پدری که فرزند ترنس خود را به قتل رسانده بود، از زندان آزاد شد

تماس با مادرباره ما

7th of September 2024     

     خانه  > دگرباشان جنسی, کودکان  >  پدری که فرزند ترنس خود را به قتل رسانده بود، از زندان آزاد شد  تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۱۶  دسته : دگرباشان جنسی,کودکان  لینک کوتاه :  کد خبر : 030616934

چاپ خبر

پدری که فرزند ترنس خود را به قتل رسانده بود، از زندان آزاد شد

خبرگزاری هرانا – مردی که به اتهام قتل فرزند ۱۷ ساله‌اش که از جامعه (+LGBTQ) بود، بعد از تحمل شش ماه حبس آزاد شد. این مرد پیشتر توسط دادگاه کیفری دو تبریز از بابت این اقدام به ۳ سال حبس محکوم شد که قاضی پرونده اخیرا مدت زمان حکم صادره را به ۶ ماه حبس کاهش داده است. در قوانین جمهوری اسلامی، پدر به عنوان “اولیای دم” در صورت قتل و یا مشارکت در قتل فرزند از مجازات جدی در امان می ماند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مردی که به اتهام قتل فرزند ترنس خود در زندان بود، آزاد شد.

بر اساس این گزارش، وی پیشتر به اتهام قتل توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو تبریز به ۳ سال حبس محکوم شده بود. مدت حبس صادره توسط قاضی پرونده به شش ماه کاهش یافته است و ماه گذشته این مرد از زندان آزاد شده است.

او در جلسه دادگاه در دفاع از خود مدعی شده بود که “پارسا تمایلات جنسی زنانه داشت و برای درمانش تلاش زیادی کردم اما به دلیل عدم همکاری پارسا و فرارهای مکررش، هیچ درمانی مؤثر واقع نشد. تصمیم به سپردن او به بهزیستی گرفتم، اما بهزیستی به دلیل وضعیت پارسا از پذیرش او خودداری کرد.”

در قوانین جمهوری اسلامی، پدر به عنوان “اولیای دم” در صورت قتل و یا مشارکت در قتل فرزند از مجازات جدی در امان می ماند. موضوعی که همواره مورد انتقاد بسیاری از منتقدین قوانین رایج در کشور بوده است. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند از مجازات سنگین در امان است، دست به قتل زده‌اند.

لازم به توضیح است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود. عدم وضع قوانین واحد برای تغییر مدارک و اخذ مجوز عمل‌های بازتایید جنسیت موجب سردرگمی شهروندان ترنس در پیچ و خم‌های قانونی و رفتارهای سلیقه‌ای و سواستفاده برخی از مراجع قانونی جهت سنگ اندازی در روند گذار شده است.

FacebookTwitterShare

مطالب مرتـبطکریم اسماعیل زاده از زندان تبریز آزاد شدبوشهر؛ یک نوزاد رها شده در خیابان پیدا شدبازماندگی از تحصیل ۱۶۴۰۰۰ دانش آموز در کشورتیراندازی بی ضابطه نیروهای نظامی در کهنوج؛ دو شهروند از جمله یک کودک کشته و زخمی شدنددر سایه عدم دسترسی به آب؛ یک کودک اهل چابهار در هوتک غرق شد

برچسب ها: LGBTQ+ تبریز ترنس قتل فرزند کودکان

بدون نظر

نظر بگذارید

نـــام (لازم) 

ایمیل(لازم) 

وب سایــت 

صفحه اصلیدگرباشان جنسیبهداشت و محیط زیستسایر گروههااصنافاقلیت های دینیاندیشه و بیاناقلیت های قومیحقوق آکادمیکزنانزندانیانفرهنگیاعدامکارگرانکودکان

© 2024 کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است

افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران

تحقیقات گروه داده‌کاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که از حدود هر ۷۰ مرگ در ایران، یکی به علت سوءمصرف مواد مخدر بوده است.

داده‌های موجود در گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال، حدود ۶۵۰۰ مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در پزشکی قانونی ثبت شده است؛ این تعداد، بالاترین آمار ثبت‌شده در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.

