۲ خرداد به تبلیغ برنامه‌های خود پرداختند.

هر سه این نامزدها در جناح اصولگرایان قرار می‌گیرند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهمترین اقدام دولت خود در صورت کسب مقام ریاست‌جمهوری را «احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری» و «فوریت» دولت خود را «مسائل اقتصادی»، و اولویت را «امور خانواده» معرفی کرد.

او درباره استفاده از توانمندی‌های زنان نیز گفت: «زنان ظرفیت‌های بالایی دارند و متأسفانه هنوز نتوانستیم بستر لازم را برای مدیریت آن‌ها فراهم کنیم. اتفاقاً خانم‌ها مدیرانی منضبط هستند و فساد پذیری در آن‌ها به شدت پایین است».
این نامزد انتخابات با این حال جزئیاتی درباره برنامه‌های خود برای توانمندسازی خانواده از جمله دفاع از حقوق زنان و کودکان، حق آزادی زنان در زمینه کار و تحصیل و نوع پوشش، نظرش درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان» که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و نیز حذف زنان از عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری و مدیریتی از جمله جایگاه ریاست‌جمهوری ارائه نکرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در یک برنامه تلویزیونی «برنامه هفتم توسعه کشور» را «یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم» عنوان و بر اجرای محورهای این برنامه تأکید کرد.

آقای قالیباف که نامش با چند پرونده کلان فساد اقتصادی گره خورده و حتی از همسر و دو پسرش نیز در چند پرونده نام برده می‌شود، بدون هیچ توضیحی درباره این پرونده‌ها، گفت که دولت او جلوی پول‌های «بدون زحمت و رانت» را خواهد گرفت.

او به‌طور ویژه از مبارزه با «فرار مالیاتی» نام برد و گفت با «هوشمندسازی» می‌توان جلوی این اقدام را گرفت.
قالیباف نیز در اظهارات خود بر خانواده، حفظ قدرت خرید خانوار و کاهش زمان خانه‌دار شدن از ۱۳ تا ۱۴ سال به هفت‌ونیم سال تأکید کرد.

با این حال او به گزارش‌های شماری از خبرنگاران مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها با شکایت شهردار سابق تهران واکنشی نشان نداد.

قالیباف در روز نخست برنامه‌های تلویزیونی خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه بعد از رأی آوردن، به خبرنگاران اجازه می‌دهید بدون ترس از شما انتقاد کنند؟ پاسخ داد: «انجام دادیم؛ در مجلس قانونش کردیم».
این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و کاربران به زندانی‌شدن یاشار سلطانی، افشاگر «تخلفات» محمدباقر قالیباف در دوران حضور به عنوان شهردار تهران، اشاره کردند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در شبکه ایکس نوشت که حاضر است اسناد شکایت قالیباف از ۱۴ روزنامه‌نگار را به رویت نماینده او برساند.

وحید اشتری، از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی و اعضای «جنبش عدالتخواهی»، نیز که پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره قالیباف کرده و از جمله پرونده موسوم به «سیسمونی گیت» را برای نخستین‌بار مطرح کرد، در یک رشته توئیت به اقدامات تیم قالیباف علیه شماری از افشاگران پرونده‌های فساد آن‌ها پرداخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف در برنامه روز دوم خود، هیچ واکنشی به این موضوعات که در فضای مجازی به طور گسترده‌ای مطرح شده است، نکرد.

سومین برنامه تلویزیونی روز دوم نیز به سعید جلیلی اختصاص داشت که در یک برنامه نیم‌ساعته در شبکه یک به ارائه برنامه‌هایش پرداخت.
این چهره اصولگرا که پیش از این رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در سخنان خود گفت که ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد و با «مطالعۀ شب امتحانی نمی‌شود در این بزنگاه تاریخی، تصمیم درست گرفت».