با مقایسه این آمار با کل آمار رسمی مرگ‌ومیر در ایران، می‌توان گفت که در سال گذشته حدود یک‌ونیم درصد از همه مرگ‌ها به‌دلیل سوءمصرف مواد مخدر بوده است.

طبق گزارش‌های سازمان ثبت احوال، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۴۲ هزار و ۱۸۲ سند فوت صادر شده که پس از رکوردهای ثبت‌شده در دوران همه‌گیری کرونا (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، بالاترین میزان مرگ‌ومیر ثبت‌شده در ایران به شمار می‌رود.

در گزارش‌های پزشکی قانونی، مرگ‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱. مسمومیت ناشی از مواد مخدر

۲. مسمومیت ناشی از مواد محرک

۳. مسمومیت ناشی از مصرف چندگانه

۴. مسمومیت ناشی از داروی مخدر

بیش از نیمی از این مرگ‌ها به مسمومیت ناشی از داروهای مخدر اختصاص دارد. این داروها طیف گسترده‌ای از داروهای مخدر را شامل می‌شوند که برخی از آن‌ها مانند متادون در ایران مصرف بالایی دارند و گاهی به‌صورت تصادفی نیز موجب مرگ افراد می‌شوند. برای نمونه، در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳، چهار کودک به‌دلیل مصرف داروهای مخدر جان باختند.

پس از داروهای مخدر، مسمومیت ناشی از مصرف چندگانه، مواد محرک و مواد مخدر به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

مواد مخدر شامل طیف گسترده‌ای از مواد طبیعی و صنعتی است که از شایع‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به تریاک و مشتقات آن مانند هروئین اشاره کرد.

در بین مواد محرک، شیشه و کوکائین از معروف‌ترین نمونه‌ها هستند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، حدود یک سوم افراد معتاد در کشور به مصرف شیشه روی آورده‌اند.

نرگس محمدی جمهوری اسلامی را مسئول «قتل عمد» محمد میرموسوی در لاهیجان دانست

/شهریور/۱۴۰۳

رادیو فردا

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، جمهوری اسلامی را مسئول «قتل عمد» محمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانهٔ مامورانش» در شهر لاهیجان دانست و خواستار پاسخگویی مقام‌های حکومت شد.

او در پیامی که روز شنبه ۱۱ شهریور ماه در حساب کاربری اینستاگرام نوشت: حکومت چه «بلاهت‌بار و بی‌شرمانه» کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه «استثناء» و «شکنجه سیستماتیک مرگ‌بار در بازداشتگاه را عدمِ کنترل احساسات و خشمِ مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» می‌نامد.

در روزهای اخیر خبر جان‌ باختن محمد میرموسوی، ۳۶ ساله و اهل روستای سیدمحله از توابع لاهیجان که در جریان یک نزاع محلی توسط مأموران یگان ویژه بازداشت شد، به‌دلیل «ضرب و جرح شدید» در پاسگاه لنگرود خبرساز شد.

پس از انتشار گسترده ویدئوی زخم‌های فراوان بر پیکر آقای موسوی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، دادستان لاهیجان از بازداشت پنج نفر در این ارتباط خبر داد و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از وزیر کشور خواست موضوع را پیگیری کند.

به دنبال واکنش بیشتر شهروندان به این واقعه نیروی انتظامی صبح ۱۰ شهریور از برکناری رئیس پلیس لاهیجان خبر داد.

خانم محمدی در پیام خود در اینستاگرام با اشاره به وقایع اعتراضات ۱۴۰۱ و برخورد ماموران و حکومت با معترضان نوشته آیا این همان حکومتی است که «معترض جوان جنبش زن، زندگی، آزادی را به جرم گذاشتن یک سطل زباله وسط خیابان به‌عنوان یک حرکت اعتراضی‌ مدنی اعدام کرد و اکنون جنایت فاجعه‌بار مامورانش را عدم کنترل احساسات و خشم مامورانش اعلام می‌کند؟»

این فعال حقوق بشر تاکید کرده که حکومت درکی از رنج جان‌کاه مردم بی‌پناه تحت ستم ندارد و «چه می‌فهمد که مردم به چه سختی در شرایط فقر، تورم، بی‌کاری و هزار و یک درد بی‌درمان حاصل از سیاست‌های سراپا فسادآلود و تبعیض‌آمیز حکومت، فرزندانشان را بزرگ می‌کنند که جوانی رعنا و رشید و امیدی برای آینده خانواده شوند و چه راحت به دست مأمورانِ حکومت در شکنجه‌گاه‌ها، بر سر طناب‌های دار یا کف خیابان‌های شهر، جان عزیزشان را می‌ستانند؟»

او در ادامه نوشته که جمهوری اسلامی اصول قانون، عدالت، شرافت و انسانیت را زیر پا گذاشته و «شقاوت، سنگدلی و ظلم توقف‌‌ناپذیر و بی‌امان حکومت، هر روز نمایشی استثنایی برای تاریخ بشریت خلق می‌کند».

این برنده نوبل صلح در پایان نیز تاکید کرده که این نمایشی که در آن حکومت به «قمار مرگ و زندگی ما انسان‌ها بدل شده، قماری است که در پایان باخت بزرگی را برای حکومت دینی استبدادی رقم خواهد زد».

نرگس محمدی در خرداد ماه ۱۴۰۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس جدید محکوم شد.

این فعال حقوق بشر طی سه سال گذشته، شش بار در دادگاه‌های انقلاب و کیفری محاکمه و در مجموع به ۱۳ سال و سه ماه حبس، ۱۵۴ ضربه شلاق، تبعید، دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شده است.

نرگس محمدی، به دلیل اعتراض، افشا و روایت تعرض و اذیت و آزار جنسی مأموران حکومت، چهار بار محاکمه و محکوم شده است.

با این حال او حتی در پشت میله‌های زندان نیز فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

اطلاعیه هه‌نگاو به مناسبت کشتار خونین ۶۷: این کشتار از مصداق‌های روشن جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است

در سی وششمین سالگرد کشتار خونین ۶۷ هستیم. کشتاری که چه به لحاظ تعداد کشتگان و چه به لحاظ فشردگی زمان، یکی از منحصر به فردترین کشتارهای بیش از چهار دهه کشتار بی وقفه جمهوری اسلامی بود. کشتاری که بخش قابل توجهی از قربانیان آن کودک ـ زندانیانی زیر ۱۸ سال بودند و قاطبه جان‌باختگان این کشتار در این روند ناپدیدسازی قهری شدند.

در جریان کشتار ۶۷ هزاران زندانی سیاسی شامل زندانیان سیاسی عمدتا مجاهد، کُرد و چپ اعدام شدند. آنها غالبا در گورستان‌های جمعی دفن شدند که معروف‌ترین آنها گورستان خاوران است. البته این گورستان‌های دسته جمعی فقط به خاوران محدود نمی‌شدند و گورستان‌های دیگری از جمله گورستان لاله زار بندر انزلی، گورستان قروه و سنندج و ده‌ها گورستان دیگر شاهدی بر این جنایت عظیم بوده‌اند. این کشتار به دستور مستقیم خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در فاصله بسیار کمی پیش از اتمام جنگ ایران و عراق دستور قطعی آن صادر و به سرعت بسیار عجیبی انجام شد.

جمهوری اسلامی پس از دستور این کشتار توسط خمینی به سرعت هیئتی معروف به «هیئت مرگ» تشکیل داد که کارش تشکیل (بی)‌دادگاه‌های عموما چند دقیقه‌ای با طرح سوالاتی بود چون: مسلمان هستی؟ نماز می‌خوانی؟ حاضر به معرفی یاران سابق خود هستی؟ هنوز سر موضع سازمانی هستی؟ حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی هستی؟ حاضر به نفی اعتقادات گذشته خود جلوی دوربین هستی؟ حاضری علنا ماتریالیسم تاریخی را نفی کنی؟

در جریان این کشتار‌ وسیع بسیاری از زندانیان سیاسی که حکم خود را غالبا گذرانده بودند اعدام شدند، به صورتی که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار وسیع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی شهریور سال ۶۷ نمی‌زد، آنها مدت کوتاهی پس از آن ممکن بود پس از گذراندن سالها حبس و زندان که عمدتا آنها هم ناعادلانه بودند، آزاد شوند.

بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، دستور اصلی این کشتار‌ها مدت‌ها پیش از اعمال این جنایت وحشتناک توسط خمینی صادر شده بود. این کشتار وسیع‌ترین تسویه سیاسی جمهوری اسلامی در جریان پایه‌گذاری، تثبیت و حکومتش محسوب می‌شود.

در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت سی و یکمین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تأکید کردند.

حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی از اصلی ترین مجریان این کشتار و اعضای هیئت مرگ بودند.

هه‌نگاو، ضمن یادآوری یاد و خاطره این جان‌های از دست رفته در جریان این کشتار وحشیانه، بر ضرورت پیگیری بررسی ابعاد مختلف این جنایت، و اهمیت امر دادخواهی در این رابطه تاکید کرده و آن را از مصداق‌های روشن «جنایت عیه بشریت» در تاریخ ایران پس از جمهوری اسلامی می‌داند.

سیدمحمد_میرموسوی شهروند اهل روستای #سیدمحله از توابع این شهرستان، در پی دستگیری توسط نیروهای یگان ویژه بر اثر شدت ضرب و شتم در یک پاسگاه انتظامی جان باخته است.

منابع محلی در #لاهیجان گزارش کرده اند که روز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳، #سیدمحمد_میرموسوی شهروند اهل روستای #سیدمحله از توابع این شهرستان، در پی دستگیری توسط نیروهای یگان ویژه بر اثر شدت ضرب و شتم در یک پاسگاه انتظامی جان باخته است. در تصاویر منتشر شده، آثار ضرب و شتم شدید و به گفته برخی منابع، اثر یک گلوله بر بدن او مشهود است.

به گزارش این منابع، خانواده آقای میرموسوی، توسط نهادهای امنیتی از اطلاع رسانی در باب این موضوع منع شده اند 

ماموران کلانتری  توی قهوه خونه  او را دستگیر می کنند و به  کلانتری می برند و  اونجا داخل پاسگاه دست و پا بسته اونقدر او را می زنند  تابه قتل می رسد .

دست و پا و دنده او  هم شکسته

اثر گلوله هم رو کمرش هست

و دارن تلاش میکنند که سروته قضیه رو هم بیاروند و در سکوت نگذارند کسی بفهمد چی شده.

حمایت ده‌ها سازمان حقوق بشری از کارزار «سه‌شنبه‌های نَه به اعدام» در ایران

۶۸ سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانیِ مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه‌ای مشترک، با اعلام همبستگی با حرکت اعتراضیِ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران، خواستار حمایت جامعه‌ بین‌المللی از این جنبش شدند.

سازمان حقوق بشر ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان این بیانیه، خواستار توجه کنشگران حقوق بشر به ضرورت حمایت از این «ابتکار عمل» زندانیان سیاسی ایرانی شده است که با گرایش‌های مختلف علیه اعدام یک‌صدا شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته است که «استقامت و پایداری زندانیان ایرانی که ۳۱ هفته علیه اعدام اعتصاب کرده‌اند، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تحت تاثیر قرار داده و الهام‌بخش مبارزه آنها بوده است. پیام ما به این افراد شجاع این است که صدای شما را شنیدیم و تا لغو این مجازات غیرانسانی کنار شما خواهیم ایستاد».

جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی‌راغب، سپهر امام جمعه، لقمان امین‌پور، احمدرضا حائری، میثم دهبانزاده، رضا سلمان‌زاده، حمزه سواری، سعید ماسوری و رضا محمدحسینی، ۱۰ نفر از زندانیان زندان قزل‌حصار، از بهمن‌ماه پارسال در اعتراض به موج اعدام‌های هفتگی در آن زندان، کارزاری را علیه مجازات اعدام با عنوان «سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام» آغاز کردند.