او بدون هیچ توضیح شفافی افزود که دولتش «با تصمیمات نقطه‌زن، راهبردی و اولویت‌دار» و نه «تصمیم‌های فرعی و نمایشی» کار خواهد کرد و قصد دارد «عقب ماندگی‌های چندصدساله را در چند سال جبران» کند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای جلیلی در مورد «عقب‌ماندگی‌های چندصد ساله» را در تناقض با شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که مرتباً می‌گویند ایران در حال رسیدن به «قله‌های پیشرفت» است.

پیش از این نیز در تقدیر از دولت ابراهیم رئیسی که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به‌دلیل مرگ او در جریان سقوط بالگرد برگزار می‌شود، گفته می‌شد که او بر وزیران خود فشار می‌آورد تا زمان انجام پروژهای طولانی‌مدت را به چند هفته کاهش دهند.

جلیلی در ادامه اظهاراتش، در عین حال مقام ریاست‌جمهوری را «پیمانکاری» ندانست و گفت: «ریاست‌جمهوری، جایگاه تشخیص و تصمیم است. دوری از تردید و تأخیر و تعجیل‌های نادرست، لازمۀ این جایگاه است».
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که به‌دلیل اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و مداخله او در همه ارکان کشور، از رئیس‌جمهور به عنوان پیمانکار و کارگزار برای اجرای خواسته‌های او نام برده می‌شود.

آقای جلیلی در عین حال مدعی شد که در یازده سال گذشته «عمدهٔ وقت» او بر «شناخت مسائل کشور و راه حل آن‌ها متمرکز بود» و به همین دلیل از حضور در «جلسات کم مایۀ سیاسی» خودداری کرده است.

او اشاره‌ای نکرد که منظورش از جلسات «کم‌مایهٔ سیاسی»، جلسات کدام طیف از اصولگرایان است.

جلیلی همچنین بر اولویت دادن «انضباط مالی» در دولت خود تأکید کرد و گفت که «انضباط مالی در طی سال‌ها جدی گرفته نشده بود».
این نامزد اصولگرا در عین حال اشراف دولت به جریان پول در کشور را امری ضروری تلقی کرد و گفت: «پول‌های بزرگ کجا می‌رود و دست کیست؟ دولت وقتی حکمرانی ریال نداشته باشد پاسخ این سؤال‌ها را ندارد».

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در ایران زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و نه تنها مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بلکه تاکنون هیچ گزارشی از گردش مالی آن‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این برنامه‌های تلویزیونی، مناظره‌های انتخاباتی نامزدها نیز دوشنبه ۲۸ خرداد، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد، جمعه اول تیر، دوشنبه ۴ تیر و سه شنبه ۵ تیر برگزار می‌شود.

با استفاده از گزارش‌های ایرنا، ایسنا، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر















Sunday, 9 June 2024

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زنجان

دو زندانی در زندانی مرکزی زنجان #اعدام شدند. هویت این ۲زندانی اعدام شده، #نادر_خسروی ۳۲ساله و #نصرالله_ایوبی ۲۷ساله می‌باشد. حکم اعدام این ۲زندانی در روز چهارشنبه ۱۶خرداد به مرحله اجرا درآمده است.نادر خسروی اهل قزوین بوده و از ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و اعدام محکوم شده بود. نصرالله ایوبی نیز اهل اهواز بود و از ۲ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. نصرالله ایوبی پدر یک کودک خردسال می‌باشد. خبر اعدام این ۲زندانی تا کنون در رسانه‌های داخلی و سایت‌های قوه قضاییه منتشر نشده  است.

قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون


اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#مهسا_امینی
#vvmiran
@bashariyat
#MahsaAm

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟



فروگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران

اجتماعی

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟

۱۵/خرداد/۱۴۰۳

دنا ماندگار

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود؛ برخی مسئولان گاهی اطلاعات کلی می‌دهند و در مقابل برخی مقامات آن را «عملیات روانی دشمن» می‌خوانند، اما مهاجرت کادر درمان روند صعودی دارد و مقصد اصلی هم عمان و کشورهای عربی است تا جایی که یک آژانس مهاجرتی فعال در این زمینه به رادیوفردا می‌گوید شانس موفقیت اشتغال پزشکان ایرانی در عمان ۸۰ درصد است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان بارها مهاجرت پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

موضوع مهاجرت پزشکان و کادر درمان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک «مسئلهٔ بحرانی» اعلام شد؛ وقتی که محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت سال پیش از آن بیش از چهار هزار و ۲۷ پزشک درخواست صدور گواهی «حسن سابقه» برای مهاجرت کرده‌اند.

آن زمان او ابراز نگرانی کرد که با ادامهٔ این روند، یا باید پزشکان خارجی وارد کنیم و یا برای جراحی‌های ساده هم به کشورهای همسایه برویم؛ وضعیتی که ایران پس از انقلاب و در دورهٔ جنگ آن را از سر گذرانده است.

انتشار اطلاعات یا جنگ روانی دشمن؟

نوروز ۱۴۰۳ خبرگزاری ایرنا با استناد به اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی درز کرده، گزارش داد تعداد اعضای این سازمان که برای مهاجرت از این سازمان گواهی Good standing (حسن سابقه) گرفته‌اند، از ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مسئولان سازمان نظام پرستاری هم گفته‌اند سالانه حدود سه هزار پرستار برای مهاجرت از کشور از این سازمان گواهی حسن سابقه می‌گیرند. با وجود این آمار، سخنگوی سپاه، اخبار مهاجرت پزشکان ایران را «عملیات روانی دشمن» توصیف می‌کند و می‌گوید «وظیفهٔ رسانه‌ها نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی است که تصویری الهام‌بخش است».

روزنامهٔ دنیای اقتصاد سال گذشته نوشت که آخرین آمار رسمی مهاجرت پزشکان مربوط به سال ۹۸ است که مهاجرت سه هزار نفر ثبت شد. همان زمان دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، تعداد خروجی‌ها را دو برابر این رقم ارزیابی کرد. این روزنامه همچنین به‌نقل از «منبعی آگاه» اعلام کرد که «سال ۱۴۰۰ حدود پنج هزار پزشک مهاجرت کردند». با توجه به ادعای دوبرابر شدن آمار مهاجرت پزشکان، می‌توان گفت که حدود ۱۰ هزار پزشک در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند.

پزشکان برای مهاجرت نیاز به دریافت good standing (گواهی حسن سابقه) از سازمان نظام پزشکی دارند که این عدد سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. به این وضعیت بحرانی، باید خودکشی‌های پزشکان را نیز اضافه کرد؛ عواملی که از هم‌اکنون به آیندهٔ بهداشت و درمان کشور رنگ خاکستری زده است.

بهمن ۱۴۰۲ ۱۶ رزیدنت پزشکی در یک سال اخیر «خودکشی کردند»چرا کادر درمان ایران چمدان‌به‌دست شدند؟

خانم مینا متخصص هوش‌بری است و همسرش تکنسین اتاق عمل. هر دو عازم آلمان هستند. او به رادیوفردا می‌گوید «میل به مهاجرت در بیمارستانی که کار می‌کنم، تقریباً عمومیت دارد. همکاران یا آمادهٔ مهاجرت هستند و یا در تلاش برای مهاجرت». دلیل او برای مهاجرت کوتاه است: «ایران دیگر جای زندگی نیست.» خانم مینا مجموعه عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دلیل مهاجرت خود و همسرش می‌داند.

با افزایش میل به مهاجرت در ایران، آژانس‌های مهاجرتی شکل و شمایل تخصصی پیدا کرده‌اند و برخی به‌صورت تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان کار می‌کنند. برخی آژانس‌ها فرصت کاری را نیز برای مراجعان دریافت می‌کنند. طبق اعلام یکی از همین آژانس‌ها، کشورهای کانادا، آلمان، دانمارک، سوئد، انگلیس، عمان و امارات جزو بهترین مقاصد مهاجرتی کادر درمان هستند.