این زندانیان سیاسی-عقیدتی، با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام، از آن زمان تاکنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

بیشتر در این باره: دستگاه قضایی ایران «اولین اعدام در ملأعام از ابتدای ۲۰۲۴» را اجرا کرد

این حرکت جمعی که در حال حاضر سی‌ویکمین سه‌شنبه اعتراضی خود را پشت سر می‌گذارد، هم‌اکنون به ۱۷ زندان دیگر در سرتاسر کشور رسیده‌ است.

از جمله سازمان‌های امضاکنندهٔ این بیانیه، علاوه بر سازمان حقوق بشر ایران می‌توان به سازمان‌های دیگری چون کانون مدافعان حقوق‌ بشر به ریاست شیرین عبادی، انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی، کمپین فعالین بلوچ، شبکه شش‌زنگ، آرتیکل ۱۹ و...ده‌ها نهاد و سازمان حقوق بشری دیگر اشاره کرد.

براساس آمار سازمان حقوق‌ بشر ایران، از آغاز سال میلادی جاری تاکنون دست‌کم ۳۹۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در ۲۰ روز نخست ماه اوت امسال، به‌طور میانگین هر شش ساعت، یک نفر در زندان‌های ایران اعدام شده است.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدام‌ها هر سال افزایش یافته؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.

در ایران کماکان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کماکان بیشترین تعداد را دارند. اما به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند».

جمهوری اسلامی ایران از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند و احکام اعدام در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی و روند قضایی صادر می‌شوند.

با استفاده از بیانیهٔ مشترک ۶۸ سازمان حقوق بشری و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

دو هزار میلیارد تومان؛ هزینه‌های اربعین در بودجه و منابع عمومی کشور

امسال حدود «دو درصد جمعیت کشور» برای شرکت در مراسم مذهبی موسوم به «پیاده‌روی اربعین» به کربلا رفته‌اند؛ رویدادی که حکومت ایران حدود دو هزار میلیارد تومان بودجه برایش در نظر گرفته و این جدا از تخفیف میلیاردی قابل‌توجهی است که از منابع عمومی برای عوارض خروج از کشور شرکت‌کنندگان در نظر گرفته است.

«برای کشوری که مردم خودش دارو پیدا نمی‌کنند و نیازمند است، آیا درست است که برای یک مراسم مذهبی این‌همه هزینه شود؟» این‌ها جملاتی است که درست یک‌سال پیش، مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ بانفوذ اهل سنت ایران، در سخنرانی هفتگی خود بر زبان آورد و از هزینه‌های هنگفتی که جمهوری اسلامی از منابع عمومی کشور صرف برگزاری «مراسم اربعین» با حضور جمعیتی اندک می‌کند، انتقاد کرد.

اعتراض‌ها و انتقادهایی از این دست به‌خصوص در سال‌های اخیر کم نبوده، اما در عمل هیچ تأثیری بر نحوۀ تصمیم‌گیری دولتمردان ایران نگذاشته است. تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد دولت ایران در سال ۱۴۰۳ با هزینه کردن ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجۀ کشور، دست‌کم ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجۀ «مستقیم» این مراسم حکومتی افزوده است.

این مبلغ به عنوان اعتبارات مستقیم بین سه نهاد شامل وزارت کشور، «سازمان تبلیغات اسلامی» و «ستاد عتبات عالیات» توزیع می‌شود.

بنابر محاسبات گروه داده‌کاوی رادیوفردا، مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرفاً حاصل جمع اعتبار ردیف‌هایی در قانون بودجۀ‌ کل کشور است که در آن‌ها واژۀ «اربعین» ذکر شده؛ این بودجه مستقل از سایر مبالغی است که دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، از منابع مالی خود برای برگزاری این مراسم مذهبی هزینه می‌کنند.

از طرفی، امتیازهای دیگری نیز مانند معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور برای به‌اصطلاح «زائران اربعین» در نظر گرفته شده است.