روزنامهٔ اعتماد چاپ تهران بهمن ۱۴۰۲ به نقل از یک «منبع آگاه» در سازمان نظام پزشکی کشور نوشت که تا نیمهٔ اول سال و نسبت به سال ۱۳۹۷، تعداد درخواست پزشکان برای دریافت گواهی حرفه‌ای CGS - حسن سابقه و صلاحیت علمی و شغلی- حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از شش هزار پزشک و در نیمه اول سال ۱۴۰۲، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفه‌ای CGS گرفته‌اند و پیش‌بینی شد تا پایان سال، مجموع گواهی‌های صادرشده به ۱۰ هزار مورد برسد.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سازمان نظام پزشکی با افزایش هشت برابری تعداد درخواست پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص، افزایش پنج برابری تعداد درخواست داروسازان، افزایش ۱۰ برابری تعداد درخواست پیراپزشکان و ماماها و افزایش سه برابری درخواست دندانپزشکان برای صدور گواهی حرفه‌ای CGS مواجه بوده است. در این گزارش، مهم‌ترین دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعلام شد.

بیشتر در این باره: مصائب پزشکان کارآموز؛ از تبعیض و تحقیر تا کار طاقت‌فرسای بی‌مزدمهر محرمانه بر پروندهٔ مهاجرت پزشکان

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود و محرمانه است، به همین دلیل رسانه‌ها آمار حدودی دارند که انتشار آن نیز از سوی حکومت «سیاه‌نمایی» محسوب می‌شود. به همین دلیل است که سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، در واکنش به اخبار افزایش مهاجرت پزشکان از ضرورت «نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهام بخش است» می‌گوید؛ در واقع منظور او منتشر نکردن اخباری است که وضعیت واقعی کشور را نشان می‌دهد.

این در حالی است که این وضعیت واقعی و در این مورد «بحرانی» را کسانی ترسیم می‌کنند که در حوزهٔ بهداشت و درمان مسئولیت داشته یا دارند. عوض حیدرپور، متخصص بیهوشی و نمایندهٔ سابق مجلس، مهرماه ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت پزشکان را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته بود: «سالی ۱۰ هزار نفر از مجموعهٔ کادر پزشکی از کشور مهاجرت می‌کنند.»

یکی دیگر از نگرانی‌ها از مهاجرت و خروج پزشکان، خالی شدن دانشگاه‌ها برای تدریس و «سیب دیدن چرخهٔ انتقال دانش و تجربه است، در همین حال، جامعهٔ پزشکی در حال از سر گذراندن «تخلیهٔ اجباری» دانشگاه‌ها از استادان ناموافق با حکومت هم هست.

رضا ملک‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به‌طور اجباری بازنشسته شده، فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که حدود ۴۰ نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه طی دو سال گذشته اخراج یا بازنشسته شده‌اند. بسیاری از اساتید اعلام کرده‌اند که دلایل این اخراج‌ها یا شبه‌اخراج‌ها «سیاسی و در راستای پاکسازی» بوده است.

در وضعیتی که آمار مهاجرت پزشکان به مرز بحرانی رسیده، وزیر بهداشت پزشکان را از آیندهٔ مهاجرت ترسانده مبنی بر این‌که در نهایت در اروپا و امریکا بیکار خواهند ماند؛ هشداری که البته خیلی جدی گرفته نمی‌شود.

دکتر داوود، سال ۱۴۰۲ همراه تیمی ۱۲ نفره از دندانپزشکان با هدف شرکت در یک کنفرانس به مونترال سفر کرد و همگی چندماه ماندگار شدند. او به رادیوفردا می‌گوید: «هدف اصلی و نهایی همهٔ گروه دریافت Open work permit (نوعی مجوز کار) کانادا بود که انجام شد. این راحت‌ترین شیوه برای مهاجرت بود تا بتوانیم از آن طریق دیگر اعضای خانواده را به کانادا بیاوریم.»

تصمیم فعلی او و همکارانش این است که بخشی از سرمایهٔ خود را به همراه خانواده به کانادا منتقل کنند و ماندگار شوند. نگرانی از وضعیت اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین دلیل مهاجرت این گروه از پزشکان است. هرچند وضعیت اقتصادی خود را هم چندان خوب نمی‌دانند، اما حالا ترجیح می‌دهند در جایی زندگی کنند که آرامش و ثبات بیشتری داشته باشند.

بیشتر در این باره: پرستاران در ایران؛ چرا «فرشتگان» خودکشی یا مهاجرت می‌کنند؟فرش قرمز کشورهای عربی زیر پای پزشکان ایرانی

مقصد بسیاری از پزشکان و متخصصان ایرانی کشورهای عربی و به‌خصوص عمان است که استقبال خیلی خوبی از پزشکان و متخصصان ایرانی می‌کنند. مدارک تحصیلی آن‌ها در این کشورها مورد قبول است و برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که مجبور به گذران مجدد دوره و تخصص و انجام امتحان‌اند، در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای آن‌ها می‌توان گفت فرش قرمز پهن شده است.

چندی پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد مربوط به یک اتاق عمل در بیمارستانی در عمان که همهٔ کادر پزشکی اتاق عمل و حتی خود فیلمبردار ایرانی بودند.

دکتر سعید، متخصص زیبایی که خود نیز عازم عمان است، به رادیو فردا می‌گوید: «در عمان با خیال آسوده‌تری پول به دست می‌آورم و آسایش بیشتری دارم. در عین حال نزدیک ایران هستم و به‌راحتی می‌توانم بین دو کشور سفر کنم.» او از جمله پزشکانی است که می‌خواهد از عمان به عنوان مطب دوم خود استفاده کند.

مدارک و هزینه‌های مهاجرت پزشکان به عمان

آقای روزبه که خود را با این نام به رادیوفردا معرفی می‌کند، در یک شرکت مهاجرتی کار می‌کند که به‌طور تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان ایران به عمان فعال است.

هر متقاضی ابتدا باید مدارکی که شامل مدارک تحصیلی و سابقهٔ کاری و گود استندنیگ (حسن سابقه) است را ترجمه کند. در مرحلهٔ دوم، باید آزمون پیرسون – آزمون تخصصی رشته موردنظر- را با حداقل ۶۰ نمره بگذراند. این آزمون در کشورهای عمان، ترکیه، تاجیکستان و امارات برگزار می‌شود.

آقای روزبه میزان موفقیت مهاجرت کادر درمان را بالای ۸۰ درصد اعلام می‌کند و در مورد مراحل کار چنین می‌گوید:

«بعد از عقد قرارداد با شرکت و پرداخت ۲۰ ریال عمان – هر ریال عمان امروز معادل حدود ۱۵۵ هزار تومان است- شرکت متعهد می‌شود ظرف سه ماه شغل مورد نظر را پیدا کند. بعد از این مرحله، مصاحبهٔ Viva که به‌صورت تخصصی است، در عمان برگزار می‌شود. در صورت عقد قرارداد کاری، معادل مبلغ یک ماه حقوق در عمان، قبل از سفر و مهاجرت متقاضی، به‌صورت نقد و یا چک باید پرداخت شود.»

این دورهٔ کاری یعنی از زمان عقد قرارداد تا دریافت پذیرش و دریافت ویزا حداقل ۶ ماه زمان می‌برد.

حداقل حقوق مربوط به پرستاران است که معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ ریال عمان است و در مورد پزشکان بسته به تخصص آن‌ها حقوق ماهانه از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ریال عمان متغیر است.

یکی از محدودیت‌های عمان، برای مهاجرت به‌صورت خانوادگی به‌شیوهٔ ویزای کاری، میزان درآمد است. در صورتی که حقوق ماهانه کمتر از ۷۰۰ ریال باشد، به سایر اعضای خانواده ویزا تعلق نمی‌گیرد.