گزارش رسانه‌های رسمی در ایران حاکی است تا روز ۲۹ مرداد امسال حدود سه میلیون نفر به‌طور رسمی برای شرکت در مراسم اربعین ۱۴۰۳ ثبت‌نام کردند. بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان به کشور عراق اعزام شده‌اند.

با در نظر گرفتن تعرفۀ عوارض خروج زائران عتبات عالیات در بودجۀ امسال (۱۵ تا ۴۵ هزار تومان)، دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، رقمی بین ۴۵ تا ۱۴۵ میلیارد تومان به «زائران اربعین» تخفیف داده است؛ مبلغی که از منابع عمومی قابل دسترس دولت هزینه می‌شود و باید آن را در عمل، «عدم‌النفع» بودجه به‌شمار آورد.

در قانون بودجۀ ۱۴۰۲، مجموع اعتبارات مستقیمی که دولت وقت به «مراسم اربعین» اختصاص داد، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود. پارسال هم شرکت‌کنندگان در این مراسم از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف بودند.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با تبلیغات گسترده دربارۀ مراسم اربعین، مردم را با مشوق‌های مالی و غیرمالی به راهپیمایی یا سفر به کربلا، شهر محل دفن امام سوم شیعیان در عراق، تشویق کرده است.

تدارکات هنگفت شهرداری تهران

اما این همۀ ماجرا نیست. بررسی‌های بیشتر نشان می‌هد کل هزینه‌های برگزاری مراسم اربعین در سال ۱۴۰۳ به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسد، چرا که بودجۀ کل کشور تنها منبع تأمین مالی «مراسم اربعین» در ایران نیست.

بسیاری از نهادهای عمومی، مانند شهرداری‌ها نیز در برگزاری این مراسم مذهبی مشارکت دارند، مثلاً می‌توان به شهرداری تهران و سازمان‌های تابعۀ آن اشاره کرد.

بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا نشان می‌دهد این نهاد تحت مدیریت علیرضا زاکانی در بودجۀ امسال خود، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مراسم اربعین در نظر گرفته است. به‌طور مشخص در بخش ردیف‌های بودجۀ «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی» شهرداری تهران، مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان برای «برگزاری مراسم اربعین» در قالب دو ردیف تعیین شده است.

واحدهای ستادی و سازمان‌های تابعۀ شهرداری نیز در مجموع ۱۷۰ میلیارد تومان برای این مراسم هزینه می‌کنند.

سازمان بسیج شهرداری در ردیفی با عنوان «نگه‌داری موکب علی‌بن‌موسی‌الرضا» مبلغ ۲۱ میلیارد تومان اعتبار می‌گیرد. سازمان بهشت زهرا هم امسال برای ساخت «موکب جنت‌الزهرا در کربلا» مبلغ ۳۰ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند.

علاوه‌بر این‌ها در بودجۀ مناطق یک، ۱۴ و ۲۲ شهرداری تهران مجموعاً ۱۲ میلیارد تومان برای «تکمیل و تجهیز موکب اربعین» پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بزرگ‌ترین موکب‌های اربعین ۱۰۰ هزار نفر و کوچک‌ترین‌شان ۲۰۰ نفر را در خود اسکان می‌دهند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، «موکِب» اصطلاحاً به ایستگاه‌های خدمات‌رسانی زائران یا گروه‌های مسئول اسکان، پذیرایی و خوراک‌دهی زائران اماکن مقدس مذهبی گفته می‌شود و اسم جمع آن «مواکِب» است.

دفتر شهرداری تهران همچنین برای «کمک به مواکب دانشجویی» بودجۀ پنج میلیارد تومانی در نظر گرفته است. مجموع این مبالغ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ قدری کمتر از اعتباراتی که در بودجۀ عمومی کشور به‌طور اختصاصی برای اربعین هزینه می‌شوند.

گزارش‌های مرتبط «داده‌کاو»از توزیع بودجۀ دفتر شهردار تهران بین گروه‌ها و نهادهای مختلف چه می‌دانیم؟حکومت ایران چگونه صدها میلیارد تومان برای «مؤسسه مصباح یزدی» هزینه می‌کند؟از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