آقای روزبه می‌گوید ظرف یک سال گذشته حداقل ۱۰۰ پروندهٔ مهاجرت در حوزهٔ کادر درمان داشته‌اند.

در عین حال این مؤسسه به متقاضیانی هم که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال دارند، پیشنهاد اقدام به‌شیوهٔ ثبت شرکت می‌دهد؛ یک اقدام صوری که تمام مراحل آن از طریق شرکت مهاجرتی انجام می‌شود.

ثبت شرکت که در نهایت منجر به دریافت اقامت یک‌ساله می‌شود، ۵۸۰ ریال عمان هزینه دارد و در نوع دریافت اقامت دوساله متقاضی باید ۱۳۰۰ ریال عمان پرداخت کند. این شیوه حدود دو ماه زمان می‌برد و برخی از کادر درمان ایرانی که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال برای خود پیش‌بینی می‌کنند، از این روش استفاده می‌کنند و به‌صورت خانوادگی مهاجرت می‌کنند.

با این اوصاف، برخی از این مهاجرت‌ها به کشورهای عربی نیز سکوی پرتاب پزشکان و کادر درمان ایران به اروپا و آمریکا است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته است «بعضی‌ها شوخی شوخی با جامعهٔ پزشکی کشتی می‌گیرند، ولی جدی جدی کشور از حضور پزشکان خالی می‌شود».

بیشتر در این باره: رئیس جامعه جراحان ایران: تا ۱۰ سال آینده مجبوریم پزشک وارد کنیمدنا ماندگار نام مستعار یک روزنامه‌نگار اجتماعی است که با رادیوفردا همکاری می‌کند.

Saturday, 8 June 2024

جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد



سیاسی

جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد

۱۹/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور خود او در دادگاه انقلاب برگزار شده است.

مصطفی نیلی روز شنبه ۱۹ خرداد در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که به عنوان وکیل مدافع، از موکلش در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب دفاع کرد و خبر داد که خانم محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد.

او صحبت‌‌های نرگس محمد درباره دینا قالیباف و اعلام نظر درباره تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی را از مصداق‌های این اتهام خواند.

آقای نیلی درباره دلایل غیبت نرگس محمدی در این جلسه دادگاه توضیح نداده است، هرچند که خانم محمدی پیش‌تر خواستار برگزاری «علنی» دادگاه خود با حضور «شهادت‌ دهندگان و راویان تعرض جنسی» و تضمین «امنیت جانی، روانی و قضایی» شهادت‌دهندگان شده بود.

خانم محمدی بعد از بازداشت دینا قالیباف در اواخر فروردین ماه، با ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان گفته بود: «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»

نرگس محمدی روز ۲۹ اردیبهشت اعلام کرده بود یک روز پس از ارسال این پیام صوتی، پرونده‌ای علیه او گشوده شد.

دینا قالیباف روز ۲۸ فروردین‌ماه، یک روز پس از انتشار روایت شخصی خود از بازداشت توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و «تعرض جنسی» توسط یکی از آنها بازداشت شده بود.

خانم محمدی روز پنجم اسفند سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای، انتخابات مجلس را «نمایشی» و «فرمایشی» خواند و آن را تحریم کرد.

این فعال زندانی حقوق بشر در بیانیه خود «تحریم انتخابات فرمایشی» را «نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بُعد اخلاقی وظیفه» همگان اعلام کرده بود.

این در حالی است که روز ۱۴ خرداد، ۳۶ زندانی زن سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در این دادگاه شدند.

صفحه منتسب به خانم محمدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این زندانیان سیاسی همچنین خواستار «حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده» هستند.

آنیشا اسدالهی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، شکیلا منفرد و ویدا ربانی از امضاکنندگان این بیانیه بودند.

بیشتر در این باره: نرگس محمدی: به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه می‌شوم

Friday, 7 June 2024

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

ماهنامه خط صلح – پس از اعتراضات گسترده در ایران که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون به اشکال متفاوت ادامه دارد، حاکمیت به صورت موقت و البته غیررسمی اقدام به برچیدن نهادی به نام «گشت ارشاد» کرد ولی ظاهراً طی هفته‌های اخیر و با شروع فصل گرما در ایران، این نهاد تحت عنوان «طرح نور» به خیابان‌ها بازگشته است و موضوع آن دخالت در نحوه‌ی پوشش شهروندان است که از نظر حقوقی به تمامیت جسمانی افراد مربوط می‌شود و حاکمیت حق چنین دخالتی در نحوه و شیوه‌ی پوشش و سلایق شهروندان ندارد. در واقع، هرگونه دخالت حاکمیت در نحوه‌ی پوشش شهروندان –که تحمیل حجاب اجباری نمونه‌ی بارز آن است— با کرامت انسانی شهروندان در تعارض بوده و محکوم به شکست خواهد بود.

بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به ‌خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.

علاوه بر این، مسئله‌ی دخالت حاکمیت در نوع پوشش زنان در قالب حجاب اجباری و تحمیلی از نظر قواعد و موازین مربوط به حقوق بشر نیز نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود و نه تنها با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقین آن به خصوص در موارد سوم، دوازدهم، هجدهم و نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی بیست و پنجم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض است بلکه با کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان نیز در تضاد است. هرچند که جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی قواعد آن در ردیف حقوق بنیادین بشر قرار گرفته و به قدری دارای اهمیت است که در زمره‌ی قواعد آمره‌ی حقوق بشری بوده و رعایت آن برای تمامی کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو لازم و ضروری است. در واقع، دخالت حاکمیت بر نحوه‌ی پوشش زنان را می‌توان نوعی تبعیض با معیار جنسیت قلمداد کرد که نه تنها زنان را از آزادی پوشش و انتخاب نوع پوشش محروم می‌کند بلکه موجب حذف زنان از جامعه در طولانی مدت نیز می‌شود. ماده‌ی یکم این کنوانسیون تبعیض علیه زنان را مساوی با قائل شدن هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‌داند و کشورها را به رفع اشکال مختلف این تبعیض دعوت می‌کند.

موضوعی که وجود دارد این است که طرح‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته‌اند، هرچند شکل قانون به خود بگیرند، در پیاده کردن اهداف حاکمیت موفق نخواهند بود. چرا که «قانون بدون رعایت کرامت انسانی هیچ شرافتی نخواهد داشت و نقض آن عین شرافت و عدالت خواهد بود» و شهروندان –به خصوص زنان— با این رویه، عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری را نه تنها برای حفظ حقوق خود در زمینه‌ی حق بر نحوه‌ی پوشش لازم می‌دانند بلکه این نافرمانی مدنی را به عنوان ابزاری برای مبارزه به کار می‌گیرند و تاکنون نیز موفق بوده‌اند و این طرح‌ها و قوانین ضد بشری نتوانسته است آن‌ها را از مبارزه برای آزادی –هرچند به صورت کوتاه مدت— بازداشته و یا منصرف کند. در واقع، حاکمیت پس از مواجهه با اعتراضات گسترده‌ی سال ۱۴۰۱ و سرکوب موقت آن از طرق مختلف –به خصوص با برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام سنگین از جمله اعدام معترضین—، اکنون نیز سعی دارد از طریق وضع مقررات و اجرای طرح‌هایی در زمینه‌ی پوشش زنان به مقابله با این نافرمانی مدنی به شکلی سیستماتیک‌تر بپردازد که به نظر می‌رسد، با آگاهی جمعی که اکنون وجود دارد و مقاومت جامعه‌ی مدنی در مقابل قوانین مخالف حقوق بشر و شهروندی، این منظور و هدف جمهوری اسلامی تأمین نشود و حاکمیت نتواند موضوع حجاب اجباری را به وضعیت پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ بازگرداند.